برخلاف وعده‌های اولیه دولت چهاردهم مبنی بر پاسخگویی، تسهیل تولید و تجارت و استفاده از نخبگان برای امیدآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار، واقعیت میدانی نشان می‌دهد سامانه جامع تجارت به جای تسهیل فضای بازرگانی، خود به مانع بزرگی برای فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه تولید، صادرات و واردات تبدیل شده است. گلایه‌های مکرر بخش خصوصی، افزایش ناامیدی و دشواری‌های روزافزون، همگی موید بیگانگی عملکرد این سامانه با اهداف توسعه‌ای اعلام‌شده هستند.
هزینه‌های ناگفته سامانه؛ از سرمایه اجتماعی تا اعتماد عمومی
از مهم‌ترین آسیب‌های این سامانه، ضربه به اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت است. متولیان سامانه بدون توجه به دغدغه فعالان اقتصادی و وعده‌های مقامات عالی کشور، با اعمال قوانین یک‌شبه، صدور مکرر بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و قرار دادن موانع جدید، نه تنها احترام به فعالان اقتصادی، مالیات‌دهندگان و اشتغال‌آفرینان را نادیده گرفته‌اند، بلکه با خلق بی‌ثباتی و نگاه سلبی به تجارت، خود بانی بخشی از ناامیدی موجود در فضای کسب‌وکار شده‌اند.
غیبت پاسخگویی و ضعف در مقابله با تخلفات
با وجود تاکید دولت و مجلس بر مشورت با بخش خصوصی پیش از صدور هر بخشنامه، عملکرد شبانه‌روزی سامانه جامع تجارت عملاً دور زدن این مقررات و زیر سوال بردن نص صریح قانون بوده است. از سوی دیگر، کارمزدهای اخذشده به نرخ ارزهای خارجی برای ثبت و تمدید سفارش‌ها، بدون شفافیت مشخصی هزینه می‌شود. این پرسش مطرح است که با این حجم از منابع، چرا این سامانه در پیشگیری از تخلفات کلان ارزی ناکام مانده؟ نمونه برجسته آن، پرونده چای دبش است که سامانه نتوانست کوچک‌ترین هشداری پیش از افشای تخلف صادر کند، و موضوع تنها با ورود نهادهای بازرسی و قضایی آشکار شد. اگر قرار است هدفِ این سامانه پیشگیری از فساد، تسهیل تجارت و کنترل منابع ارزی کشور باشد، چرا کوچک‌ترین فایده‌ای در مقاطع حساس مشاهده نمی‌شود؟
مخاطرات امنیتی و اجتماعی
ترک فعل مسئولان سامانه جامع تجارت فقط به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود. ادامه این بی‌تفاوتی‌ها و بی‌احترامی به فعالان رسمیِ تجارت می‌تواند شکاف اعتماد و امنیت اقتصادی کشور را افزایش دهد و در آینده ابعاد امنیتی نیز پیدا کند. این موج نارضایتی نه‌تنها حب و رغبت به سرمایه‌گذاری را کاهش داده، بلکه می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و سیاسی بدل شود.
دولت و مطالبه حداقل‌ها
قابل‌توجه آنکه، مطالبات و انتقادات مطرح‌شده نه موضع یک سازمان خاص، بلکه خواسته مشترک طیف وسیعی از فعالان اقتصادی است که هر روزه صدای اعتراضات‌شان بیش از پیش در محافل و گروه‌های تخصصی شنیده می‌شود. با این حال، مسئولان سامانه جامع تجارت همچنان در برابر انتظارات و مشکلات فعالان اقتصادی سکوت اختیار کرده‌اند و چرخه ناکارآمدی این سامانه ادامه دارد. این در حالی است که فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت پزشکیان حداقل پاسخی به این گلایه‌ها و حداقل مطالبات بحق آنان ارائه کند.