به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، در راستای افزایش شفافیت و حمایت از حقوق مشتریان در نظام بانکی، بانک مرکزی بخشنامه جدیدی صادر کرده است که به موجب آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند امکان دسترسی طرفین قراردادهای تسهیلات بانکی (شامل تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار) به نسخه‌ای از قرارداد را فراهم کنند. این بخشنامه به ویژه بر قراردادهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت تسهیلات منعقد شده‌اند، تاکید دارد.
زمینه و هدف بخشنامه:
این بخشنامه در پی درخواست‌های مکرر تسهیلات‌گیرندگان و سایر ذی‌نفعان و همچنین گزارش‌های نظارتی مبنی بر عدم دسترسی آسان به نسخه‌ای از قراردادها صادر شده است. هدف اصلی از این اقدام، ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین بانک و مشتری و اطمینان از آگاهی کامل طرفین از حقوق و تعهدات خود است. بانک مرکزی در این بخشنامه، با استناد به تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بخش‌نامه‌های پیشین، بر اهمیت ارائه نسخه‌ای از قرارداد به طرفین تاکید کرده است.
مفاد بخشنامه و نحوه اجرا:
بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند ضمن رعایت بخش‌نامه‌های قبلی در این زمینه، اقدامات لازم را برای ارائه نسخه‌ای از قرارداد به درخواست طرفین، با رعایت حقوق قانونی هر یک از طرفین قرارداد، انجام دهند. هرچند طبق قوانین و مقررات، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و تعهدات طرفین در متن قرارداد مشخص است، اما بانک مرکزی با این بخشنامه، رویکردی حمایتی در پیش گرفته و بر تسهیل دسترسی به اطلاعات و مدارک مربوط به قراردادها تاکید کرده است.
این بخشنامه به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا با در نظر گرفتن شرایط خاص هر قرارداد و با رعایت حقوق قانونی طرفین، نسبت به ارائه نسخه قرارداد اقدام کنند. این موضوع می‌تواند شامل ارائه نسخه فیزیکی یا دسترسی به نسخه الکترونیکی قرارداد از طریق سامانه‌های آنلاین باشد.
انتظار می‌رود این بخشنامه تاثیر مثبتی بر روابط بین بانک‌ها و مشتریان داشته باشد و با افزایش شفافیت، از بروز اختلافات و سوءتفاهمات جلوگیری کند. همچنین، این اقدام می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار کمک کند.