محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی (آوندا)، در تشریح چگونگی شکل‌گیری این بدهی، روایت دقیقی از روند تصمیم‌سازی‌های دولت ارائه می‌دهد؛ روندی که هرچند با هدف اصلاح ساختار ارزی آغاز شد، اما در عمل منجر به انباشت بدهی‌های کلان و بحران اعتماد بین دولت و بخش خصوصی شد.
کاهش بودجه کالاهای اساسی؛ آغاز یک شکاف خطرناک
به گفته کلامی، پس از جراحی اقتصادی سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی، دولت موظف بود برای جبران افزایش هزینه واردات، بودجه مشخص و کافی برای تأمین کالاهای اساسی پیش‌بینی کند. با این حال، وی تأکید می‌کند که «دولت در هیچ‌یک از سال‌های پس از جراحی اقتصادی، میزان بودجه کالاهای اساسی را متناسب با نیاز واقعی بازار لحاظ نکرد.» این کسری مزمن در بودجه، از همان ابتدا نشانه‌ای از شکاف میان منابع واقعی و تعهدات دولت بود؛ شکافی که به تدریج تبدیل به بدهی انباشته شد.
رها شدن فنر ارز؛ تغییر محاسبات واردکنندگان
در سال ۱۴۰۱ نرخ ارز مبنای محاسبه دولت حدود ۲۵ هزار تومان تعیین شد. اما پس از تغییرات سیاستی و شرایط بازار، قیمت ارز جهش یافت و به محدوده ۴۰ هزار تومان و بالاتر رسید.
این افزایش ناگهانی، تمام محاسبات واردکنندگان را به‌هم ریخت؛ زیرا ارزش کالایی که با دلار ۴۰ هزار تومانی تأمین کرده بودند، قرار بود بر اساس نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی یا نرخ‌های مصوب دولتی تسویه شود.
دوگانه ارزی؛ تصمیمی که بحران ساخت دولت برای مدیریت شرایط، دو فهرست کالایی تعریف کرد:گروه اول: کالاهای اساسی که ارز برای آن‌ها با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص می‌یافت، گروه دوم: کالاهایی که باید با ارز «تالار دوم» یا همان ارز مبادله‌ای تأمین می‌شد.
کلامی می‌گوید دولت به این جمع‌بندی رسید که «بخش خصوصی کالا وارد کند، و در صورتی که کالا را به نرخ مصوب تحویل دهد، دولت نیز ارز آن را با نرخ تعیین‌شده به‌صورت یارانه‌ای پرداخت کند.»
وقتی دولت نتوانست ارز بدهد؛ بدهی ۵.۶ میلیارد دلاری زاده شد
با افزایش فاصله میان نرخ واقعی ارز و نرخ مصوب، فشار مالی سنگینی بر دولت شکل گرفت. از یک سو، واردکنندگان کالا را به نرخ آزاد تأمین کرده بودند؛ از سوی دیگر، انتظار داشتند دولت مابه‌التفاوت وعده داده‌شده را پرداخت کند.
اما با محدودیت منابع ارزی و کسری بودجه سالانه، پرداخت‌ها به تعویق افتاد و پرونده‌های تسویه نشده روی هم انباشته شد. نتیجه این روند، شکل‌گیری بدهی ۵.۶ میلیارد دلاری دولت به بخش خصوصی بود؛ بدهی‌ای که امروز بسیاری از فعالان اقتصادی آن را «بزرگ‌ترین چالش تجارت کشور» می‌دانند.
بنابراین بدهی ۵.۶ میلیارد دلاری دولت نه محصول یک حادثه، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از تصمیمات ناقص، پیش‌بینی‌های نادرست بودجه‌ای و تأخیر در ایفای تعهدات است. اکنون همه نگاه‌ها به راهکارهایی دوخته شده است که دولت برای تسویه این بدهی و بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصی ارائه خواهد کرد؛ راهکارهایی که بدون اصلاح ساختار ارز، بودجه و سیاست‌های حمایتی، به‌سختی می‌توان انتظار داشت در بلندمدت پایدار باشند.