عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: نامه معرفی سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به مجلس ارسال شده و هفته آینده اعلام وصول خواهد شد. مطابق آئین‌نامه مجلس، کمیسیون تخصصی یک هفته فرصت دارد تا گزارش صلاحیت وزیر پیشنهادی را جهت بررسی و رأی اعتماد ارائه کند. گودرزی تصریح کرد که پس از پایان مهلت قانونی سه‌ماهه سرپرستی، امضای سرپرست فاقد اعتبار است، مگر با اذن رهبری.
سوابق درخشان علمی و مدیریتی وزیر پیشنهادی اقتصاد
دکتر سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی از دانشگاه استنفورد و کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است. وی سال‌ها در حوزه آموزش و پژوهش اقتصاد کلان، سیاستگذاری اقتصادی و همکاری با نهادهای اثرگذار همچون بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه فعال بوده و سوابق متعددی همچون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهش و آموزش این دانشکده، مدیر طرح‌های ملی اصلاحات ساختار بودجه و بانک مرکزی و مشاور اقتصادی طرح سند تحول دولت را در کارنامه دارد.
محورهای سخنان مدنی‌زاده در دیدار با رهبر انقلاب؛ تاکید بر اصلاح حکمرانی اقتصادی
در سال ۱۴۰۳، دکتر مدنی‌زاده در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت تحول نظام حکمرانی اقتصادی کشور تاکید کرد و از سه سطح آسیب‌شناسی ساختار اقتصادی کشور سخن گفت:
- تضعیف سرمایه انسانی: وی کاهش حضور نخبگان در مدیریت کشور و عدم همکاری سازمان‌یافته با دانشگاه‌ها را از عوامل ضعف حکمرانی دانست.
- تورم ساختاری و قوانین زائد: مدنی‌زاده به وفور قوانین و ساختارهای موازی در نظام اقتصادی اشاره کرده و خواهان حرکت به سمت اصلاح قوانین و کاهش شوراها و ستادهای موازی برای بهبود کارایی نظام اجرایی شد.
- خطاهای رویکرد اقتصادی: او سیاستگذاری توزیع‌محور و حمایت‌های رانتی را عامل عمده پایداری چالش‌هایی نظیر کسری بودجه، ناکارآمدی تولید، فساد، انحصارات و ضعف بخش خصوصی دانست و راهکار جدی خود را عبور از رویکرد حمایت رانتی و حرکت به سمت حمایت هدفمند از مردم و اقتصاد صادرات‌محور عنوان کرد.
راهبردهای کلیدی پیشنهادی برای اصلاح اقتصاد
مدنی‌زاده در جمع نخبگان با رهبری، سه پارادایم مهم را پیشنهاد داد:
- تغییر حمایت‌های سیستم اقتصادی از توزیع رانت‌های تولید به حمایت مستقیم از مردم؛
- حرکت از اقتصاد جایگزینی واردات به اقتصاد صادرات‌محور با تاکید ویژه بر خدمات فناورانه؛
- و گذار از دولت تصدی‌گر و مداخله‌گر به دولت سیاست‌گذار و ناظر.
وی تاکید کرد استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، تمرکز بر نوآوری و توانمندسازی انسانی، هم‌افزایی میان بخش‌های اقتصادی و اصلاح ساختارهای پولی و مالی باید در رئوس برنامه وزارت اقتصاد قرار گیرد.
در این راستا به مشروح نظرات سید علی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد و مهمترین موضوعات مطرح شده در سخنرانی وی با رهبری در سال 1403 به شرح زیر است:
چرا نظام حکمرانی اقتصادی نمی‌تواند مسائل اساسی کشور را حل کند؟
این عضو هیئت‌علمی کشور به موضوع توانمندسازی نظام حکمرانی در کشور پرداخت و اظهار داشت: کشور پیشرفت‌های قابل‌توجهی را در حوزه‌های علمی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی داشته است. با این حال هنوز آمار و ارقام کلان اقتصادی خبر از فاصله قابل توجه از آنچه به دنبال آن بوده‌ایم می‌دهد.
