مهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: طی حدود یکسال گذشته مجموعه نظرات غیر کارشناسی و فشار ذینفعان خاص به دولت منجر به کاهش تعداد تامین کنندگان نهاده های دامی از بیش از ۲۰۰ شرکت در سال های گذشته به ۵۰ تا ۶۰ شرکت در ماه های اخیر گردیده است همانطور که در فرمایشات اخیری رهبری هم اشاره شد این امر باعث دست بسته شدن کشور در مقابل انحصار گردید به نحوی که در حال حاضر عرضه یا عدم‌عرضه نهاده توسط چند شرکت موجب بروز بحران در کشور شده است .
به گفته وی، بنابر آمار گمرک مجموعه عرضه نهاده در ۶ ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی بوده است، اما اگر مقدار خالی فروشی نهاده در بازار را که از طریق کوتاژ های مجازی انجام شده از سرجمع آمار کسر کنیم و همچنین آثار خشکسالی را هم به اضافه کنیم کمبود کالا واقعی به نظر خواهد رسید .
نهاوندی ادامه داد: در میان طولانی شدن چرخه تامین ارز از حدود ۳ تا ۴ ماه در اوائل سال گذشته به بیش از ۱۰ ماه در یکسال اخیر هم باعث کاهش تاب آوری ارزی بخش خصوصی به عنوان اصلی ترین بازیگران در تامین نهاده شده است. متاسفانه بکارگیری مدیران بی تجربه و بی توجهی به انبوه هشدار ها و تذکرات و بی‌نهایت کارشناسی در طول یکسال گذشته در وزارت جهاد کشاورزی را می‌توان به عنوان اصلی ترین عامل بروز بحران در امنیت غذایی کشور نام برد .
این مقام مسئول با اشاره به مهم ترین راهکار های تنظیم بازار نهاده های دامی بیان کرد: ایجاد شفافیت در فرآیند ها منجر به تامین نهاده به ویژه تخصیص ارز خواهد بود. به عنوان مثال وزیر جهاد اخیرا اعلام فرمودند که ۳۰۰ میلیون ارز برای رفع معضل تامین نهاده های دامی تامین و پرداخت شده است، حال جای این سوال مطرح است که چرا به صورت شفاف اعلام نمی‌شود این مبلغ به کدام شرکت ها پرداخت شده است ؟
وی ادامه داد: ترمیم بودجه ارزی کالاهای اساسی به ویژه نهاده های دامی از حدود ۸.۳ میلیارد دلار مصوب به دلیل خشکسالی و رشد مصرف در کنار تعیین تکلیف و تامین حدود ۳.۶ میلیارد دلار مطالبات سنواتی این بخش نیز از الزامات رفع شرایط حاضر خواهد بود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور گفت: بنابر آمار در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۹ میلیون و ۲۵۸ هزارتن ذرت، کنجاله سویا، دانه سویا و جو با ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۶ درصد رشد و ارزشی ۳ درصد کاهش یافته است.