جزئیات ماده ۳۸ و بند «پ» برنامه هفتم
بند «پ» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است که از ابتدای سال ۱۴۰۴، نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به عنوان عوارض اخذ کنند و هرساله نیم درصد به این نرخ اضافه شود تا در پایان سال پنجم به ۲.۵ درصد برسد.
بر اساس این قانون، ۷۰ درصد درآمد حاصل به طرح‌های احیای قنوات، آبخیزداری، افزایش بهره‌وری و اجرای الگوی کشت اختصاص می‌یابد و ۳۰ درصد باقی مانده صرف نصب کنتورهای هوشمند چاه‌های کشاورزی خواهد شد. فهرست محصولات مشمول این عوارض باید هر سال توسط وزیر کشاورزی اعلام و گزارش عملکرد آن به مجلس ارائه شود.
اعتراض بخش خصوصی به زمان و شیوه اجرا
علی تقی‌پور، رئیس اتاق ساری، ضمن پذیرش کلیات قانون، نسبت به اجرای آن از فروردین‌ماه ۱۴۰۴ علیرغم پیش‌بینی آغاز آن در مهرماه همان سال اعتراض کرد. وی تاکید کرد که شرایط اقلیمی مناطق کشور متفاوت است و تعیین عوارض یکسان برای همه استان‌ها منطقی نیست.
تقی‌پور افزود: اجرای یک‌باره این بند از سوی گمرک، مشکل تازه‌ای برای صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد و لازم است قبل از هرگونه اقدام، «فهرست اقلیمی دقیق» محصولات کشاورزی و غذایی توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین و اعلام شود.
پیشنهاد توقف یا ابطال دستورالعمل
مشاور اتاق ساری، علی احسانی، نیز با اشاره به قابلیت اصلاح این ماده قانونی، خواستار بازنگری در متن بند «پ» ماده ۳۸ به صورت متقن شد. او بر ضرورت حضور نمایندگان مازندران در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی و اصلاح قوانین مانع تولید و تجارت تأکید کرد.
تصمیمات نشست و ادامه پیگیری‌ها
اعضای کمیته فرعی شورای گفت‌وگو مقرر کردند که قبل از اجرای این قانون، موارد اعتراضی بخش خصوصی به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس منعکس شود تا یا اجرای آن متوقف شود و یا با اصلاح فهرست اقلیمی و نرخ‌های متناسب با هر منطقه، مشکلات صادرکنندگان به حداقل برسد.