وی افزود: علی‌رغم هدف‌گذاری‌های مستمر نظام برای بهبود شرایط اقتصادی، ابلاغ اسناد بالادستی و شعارهای سال که همگی در راستای افزایش تولید و کاهش تورم بوده‌اند و تأکیدات مستقیم رهبری مبنی بر تحقق اهدافی همچون کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، حل ناترازی‌های بانکی، هدف‌مندی یارانه‌ها، هنوز این اهداف محقق نشده‌اند. حتی علی‌رغم تاکیدات رهبر انقلاب در طی چند سال اخیر مبنی بر توجه به حوزه هوش مصنوعی، مطالعات ما در دانشگاه نشان می‌دهد که در این حوزه نیز شتاب لازم محقق نشده و در حال عقب افتادن از رقبای خود هستیم.
این استاد دانشگاه گفت: تکرار و ماندگاری این مسائل به رغم آمدورفت دولت‌ها، این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا نظام حکمرانی اقتصادی نمی‌تواند مسائل اساسی کشور را حل کند؟ و حتی مسائل بزرگ‌تر نیز می‌شوند به نظر می‌رسد نظام حکمرانی ما همچون هواپیمای مسافری مشهد از سه بعد تیم پرواز، موتور هواپیما و مسیریابی آن دچار آسیب شده است.
تضعیف شدن سرمایه انسانی در نظام حكمرانی
مدنی زاده با اشاره به تعداد کم نخبگان در اداره کشور افزود: متأسفانه علی‌رغم حضور مؤثر بنیاد نخبگان در شناسایی و حمایت از نخبگان جوان در طی دو دهه گذشته، کماکان جمعیت بسیار قلیلی از آنها در اداره امور و حل مسائل کشور دخیل‌اند. درصد کمی مجهز به این علوم شده‌اند، دیگران نیز یا مهاجرت کرده و یا در دانشگاه یا بخش خصوصی گوشه عزلت نشینی اتخاذ کرده‌اند.
وی ادامه داد: این مسئله از یک طرف تضعیف نظام حکمرانی و از طرف دیگر در سال‌های اخیر تضعیف سرمایه انسانی را در بخش تولید و حتی دانشگاه‌ها نیز رقم زده است. از طرف دیگر، دولت‌ها نیز ارتباط سیستماتیک با نظام آموزش عالی برای حل مسائل اصلی کشور ندارند.
این عضو هیئت‌علمی به تورم قوانین و ساختارها به عنوان دومین عامل تکرار و ماندگاری مسائل اشاره کرد و گفت: هر جا ساختاری در نظام حاکمیت دچار کژ کارکردی شده است ساختاری موازی از طریق شوراها و ستادها و ... ایجاد کرده‌ایم. علاوه بر این دچار تورم قوانین و آیین نامه شده‌ایم که منجر شده قدرت حل مسائل اساسی کشور در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کاهش یابد. برای مثال شورای سران سه قوه که با درایت رهبر انقلاب به درستی شکل گرفت ولی در طی زمان به بیراهه رفت.
کسری‌های بزرگ نتیجه توزیع رانت‌گونه نهاده‌های تولید
مدنی‌زاده دیگر عامل حل‌نشدن مسائل اساسی اقتصاد کشور را خطاهای رویکردی دانست و افزود: رویکرد غالب در نظام اقتصادی ما مبتنی شده است بر توزیع رانت‌گونه انواع نهاده‌های تولید مانند انرژی و مواد اولیه و ارز و تسهیلات و... در مقابل رویکرد حمایت مستقیم از مردم. در نتیجه دولت‌ها مجبور به مداخلات حداکثری و همه جانبه در تولید و سرمایه‌گذاری و تجارت بنگاه‌های اقتصادی از طریق ایجاد انحصار، موانع قانونی و قیمت‌گذاری و حتی به دست گرفتن مدیریت آنها شده‌اند. متعاقبا این مداخلات منجر به کسری‌های بزرگ نظام مالی و پولی شده و در نتیجه تورم و بی‌ثباتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در پاسخ به تورم نیز مجبور به تداوم و افزایش توزیع این رانت‌ها شده‌ایم. در نتیجه یک چرخه تعادلی شوم را در نظام اقتصادی ایجاد‌شده است که عامل همین ناترازی‌های موجود مانند برق و بانک خودرو و ...هم می‌باشد. این چرخه عامل کاهش تولید، گسترش زمینه فساد، نابرابری و بی‌عدالتی و ایجاد ذینفعان قدرتمند نیز بوده است. همین چرخه تعادلی است که انگیزه دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی را به این سمت سوق داد که علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، با ایجاد ساختارهای لایه لایه و تودرتو، مالکیت بنگاه‌ها را به صورت ظاهری واگذار کرده ولی مدیریت آنها را نگه دارند، به طوریکه بر اساس مطالعات دانشگاه صنعتی شریف، در حال حاضر بخش خصوصی تنها مدیریت ۲۰ درصد از دارایی‌های بخش شرکتی کشور را داراست.
