براساس بخشنامه جدید ابلاغ‌شده از سوی سامانه جامع تجارت، از عصر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۲/۳۱، امکان ویرایش چهار رقم اول تعرفه ثبت سفارش‌ها پس از تخصیص ارز سلب شده است؛ تصمیمی که به گفته فعالان تولید و تجارت، فاقد هرگونه اطلاع‌رسانی قبلی بوده و برنامه‌ریزی برای تأمین و واردات مواد اولیه را پیچیده کرده است.
تولیدکنندگان می‌گویند به علت نامشخص بودن مدت‌زمان تایید تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، ناچار از ویرایش ثبت سفارش پس از دریافت تخصیص ارز هستند. همچنین روند طولانی اعلام سهمیه‌های ارزی در سال ۱۴۰۴، واحدهای تولیدی را اجباراً به سوی اصلاح ثبت سفارش‌های تامین ارز شده سوق داده است.
پیامدهای اقتصادی؛ کندی ترخیص و گرانی کالا
اعمال این محدودیت‌ها، زنجیره‌ای از مشکلات را پیش روی تولید و بازار قرار می‌دهد؛ از افزایش بی‌مورد زمان ترخیص کالا و رسوب آن در گمرک، تا رشد کمبود کالا در بازار، نوسان قیمت‌ها، افزایش قاچاق و ورود کالا از مبادی غیررسمی. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که همواره اختلاف در تشخیص کد تعرفه میان گمرک و متقاضیان، وجود دارد و بعضاً تغییر یا حذف برخی تعرفه‌ها در سال جدید، احتمالاً واردکنندگان را با بن‌بست قانونی مواجه خواهد کرد.
تناقض با قوانین بهبود محیط کسب‌وکار
فعالان بخش خصوصی تأکید می‌کنند این بخشنامه بدون اطلاعیه قبلی، در تضاد کامل با مواد ۳، ۲۴ و ۳۰ “قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار” است که بر ضرورت شفافیت، اطلاع‌رسانی به‌موقع و پیش‌بینی‌پذیری مقررات تأکید دارد (موضوعی که در نامه شماره ۸۵۲۳۰ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز تصریح شده بود). همچنین در شرایط فعلی، تغییر ناگهانی شرایط واردات، قدرت مانور واحدهای تولیدی را در بهبود کیفیت و جایگزینی مواد اولیه کاهش داده و آنان را نسبت به آینده تولید دچار بلاتکلیفی کرده است.
درخواست لغو یا تعویق تصمیم، و پرهیز از اثر عطف‌به‌ماسبق
در پایان، فعالان اقتصادی ضمن تأکید بر لزوم لغو این محدودیت یا تعویق اجرای آن تا نیمه دوم سال همراه با اطلاع قبلی (حداقل ۴ ماه قبل)، خواستار آن هستند که حتی‌الامکان ثبت سفارش‌هایی که پیش از تاریخ بخشنامه، تخصیص ارز دریافت کرده‌اند، مشمول این محدودیت نباشند و برای یکبار هم که شده، بخشنامه‌های محدودکننده عطف‌به‌ماسبق نشود.