مجوز تعاونی‌های کشور بیش از ۱۰۰ هزار مورد است که عنوان می‌شود تقریباً نیمی از آنها غیرفعال یا نیمه فعال هستند. این در حالی است که یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد بخش تعاون است. چند دهه است که سهم تعاون در بین بخش خصوصی و دولتی اقتصاد، ۲۵ درصد پیش بینی شده اما در خوشبینانه‌ترین حالت این عدد پس از چند برنامه ۵ ساله توسعه‌ای روی عدد ۵ متوقف شده است.
تعاونی‌ها به لحاظ کمیت رشد داشتند اما در کیفیت فاصله زیادی با فعالیت تعاونی‌های بین‌المللی دارند. در دولت سیزدهم توجه به بخش تعاون پس از یک دوره رکود در دولت یازدهم و دوازدهم دوباره مورد توجه قرار گرفت؛ اما تا امروز این توجه در حد بیان مفاهیم پربار، اما بدون اجرا خودنمایی می‌کند.
انواع تعاونی‌های که در بخش تعاون ایران فعالیت دارند یا به اصطلاح مجوز فعالیت دارند می‌توان به تعاونی کشاورزی، تعاونی صنعتی، تعاونی عمرانی، تعاونی معدنی، تعاونی خدماتی، تعاونی مسکن و… اشاره کرد.
محمد ابراهیمی، عضو اتاق تعاون تهران و فعال در بخش تعاونی‌های مصرف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعاونی‌های مصرف، اظهار کرد: تعاونی‌های مصرف، یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین اشکال فعالیت تعاونی در ایران به شمار می‌روند. نهادهایی که در فلسفه وجودی خود، مأموریت کاهش هزینه‌های زندگی، تأمین کالای سالم و حمایت از قدرت خرید جامعه کارگری و اقشار کم‌درآمد را بر عهده دارند.
وی افزود: اما با وجود این جایگاه مهم، عملکرد بخش بزرگی از تعاونی‌های مصرف در سال‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو شده و همین فاصله گرفتن از مأموریت اصلی، ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و سازوکارهای این حوزه را دوچندان کرده است.
این فعال بخش تعاون درباره این مشکلات به شبکه تأمین کالا اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی، کاهش کارآمدی در شبکه تأمین و توزیع کالا است. بسیاری از تعاونی‌های مصرف به دلیل محدودیت سرمایه در گردش، ضعف در قراردادهای خرید عمده، نداشتن زیرساخت‌های لجستیک و وابستگی به واسطه‌ها، قادر به عرضه کالا با قیمت رقابتی نیستند.
وی تاکید کرد: در نتیجه، مزیت اصلی تعاونی‌ها یعنی کاهش هزینه مصرف‌کننده کمرنگ شده و همین امر اعتماد اعضا این تعاونی‌ها را کاهش داده است.
فقدان شفافیت مالی و ضعف نظارت‌های داخلی در تعاونی‌ها
عضو اتاق تعاون تهران در ادامه این جالش‌ها به مسائل مالی تعاونی‌های مصرف پرداخت و توضیح داد: فقدان شفافیت مالی و ضعف نظارت‌های داخلی بر فعالیت برخی تعاونی‌ها، موجب بروز نارضایتی، اختلاف و حتی رکود کامل در برخی واحدها شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه این چالش‌ها نه ناشی از ذات تعاون، بلکه نتیجه خلأ قانونی، نظارتی و همچنین کمبود مدیران متخصص در حوزه توزیع و تدارکات است، عنوان کرد: تعاونی مصرف، نهادی اقتصادی اجتماعی است و اداره آن نیازمند ترکیبی از مهارت‌های حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نگاه عدالت‌محور است.
این کارشناس حوزه تعاونی‌ها در ادامه به مشکلات کلان این بخش اشاره کرد و گفت: در سطح کلان نیز، ابهام در سیاست‌های حمایتی و نبود سازوکار مشخص برای اتصال تعاونی‌های مصرف به زنجیره‌های اصلی تولید، مانع بزرگ دیگری است. با وجود تأکید اسناد بالادستی بر نقش تعاونی‌ها در مردمی‌سازی اقتصاد، تعاونی‌های مصرف هنوز سهم قابل توجهی در ساماندهی بازار کالاهای اساسی ندارند.
وی دلیل این موضوع را نبود بسترهای سالم رقابت، تخصیص ناکافی امکانات توزیعی و عدم حضور تعاونی‌ها در سامانه‌های شفاف خرید و فروش عمده ذکر کرد.
کالای ارزان‌تر و خدمات بهتر هدف فراموش شده
عضو اتاق تعاون تهران در ادامه سخنان خود تاکید کرد: در کنار آسیب‌های ساختاری، ذهنیت عمومی نسبت به تعاونی‌های مصرف نیز نیازمند بازسازی است. مردم زمانی به تعاونی اعتماد می‌کنند که نتیجه ملموس ببینند؛ کالای ارزان‌تر، خدمات بهتر و شفافیت بیشتر.
وی افزود: اگر این مزایا احیا شود، شبکه عظیم تعاونی‌های مصرف می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای تنظیم بازار و حمایت از قدرت خرید کارگران در شرایط فعلی اقتصادی آنها و آسیب‌پذیر شدن این بخش از جامعه باشد.
آرام‌سازی اقتصاد خانواده، وظیفه تعاونی‌های مصرف
با توجه به این چالش‌ها، راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی این تعاونی‌ها چیست؟ ابراهیمی در پاسخ به این پرسش با بیان اینکه بازآفرینی نقش تعاونی‌های مصرف نیازمند مجموعه‌ای از راهکارهای عملی و قانونی است به این موارد اشاره کرد و گفت: شفاف‌سازی عملکرد مالی و الزام به گزارش‌دهی الکترونیک، تقویت خریدهای تجمیعی و عقد قراردادهای مستقیم با تولیدکنندگان، ایجاد سامانه‌های هوشمند برای توزیع و کنترل قیمت، حمایت دولت از زیرساخت‌های لجستیک و حمل‌ونقل تعاونی‌های مصرف، آموزش مدیران و بازتعریف استانداردهای حرفه‌ای در مدیریت تعاونی‌ها و پیش‌بینی مشوق‌های قانونی برای تعاونی‌های فعال در تنظیم بازار کالاهای اساسی از آن جمله است.
وی گفت: تعاونی‌های مصرف زمانی می‌توانند به هدف اصلی خود بازگردند که به‌عنوان یک بازوی عدالت اجتماعی شناخته شوند؛ نهادی که نه‌تنها کالا تأمین می‌کند، بلکه در آرام‌سازی اقتصاد خانواده و تقویت رفاه کارگران نقش‌آفرین است.
این عضو اتاق تعاون تهران در پایان گفت: امروز، بازنگری جدی در سیاست‌ها و ارتقای زیرساخت‌های این تعاونی‌ها ضرورتی انکارناپذیر است؛ ضرورتی که تحقق آن می‌تواند بخش تعاون را به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی نزدیک‌تر کند.