بایدهای حوزه حکمرانی برای نجات از آسیب‌ها
این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که در لایه حکمرانی چه باید کرد تا از این آسیب‌ها نجات پیدا کنیم؟ به تغییر سه پارادایم مدیریت اقتصادی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تغییر از سیاست حمایت از طریق توزیع رانت به سیاست حمایت مستقیم و هدفمند از مردم به استثنای صنایع خاص دارای صرفه مقیاس، تغییر رویکرد جایگزینی واردات به رویکرد توسعه صادرات محور به خصوص خدمات فناورانه و حرکت از دولت تصدی‌گری به دولت سیاست‌گذار ناظر و حامی سه پارادایمی هستند که باید تغییر کنند.
وی افزود: در این راستای لازم است اسناد بالادستی کشور در این خصوص صراحت لهجه داشته باشند و هیئت نظارتی بر آن مراقبت جدی کند.
مدنی‌زاده تورم‌زدایی از ساختارها و پیوند نظام حکمرانی اقتصادی و سیاسی را دیگر راه‌حل خود برای نجات از آسیب‌ها عنوان کرد و گفت: تورم‌زدایی از ساختارها و پیوند نظام حکمرانی اقتصادی و سیاسی از سه طریق اصلاح رویکرد کمیته هماهنگی اقتصادی سران قوا به سمت اهداف اولیه خود، ایجاد کمیته راهبر توسعه و پیشرفت و حذف شوراهای همپوشان و ارتقای جایگاه هیئت مقررات‌زدایی و تفویض اختیارات و مسئولیت‌های لازم جهت کاهش تورم شوراها و ستادها و قوانین با اعمال قاعده یک داخل، دو خارج، باید انجام شود
این عضو هیئت‌علمی ادامه داد: ایجاد صندوق‌های بزرگ پژوهش موضوعی مرتبط با مسائل اساسی کشور مبتنی بر برنامه‌های مصوب کمیته راهبر توسعه و پیشرفت و ایجاد فضای رقابت میان دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها برای جذب گرنت و بودجه‌های خود دیگر باید در لایه حکمرانی برای نجات از آسیب‌ها است.
استفاده نظام حکمرانی از هوش مصنوعی برای ایجاد تحول
وی به توانمندسازی دولت و مردم جهت بهره‌برداری ظرفیت تحول تکنولوژیکی در مثلث انقلاب هوش مصنوعی، فناوری‌های همگرا و انرژی‌های تجدید‌پذیر اشاره کرد و اظهار داشت: انقلاب هوش مصنوعی یک پنجره فرصت فناورانه ویژه‌ای را ایجاد کرده است. بر اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه شریف انجام شده است، جمع‌بندی ما این است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم کشورهای رقیب در هوش مصنوعی و محدودیت‌هایی اقتصادی کشور ما، مهمترین تصمیم با اولویت بالا، تجمیع منابع و سرمایه‌های مختلف در سراسر دولت و حاکمیت به صورت متمرکز جهت توسعه هوش مصنوعی است.
این عضو هیئت علمی افزود: از طرف دیگر نظام حکمرانی کشور نیز این فرصت را دارد تا از این پنجره فرصت فناورانه استفاده نموده و تحولی شگرف را رقم بزند، مانند بهره‌مندی از هوش مصنوعی در توانمندسازی دولت هوشمند، پول هوشمند، قراردادهای هوشمند، نظام قضایی هوشمند، نظام آموزشی هوشمند، اقتصاد هوشمند، یارانه‌ها و نظام تأمین اجتماعی هوشمند، و... این ظرفیت بزرگی است که در کنار تصحیح خطاهای رویکردی می‌تواند بهره‌وری نظام حکمرانی بالا برده و آفات چرخه‌های معیوب را از بین ببرد