به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، در حالی که بازار جهانی روغن پالم و سایر روغنهای خوراکی در شرایط فعلی از ثبات نسبی و حتی کاهش قیمت برخوردار است، سیاستهای داخلی ارزی و قیمتگذاری، چالشهای جدی را برای تولیدکنندگان صنایع غذایی کشور رقم زده است.
قیمت جهانی روغن؛ فشار خارجی وجود ندارد
بر اساس اطلاعات دریافتی، قیمت روغن باکیفیت کارگیل برای فوب جبلعلی حدود ۱۲۰۰ دلار اعلام میشود. این در حالی است که طبق ارزیابیهای بینالمللی، بازار جهانی پالم در مسیر کاهشی قیمت قرار دارد و از منظر تحولات جهانی، فشار غیرمتعارفی بر صنعت روغن و صنایع پاییندستی وارد نیست.
گره اصلی در سیاستهای داخلی
فعالان صنعت تأکید میکنند چالش اساسی نه از بازار جهانی، بلکه از سیاستهای ارزی و نظام قیمتگذاری داخلی ناشی میشود.
در این راستا، اتحادیه صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات با همکاری انجمن روغن و از مسیر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در حال پیگیری تعیین قیمتهای جدید متناسب با واقعیتهای بازار است.
قیمتگذاری دستوری؛ عامل تشدید بحران
به گفته فعالان صنفی، در صورتی که قیمتگذاریهای دستوری به صورت یکباره حذف شود و نظام عرضه و تقاضا مبنای تعیین نرخها قرار گیرد، بخش قابلتوجهی از مشکلات فعلی صنعت یا اساساً ایجاد نمیشد یا بهسرعت قابل حل بود.
توقف ارسال روغن؛ زنجیره تولید در خطر
یکی از نگرانکنندهترین تحولات اخیر، توقف ارسال محصولات از سوی کارخانجات روغن است.
دلیل اصلی این اقدام، عدم دریافت ارز مربوط به روغنهای فروختهشده عنوان میشود؛ موضوعی که موجب بلاتکلیفی در کل زنجیره تأمین و تهدید جدی تولید در واحدهای بیسکویت، شیرینی و شکلات شده است.
فعالان این صنایع هشدار میدهند که تداوم این وضعیت میتواند به توقف خطوط تولید و کمبود محصول در بازار مصرف منجر شود.
شنیدههای نگرانکننده از بازار
برخی شنیدهها حاکی از آن است که شرکتهای تأمینکننده روغن از فروش بار با نرخهای قبلی خودداری میکنند و صنایع ناچارند روغن مورد نیاز را بهصورت صددرصد با قیمتهای جدید خریداری کنند؛ موضوعی که هزینه تولید را بهطور ناگهانی افزایش میدهد.
حذف رسمی ارز ترجیحی نهادهها
این تحولات در ادامه اجرای تصمیم جدید دولت رخ داده که بر اساس آن، ارز نهادهها و کالاهای اساسی رسماً حذف شده است.
جزئیات سیاست ارزی جدید دولت:
بر اساس اطلاعیه شورای اطلاعرسانی دولت:
- تأمین ارز نهادهها و کالاهای اساسی از این پس از طریق تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام میشود.
- این سیاست در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ اجرا شده و به معنای حذف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تأمین است.
- رویکرد جدید، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی عنوان شده است.
- هدف اعلامی دولت، حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار است.
- اجرای این سیاست از دیماه آغاز شده و تغییرات قیمتی بهصورت تدریجی و تحت نظارت وعده داده شده است.