نوسان شدید قیمت محصولات لبنی در هفته‌های اخیر اعتراضات فراوانی را میان مصرف‌کنندگان برانگیخته است. بررسی میدانی خبرنگار فودنا نشان می‌دهد برخی برندها در فاصله تنها ده روز، افزایش قیمتی نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در هر محصول داشته‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که هنوز قیمت‌های مصوب چهار قلم کالای اصلی لبنی از سوی دولت اعلام نشده است.
افزایش‌های غیرمصوب و سکوت نهادهای متولی
براساس قانون، با افزایش نرخ شیرخام، قیمت چهار قلم اصلی شامل شیر بطری کم‌چرب، شیر کیسه‌ای کم‌چرب، ماست ۲.۵ کیلویی کم‌چرب و پنیر ۴۰۰ گرمی UF باید فقط با مصوبه دولت تغییر کند. با این حال، اکنون حدود شش ماه از رشد قیمت شیرخام گذشته، ولی کارخانه‌ها بدون مصوبه رسمی چندین بار قیمت‌ها را بالا برده‌اند.
نمونه واضح این تخلف؛ پنیر یک برند معتبر که در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴ به قیمت ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شده بود، تنها ده روز بعد—در تاریخ ۱۵ آبان—به قیمت ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید؛ یعنی بیش از ۱۲ درصد رشد قیمت در کمتر از دو هفته!
اظهارات جنجالی انجمن صنایع لبنی
در واکنش به انتقادات، سخنگوی انجمن صنایع لبنی با لحنی تند و متهورانه گفت:
«اگر توانستند مرغ و تخم‌مرغ را به قیمت قبل بفروشند، لبنیات را هم با تورم ۴۰ درصدی، ارزان نخواهیم فروخت. صنعت لبنیات رقابتی است و نیاز به هیچ متولی ندارد!»
این اظهارات در واقع نوعی گردنکشی آشکار نسبت به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان است. سخنگوی انجمن لبنیات عملاً اعلام کرده که صنایع لبنی خود را در چارچوب تعیین قیمت‌های دولتی نمی‌دانند.
پاسکاری مسئولیت‌ها میان دولت و نهادهای نظارتی
در مقابل، لطفی سرپرست اداره نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان حمایت، تأکید کرد که موضوع قیمت‌گذاری به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع شده و این وزارتخانه همچنان بر لزوم قیمت‌گذاری مصوب چهار قلم کالا پافشاری دارد.
محسن حسنی مقدم، رئیس بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی نیز تصریح کرد:
«تشخیص ذائقه مردم با وزارت جهاد نیست، اما روال ۱۳ سال گذشته مبنی بر قیمت‌گذاری رسمی باید ادامه یابد و ما موافق تعیین نرخ در چارچوب ضوابط قبلی هستیم.»
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نیز هشدار داده که هرگونه افزایش قیمت بدون طی مراحل قانونی، تخلف محسوب می‌شود و مشمول پیگرد خواهد بود.
لبنیات یارانه‌ای صادر می‌شود، اما ارز آن برنمی‌گردد!
بخش مهمی از انتقادها متوجه این نکته است که صنایع لبنی از شیر یارانه‌ای استفاده کرده و باید قیمت‌ها را براساس مصوبات دولتی عرضه کنند، اما در عمل، محصولات یارانه‌ای را آزادانه به بازارهای صادراتی با ارز آزاد می‌فرستند، بدون آن‌که ارز حاصل از فروش را به کشور بازگردانند.
این امر از دید کارشناسان نوعی سو استفاده از منابع یارانه‌ای عمومی محسوب می‌شود که باید مورد بررسی نهادهای نظارتی و حتی قوه قضائیه قرار گیرد.
لزوم ورود جدی دستگاه‌های نظارتی
با تداوم این روند، کارشناسان معتقدند زمان آن رسیده تا دولت و نهادهای قضایی به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شوند و از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنند. زیرا تداوم بی‌قانونی و افزایش قیمت‌های خودسرانه، هم فشار اقتصادی بر مردم را تشدید می‌کند و هم باعث بی‌اعتمادی عمومی به نظام قیمت‌گذاری و نظارت می‌شود.