لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است که برای نخستینبار پس از اصلاح واحد پول ملی، کلیه ردیفهای درآمدی، هزینهای، اعتبارات دستگاهها، منابع و مصارف و جداول کلان بودجه با ساختار عددی جدید تنظیم شدهاند. این تغییر ظاهری، همزمان با تحولات محتوایی گسترده در سیاستهای مالی، ارزی، نفتی و صنعتی همراه شده است.
حذف چهار صفر و پیامدهای پولی و مالی
حذف چهار صفر و استفاده از واحد پولی جدید، اگرچه از نظر حسابداری و گزارشگری مالی موجب شفافتر شدن ارقام میشود، اما به اعتقاد کارشناسان، اثر واقعی آن به کنترل تورم و انضباط مالی دولت وابسته است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت تلاش کرده ساختار درآمدی خود را بیش از گذشته بر مالیات و کاهش وابستگی مستقیم به نفت استوار کند.
درآمدهای دولت؛ مالیات در صدر
بر اساس جداول لایحه:
- ۸۷ درصد از کل درآمدهای دولت از محل مالیات تأمین میشود؛ رقمی بیسابقه که نشاندهنده تغییر جهت جدی دولت به سمت تأمین هزینهها از جیب فعالان اقتصادی است.
- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با افزایش ۲ درصدی از ۱۰ به ۱۲ درصد رسیده که میتواند فشار قیمتی قابل توجهی بر مصرفکننده نهایی و صنایع پاییندستی وارد کند.
- منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخش مهمی از آن به جبران کسریها اختصاص مییابد.
حذف ارز ترجیحی؛ شوک جدید به قیمتها
یکی از مهمترین پارامترهای بودجه ۱۴۰۵، حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو، مواد غذایی و کالاهای اساسی است. این تصمیم:
- هزینه تأمین مواد اولیه صنایع غذایی و دارویی را افزایش میدهد
- فشار تورمی جدیدی به دهکهای مصرفکننده وارد میکند
- نقش سیاستهای حمایتی دولت را در سال آینده پررنگتر میسازد
سیاستهای ارزی و گمرکی
در لایحه پیشنهادی:
- نرخ تسعیر ارز برای هر یورو ۱۰۳ هزار تومان تعیین شده است.
- نرخ ارز محاسباتی گمرک برابر با ۸۵ هزار تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده که مستقیماً بر قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و تولید داخل اثرگذار است.
- حقوق گمرکی واردات خودروهای هیبریدی و بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی از ۱۰۰ و ۱۱۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته که میتواند به تعادل نسبی بازار خودرو کمک کند.
- حقوق گمرکی تلفن همراه بدون تغییر باقی مانده است.
اوراق مالی؛ تعمیق بدهی دولت
در بخش تأمین مالی:
- دولت مجوز انتشار ۹۴۰ میلیارد ریال جدید اوراق مالی اسلامی را برای مصارف بودجه عمومی دریافت کرده است.
- این رقم نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشته و نشاندهنده تداوم اتکای دولت به بدهیسازی برای پوشش هزینههاست.
بودجه عمرانی؛ سهم اندک توسعه
طبق لایحه:
- سهم بودجه عمرانی از کل مصارف دولت تنها ۱۵ درصد است؛ رقمی که از نگاه فعالان تولید و صنعت، نشاندهنده تداوم غلبه هزینههای جاری بر سرمایهگذاریهای توسعهای است.
- این موضوع میتواند روند اجرای پروژههای زیرساختی و صنعتی را با کندی مواجه کند.
نفت و انرژی؛ افزایش درآمد دولت
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵:
- دولت بهطور مستقیم ۲۶۳ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت، فرآوردههای نفتی و گاز برای خود در نظر گرفته است.
- نسبت نرخ نفتگاز عرضهشده از کارت اضطراری جایگاهها به نرخ خرید از پالایشگاه حداقل ۳۰ درصد افزایش یافته که بر هزینه حملونقل و تولید اثر خواهد داشت.
حقوق، دستمزد و بازنشستگان
در بخش معیشتی:
- افزایش حقوق کارکنان دولت تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- کف حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است.
- سقف پاداش خدمت بازنشستگی با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی به ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است.
پیامدهای صنعتی و تولیدی بودجه ۱۴۰۵
ترکیب سیاستهای بودجهای سال آینده نشان میدهد:
- افزایش مالیات و حذف ارز ترجیحی فشار هزینهای بیشتری به صنایع بهویژه غذا، دارو و تولیدات مصرفی وارد میکند.
- کاهش حقوق گمرکی خودرو میتواند به رقابتپذیری بازار کمک کند، اما افزایش نرخ ارز محاسباتی، اثر آن را تا حدی خنثی میکند.
- افزایش قیمت انرژی و مالیات بر ارزش افزوده، بهای تمامشده تولید را بالا میبرد و حاشیه سود صنایع را محدود میکند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ را میتوان بودجه انقباضی با ظاهری اصلاحی دانست؛ بودجهای که با حذف ارز ترجیحی، افزایش مالیات، تداوم فروش اوراق و سهم محدود بودجه عمرانی، بار اصلی تأمین مالی دولت را بر دوش اقتصاد ملی و بخش تولید گذاشته است. موفقیت این بودجه بیش از هر چیز به مهار تورم، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و جلوگیری از تعمیق رکود صنعتی وابسته خواهد بود.