بر اساس مصوبه‌ای که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شده و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده است، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده ظرف شش ماه ساختار تشکیلاتی خود و سازمان‌های تابعه را بازطراحی کند. هدف اصلی این بازطراحی، حذف واحدهای موازی، کاهش حجم ساختار، و سپردن فعالیت‌های اجرایی به بخش‌های غیردولتی است.
این تصمیم در راستای کوچک‌سازی دولت، افزایش کارآمدی و تقویت نقش بخش خصوصی اتخاذ شده است.
به گفته یکی از مقامات آگاه در سازمان اداری و استخدامی، .«این فقط جابجایی واحدهای سازمانی نیست؛ تغییری بنیادین در نقش وزارتخانه است — از مجری به تنظیم‌گر و سیاست‌گذار»،
حذف ساختارهای موازی؛ تمرکز بر نقش‌های راهبردی
طرح اصلاحی مصوب، بر حذف تشکیلات زائد و فعالیت‌های تکراری در زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارد. در عوض، نقش‌های راهبردی مانند تنظیم بازار، امنیت غذایی، و سیاست‌گذاری کلان تقویت خواهند شد.
بخشی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری، شامل واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش غیردولتی است. خدماتی نظیر آموزش و ترویج کشاورزی، فعالیت‌های تحقیقاتی، و برخی پروژه‌های اجرایی به شرکت‌ها، تعاونی‌ها و نهادهای محلی سپرده خواهد شد — تغییری که سال‌هاست کارشناسان آن را توصیه می‌کنند.
کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری
مقامات دولتی تأکید دارند که این اصلاح ساختار صرفاً اقدامی نظری نیست، بلکه با هدف کاهش هزینه‌های جاری و افزایش کارآمدی طراحی شده است. کوچک‌سازی بدنه وزارتخانه، به‌ویژه در حوزه ستادی، به دولت کمک خواهد کرد منابع خود را به شکل هدفمندتر تخصیص دهد.
این تغییرات همچنین با اهداف کلان توسعه‌ای کشور هم‌راستا هستند؛ از جمله هوشمندسازی دولت، ارتقاء پاسخگویی دستگاه‌ها، و افزایش شفافیت.
حمایت سیاسی در بالاترین سط
ح
طبق مصوبه ابلاغ‌شده، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان سال جاری (۱۴۰۴)، برنامه اجرایی خود شامل ساختار جدید، ترکیب منابع انسانی، و زمان‌بندی اجرا را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کند.
اگر این برنامه به‌درستی اجرا شود، ممکن است یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های ایران وارد مرحله‌ای نوین از حکمرانی شود — ساختاری چابک، تنظیم‌گر، و مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی.