به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، از روز گذشته انتشار اخباری در برخی رسانهها، با استناد به تفسیری نادرست از یک مصوبه جدید هیأت دولت، این تصور را در افکار عمومی ایجاد کرده که واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها آزاد شده است؛ در حالی که بررسی متن مصوبه و سازوکارهای اجرایی نشان میدهد چنین برداشتی فاقد مبنای حقوقی و اجرایی است.
مصوبه دولت چه میگوید؟
مصوبه اخیر دولت ناظر بر افزایش سقف واردات کارتهای بازرگانی سالاولی است. بر اساس این مصوبه، دارندگان کارتهای بازرگانی جدید میتوانند از مسیر واردات بدون انتقال ارز، سقف مجاز واردات خود را فعال و افزایش دهند.
در حال حاضر، سقف پایه واردات برای کارتهای بازرگانی سالاولی حدود ۵۰۰ هزار دلار تعیین شده و تنها در صورتی که واردات از مسیر «بدون انتقال ارز» انجام شود، امکان افزایش این سقف فراهم خواهد بود. بنابراین، این مصوبه بههیچوجه به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز برای همه فعالان تجاری و همه گروههای کالایی نیست.
محدودیت جدی: کالاهای مشمول و مناطق مرزی
نکته مهم دیگر آن است که در شرایط فعلی، واردات بدون انتقال ارز صرفاً برای کالاهای اساسی مشخص (حدود ۵۳ قلم کالا) و آن هم در استانهای مرزی کشور اجرایی شده است.
این سازوکار در چارچوب سیاستهای حمایتی از معیشت مرزنشینان و تنظیم بازار مناطق مرزی تعریف شده و امکان استفاده از آن در سطح ملی یا برای سایر کالاها وجود ندارد.
مانع پنهان: سامانه بهینهسازی ارزی
علاوه بر محدودیتهای فوق، حتی در صورت صدور مجوزهای جدید، یک مانع کلیدی دیگر در مسیر واردات وجود دارد و آن سامانه بهینهسازی ارزی است.
در این سامانه، برای هر رسته کالایی و هر فعال اقتصادی، سهمیه ارزی سالانه مشخصی تعریف شده است. بهعنوان نمونه، برای واردات تلفن همراه یا برخی کالاهای پرتقاضا، سقف معینی تعیین میشود و سامانه اجازه ثبت سفارش بیش از این سهمیه را صادر نمیکند.
بر این اساس، حتی اگر واردات بدون انتقال ارز بهعنوان ابزاری برای افزایش سقف واردات کارتهای سالاولی در نظر گرفته شود، این افزایش میتواند با محدودیت سهمیههای بهینهسازی ارزی مواجه شده و عملاً امکان ثبت سفارش مازاد را با چالش جدی روبهرو کند.
فضاسازی رسانهای یا واقعیت اجرایی؟
در مجموع، برخلاف برخی اخبار منتشرشده،
- واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها آزاد نشده است
- اجرای آن محدود به کالاهای اساسی مشخص
- مقید به استانهای مرزی
- مشروط به نوع کارت بازرگانی
- و تحت کنترل سازوکارهایی مانند بهینهسازی ارزی است.
سند مصوبه دولت
بر اساس این مصوبه، در انتهای جزء (۲) بند (۱۰) ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی)، عبارت زیر اضافه شده است:
«حساب ارزی خود و دیگران با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط»
این جزء، ناظر بر افزایش سقف سهمیه واردات در صورت استفاده از حساب ارزی شخصی یا واردات بدون انتقال ارز بوده و بهمعنای آزادسازی مطلق این روش وارداتی نیست.