این مراسم صحنه‌ای برای بیان مستقیم دغدغه‌ها، نقدها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور شد؛ از مطالبه تسریع در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح پیمان‌سپاری ارزی گرفته تا حذف قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از زنجیره تولید.
بیست‌ونهمین روز ملی صادرات در حالی برگزار شد که بسیاری از فعالان اقتصادی، امسال نیز این مراسم را فرصتی برای طرح صریح مسائل و موانع صادراتی کشور می‌دانستند. حضور مستقیم رئیس‌جمهور در این مراسم، فضای جدیدی برای گفت‌وگوی بی‌واسطه بین دولت و بخش خصوصی فراهم کرد.
روایت صادرکنندگان از موانع صادرات در برابر رئیس‌جمهور
در ابتدای مراسم، چند تن از صادرکنندگان نمونه کشور از بخش‌های مختلف اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای خود در برابر رئیس‌جمهور پرداختند.
نخستین سخنران از گروه شرکت‌های مدیریت صادرات بود که با اشاره به سیاست‌گذاری‌های پراکنده و ناهماهنگ، آن را عامل اصلی تضعیف صادرات دانست و خواستار بازگشت فوری مالیات بر ارزش افزوده پس از تأیید گمرک شد. وی تأکید کرد تسریع در استرداد مالیات می‌تواند به حل بحران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند.
او همچنین اصلاح سازوکار پیمان‌سپاری ارزی و تطبیق تعطیلات رسمی کشور با تقویم جهانی را از الزامات توسعه صادرات عنوان کرد.
گلایه صادرکنندگان دارویی از قیمت‌گذاری نامتناسب با تورم
در بخش دیگری از مراسم، یکی از صادرکنندگان برجسته دارویی کشور، ضمن اشاره به صرفه‌جویی سالانه ۴.۵ میلیارد دلاری حاصل از تولید داخلی دارو، از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان چالشی جدی برای صنعت دارو نام برد.
او گفت: تنها بخش اندکی از مواد اولیه با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، اما قیمت نهایی محصولات با نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد و این موضوع تولید را برای شرکت‌های خصوصی دشوار کرده است. این فعال اقتصادی تأکید کرد که شرکت‌های خصوصی، از خوش‌نام‌ترین صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی بوده و انتظار دارند دولت شرایط فعالیت آن‌ها را تسهیل کند.
درخواست برای تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده
یکی دیگر از صادرکنندگان، از حوزه پتروشیمی و صنایع شیمیایی، نسبت به تفاوت ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی هشدار داد و گفت: «متانول را تنی ۳۰۰ دلار صادر می‌کنیم ولی ماده مؤثره وارداتی تنی ۴۵۰۰ دلار قیمت دارد؛ در حالی که ارزش محصول نهایی به ۱۳ هزار دلار می‌رسد».
وی تکمیل زنجیره تولید و اعمال عوارض صادرات مواد خام را لازمه افزایش ارزش افزوده دانست و سه پیشنهاد کلیدی ارائه کرد:
۱. اولویت تخصیص منابع به شرکت‌های دانش‌بنیان
۲. معافیت شرکت‌های دارای تراز ارزی مثبت از رفع تعهد مازاد
۳. بازنگری در مشوق‌های صادراتی متناسب با الگوهای جهانی
نگاه فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی به موانع آیین‌نامه‌ای
صادرکننده بعدی، از حوزه خدمات فنی و مهندسی، با اشاره به ظرفیت ۴۶ میلیارد دلاری صادرات این بخش طی سه دهه گذشته گفت: «در نبود تحریم‌ها، توان صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران می‌تواند سالانه به ۴۰ میلیارد دلار برسد».
او با تأکید بر کیفیت بالای خدمات مهندسی ایران در منطقه، خواستار تمدید آیین‌نامه تسهیلات ضمانت‌نامه‌های صادراتی، رفع محدودیت بانک مرکزی برای شرکت‌های فعال و طراحی بسته حمایتی ویژه برای این بخش شد.
این فعال اقتصادی نیز تاکید کرد در شرایط فعلی ظرفیت دستیابی به ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری از محل صادرات خدمات فنی مهندسی وجود دارد، به شرط آنکه سیاست‌های حمایتی وزارت صمت و بانک مرکزی به‌صورت هماهنگ اجرا شود.
اظهارات وزیر صمت: ضرورت تدوین اطلس صادرات و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
در بخشی از این مراسم، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش تاریخی ایران در تجارت جهانی گفت:
«ایران همواره در مسیر جاده ابریشم مبدأ تبادل کالا، فرهنگ و دانش بوده و امروز نیز باید این جایگاه را بازآفرینی کنیم. موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران، فرصت تبدیل‌شدن به هاب تجاری منطقه را در اختیار ما قرار داده است.»
وی با اشاره به رشد صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا و کاهش تعرفه‌های تجاری با کشورهای همسایه گفت: «امروز ۸۷ درصد کالاهای ایرانی در بازار اوراسیا بدون تعرفه صادر می‌شوند و با پاکستان نیز در مسیر صفر شدن تعرفه‌ها هستیم.»
وزیر صمت همچنین اعلام کرد دولت چهاردهم به دنبال تحول در ساختار صادراتی کشور و جهش در صادرات ارزش‌محور است تا نسبت وزنی و ارزی کالاهای صادراتی متوازن شود.
رایزن‌های بازرگانی باید از دل بخش خصوصی انتخاب شوند
وزیر صمت با انتقاد از ساختار سنتی انتخاب رایزن‌های بازرگانی خارجی تصریح کرد: «رایزنان تجاری ما نباید از کارمندان دولت باشند؛ باید از مدیران فعال در بخش خصوصی انتخاب شوند تا شناخت واقعی از بازار و سازوکار تجارت داشته باشند.»
وی افزود: «برای رشد صادرات نیاز به همکاری نزدیک با اتاق‌های مشترک بازرگانی و تشکل‌های تخصصی داریم، تا بتوانیم ظرفیت بازارهای هدف را به‌صورت دقیق بشناسیم.»
تهیه اطلس صادرات در دستور کار دولت
اتابک در پایان از برنامه وزارت صمت برای تهیه اطلس صادرات خبر داد و گفت:
«برای اینکه بدانیم چه کالایی را در چه بازاری باید عرضه کنیم، نیازمند اطلس صادرات هستیم. این طرح باید با همکاری بخش خصوصی تهیه شود تا بر اساس آن استراتژی صادراتی کشور بازتعریف گردد.»
مراسم روز ملی صادرات امسال، بیش از هر زمان دیگری به محلی برای بیان صریح مطالبات بخش خصوصی از دولت تبدیل شد. رئیس‌جمهور نیز ضمن قدردانی از تلاش صادرکنندگان، وعده داد مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، پیمان‌سپاری ارزی، اصلاح آیین‌نامه‌های تسهیلات و حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی در دستور کار هیات دولت قرار خواهد گرفت.
بی‌تردید استمرار گفت‌وگوی مستقیم میان دولت و فعالان اقتصادی، می‌تواند به شکل‌گیری سیاست‌های واقع‌بینانه و تقویت موضع صادرات غیرنفتی ایران در بازارهای جهانی منجر شود.