به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، محمدهادی موحد با اشاره به جلسات برگزارشده میان دولت، انجمنهای تخصصی و کمیسیون صنایع غذایی گفت:
در یکی از جلسات اخیر، بهصورت رسمی اعلام شد که روغن با قیمت مصوب در اختیار کارخانهها قرار خواهد گرفت. این موضوع هم به انجمنها ابلاغ شده و هم در کمیسیون صنایع غذایی مطرح شده و اکنون اتاق بازرگانی و کمیسیون مربوطه در حال پیگیری اجرای آن هستند.
با این حال، موحد تأکید میکند که این وعدهها هنوز در عمل محقق نشده و کارخانهها همچنان دستشان از روغن کوتاه است.
کارخانهها روغن ندارند، اما بازار پر است
مدیرعامل آذرنوش شکوفه در تشریح وضعیت فعلی تأمین روغن میگوید: «همین الان اگر من با یک کارخانه تولید روغن تماس بگیرم و بگویم ۱۰۰ تن روغن نیاز دارم، هیچ روغنی به من تحویل داده نمیشود.»
این در حالی است که به گفته او، روغن بهوفور در بازار وجود دارد؛ اما نه در اختیار تولیدکننده، بلکه در اختیار دلالان.
دلالی با قیمتهای چندبرابری
موحد با انتقاد از دوگانگی موجود در بازار توضیح داد: روغن در بازار آزاد قابل تهیه است، اما با قیمتهایی چند برابر نرخ مصوب. اگر تولیدکننده بخواهد کارش متوقف نشود، ناچار است روغن را از همین مسیرها تأمین کند.
او افزود:
اینکه روغن دقیقاً چگونه از کارخانه به دست دلال میرسد و با چه سازوکاری – رسمی یا حتی غیرقانونی – عرضه میشود، موضوعی است که تولیدکنندگان اطلاعی از آن ندارند و نیازمند شفافسازی جدی از سوی نهادهای مسئول است.
قیمتگذاری دستوری؛ گره اصلی مشکل
به گزارش فودنا، این شرایط بیشترین فشار را بر محصولاتی وارد کرده که دولت برای آنها قیمت مصوب تعیین میکند.
موحد در این باره میگوید: در کالاهایی که قیمت مصرفکننده از سوی دولت تعیین میشود، مشکل بهمراتب شدیدتر است؛ چون مواد اولیه با قیمت مصوب به دست ما نمیرسد، اما قیمت نهایی کنترل میشود.
در مقابل، در محصولاتی که قیمت مصوب ندارند، تولیدکننده چارهای جز این ندارد که بر اساس قیمت روز روغن خریداریشده از دلال قیمتگذاری کند.
افزایش شدید قیمت تمامشده
مدیرعامل آذرنوش شکوفه تأکید کرد که این روند، قیمت تمامشده را بهشدت افزایش داده است: در صنایع غذایی، بخش عمده ارزش محصول مربوط به مواد اولیه است. وقتی روغن – بهعنوان یکی از اصلیترین نهادهها – چند برابر قیمت مصوب خریداری میشود، طبیعی است که قیمت تمامشده محصول بهطور جدی بالا برود.
او هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند سودآوری واحدهای تولیدی را از بین برده و حتی تداوم تولید را با خطر مواجه کند.
قرارداد و صادرات زیر سایه بیثباتی
به گفته موحد، نوسان شدید و پیشبینیناپذیر قیمت مواد اولیه، قراردادهای داخلی و بهویژه صادراتی را نیز با مشکل روبهرو کرده است.
تعیین قیمت در شرایطی که هزینهها روزبهروز تغییر میکند، بسیار دشوار شده و این موضوع قدرت برنامهریزی بلندمدت تولیدکنندگان را تضعیف کرده است.