تشکیل پرونده برای ترک فعل مدیران وزارت جهاد کشاورزی
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره گرانی کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت و نهاده‌های دامی گفت:
«بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد نظارت کافی بر تأمین، واردات و توزیع نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی انجام نشده است و همین موضوع منجر به افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شده است. در این زمینه، پرونده‌هایی برای مسئولان اجرایی مرتبط تشکیل شده و دستگاه قضایی موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.»
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی، ۱۵ نامه هشدار رسمی به مراجع ذی‌ربط از جمله وزارتخانه‌های اقتصادی و جهاد کشاورزی ارسال شده تا ضمن اصلاح فرآیندها، از تکرار نابسامانی‌ها جلوگیری شود.
انحصار نهاده‌های دامی زیر ذره‌بین قوه قضائیه
جهانگیر یکی از عوامل اصلی نابسامانی بازار دام و طیور را انحصار در واردات نهاده‌های دامی دانست و گفت:
«این انحصار، بستر فساد، رانت و دستکاری در قیمت‌ها را فراهم کرده است. وزارت جهاد کشاورزی باید زمینه رقابت و شفافیت را در بازار نهاده‌ها ایجاد کند تا تأمین عادلانه و دسترسی آسان فعالان بخش دام و طیور تضمین شود.»
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، پس از هشدارهای مکرر سازمان بازرسی، رئیس‌جمهور دستور تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان قوه قضائیه را صادر کرده تا علل و راه‌حل‌های این بحران مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
گران‌فروشی شرکت‌های برنج و کالاهای اساسی؛ پرونده‌ها در جریان است
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به گران‌فروشی کلان شرکت‌های واردکننده برنج و سایر کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت:
«پرونده‌های متعددی برای شرکت‌های متخلف تشکیل شده است. دستگاه قضا با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی، با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی کشور برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.»
وی تصریح کرد که هدف از این اقدامات، حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم است و قوه قضائیه با هیچ فرد یا نهادی که مانع اجرای سیاست‌های تنظیم بازار شود، مماشات نخواهد کرد.
نظارت بر فروش کالاهای اساسی و الزام رعایت قیمت مصوب
جهانگیر در ادامه افزود:
«برخی از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وارد شده اما در بازار آزاد با نرخ‌های چند برابری به فروش می‌رسند. این تخلفات نه‌تنها اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند بلکه به طور مستقیم بر سفره مردم تأثیر دارد. دستگاه قضایی مأمور پیگیری فروش کالاهای اساسی صرفاً به قیمت مصوب شده است.»
به گفته وی، مأموریت سازمان بازرسی کل کشور شناسایی گلوگاه‌های فساد در زنجیره تأمین، ثبت سفارش، واردات و توزیع است و همکاری مستمر با وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و جهاد کشاورزی برای اصلاح نظام نظارت و کنترل بازار ادامه دارد.