در روز گذشته، شورای عالی اداری کشور طرح اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد؛ اقدامی که با هدف چابک‌سازی ساختار اداری و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش کشاورزی عنوان شده، اما به‌سرعت با موجی از انتقادات از سوی مسئولان و کارشناسان این حوزه مواجه شده است.
بر اساس اعلام رسمی، این طرح در راستای سیاست‌های کلی اداری و تلاش برای تمرکززدایی و واگذاری وظایف اجرایی به بخش خصوصی طراحی شده، اما مخالفان معتقدند که این تصمیم بدون پشتوانه کارشناسی و در تضاد با منافع بخش کشاورزی اتخاذ شده است.
واکنش صریح وزیر جهاد کشاورزی
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، در واکنشی صریح در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) از این مصوبه انتقاد کرد. وی نوشت:
«مصوبه شورای عالی اداری در مورد ساختار وزارت جهاد کشاورزی برخلاف نظر مشورتی وزارتخانه و توافقات فیمابین در جلسات متعدد و مکاتبات انجام‌شده با سازمان اداری و استخدامی است و دستور رییس‌جمهور محترم و الزامات اساسی بخش کشاورزی در آن نادیده گرفته شده است. اینجانب پیگیر اصلاح این مصوبه خواهم بود.»
اظهارات وزیر جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که نه تنها بدنه کارشناسی این وزارتخانه بلکه حتی سطوح عالی مدیریتی نیز با این تصمیم همراه نیستند.
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار فارس از روابط عمومی وزارت جهاد این توییت مربوط به صفحه اصلی وزیر جهاد کشاورزی است.
انتقاد بدنه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی
در ادامه انتقادات، اسکندر زند، رئیس پیشین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی نیز به تندی از مصوبه مذکور انتقاد کرده و آن را "در تضاد با امنیت غذایی کشور" توصیف کرده است.
وی اظهار داشت: «در حالی که کشورهای پیشرفته در حال تدوین و اجرای برنامه‌های کلان برای تقویت امنیت غذایی خود هستند، در ایران تصمیماتی گرفته می‌شود که عملاً پیکره تحقیقات، آموزش و زیرساخت‌های راهبردی کشاورزی را تضعیف می‌کند.»
کشورهای دیگر چه می‌کنند
همزمان با ابلاغ مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشاورزی برخی کشورهای پیشرو از «امنیت مزارع» رونمایی کرده‌اند؛ برنامه‌ای جامع که اهدافی چون مقابله با تهدیدات خارجی، حفاظت از اراضی کشاورزی، افزایش تاب‌آوری، خودکفایی اقتصادی و حفظ مالکیت زمین‌های کشاورزی در برابر نفوذ بیگانگان را دنبال می‌کند.
در ایران تصمیماتی نظیر خلع ید مؤسسات تحقیقاتی همچون مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی، سازمان حفظ نباتات و سازمان آموزش و ترویج کشاورزی، نگرانی‌های جدی در بین متخصصان ایجاد کرده است.
آیا زمان‌بندی این تصمیم مناسب بود؟
در این میان، برخی صاحب‌نظران نیز به زمان‌بندی اجرای این مصوبه انتقاد دارند. به باور آن‌ها، در شرایط حساس کنونی که کشور با چالش‌های متعددی از جمله بحران آب، تغییرات اقلیمی و تهدیدات بین‌المللی مواجه است، اتخاذ چنین تصمیماتی آن هم بدون اجماع کارشناسی، می‌تواند به حاشیه‌بردن اهداف اصلی امنیت غذایی منجر شود.
یکی از کارشناسان ارشد حوزه کشاورزی در یادداشتی تحلیلی نوشت:
«حتی اگر فرض را بر بی‌نقص بودن این مصوبه بگذاریم ـ که چنین نیست ـ باید پرسید آیا زمان اجرای آن سنجیده بوده است؟ آیا این اقدامات ذهن سیاست‌گذاران را از اولویت‌های حیاتی کشور مانند امنیت غذایی منحرف نمی‌کند؟»
پرسش اصلی: چه کسی پاسخگوست؟
انتقادها به حدی گسترده شده که حالا این پرسش در میان بدنه کارشناسی کشور مطرح است: چه نهاد یا افرادی با چه تحلیلی چنین تصمیمات پرهزینه و بحث‌برانگیزی را اتخاذ می‌کنند؟ و آیا پاسخگوی تبعات احتمالی آن خواهند بود؟
منتقدان همچنین بر این نکته تأکید دارند که طرح اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی نه‌تنها فاقد انسجام کارشناسی است، بلکه در زمانی نابه‌جا و بدون درک صحیح از پیچیدگی‌های بخش کشاورزی و امنیت غذایی اجرا شده است.
در نهایت کارشناسان کشاورزی با توجه به ابعاد گوناگون انتقادها ـ از سطوح مدیریتی گرفته تا بدنه تخصصی وزارت جهاد کشاورزی ـ و با عنایت به حساسیت موضوع امنیت غذایی، انتظار دارند شورای عالی اداری در اجرای این مصوبه تجدیدنظر کرده و فرآیندی مبتنی بر اجماع کارشناسی، تعامل بین نهادی، و درک صحیح از شرایط کشاورزی کشور را در پیش گیرد.