ژاپن در مواجهه با جهش دوبرابری قیمت برنج، با اقدامی کم‌سابقه، ذخایر استراتژیک خود را مستقیماً وارد بازار کرد تا پیش از آغاز فصل برداشت، التهاب قیمتی را مهار کند. این در حالی است که در ایران، قیمت هر کیلوگرم برنج با کیفیت داخلی از مرز ۲۵۰ هزار تومان عبور کرده، اما واکنش سیاست‌گذار همچنان کند و غیرشفاف است.
بر اساس گزارش رویترز، طی ۱۰ روز گذشته صف‌های طولانی در فروشگاه‌های ژاپن برای خرید کیسه‌های ۵ کیلویی برنج دولتی به قیمت ۲۰۰۰ ین (۱۳.۸۲ دلار) شکل گرفته است. دولت ژاپن، که از ماه مارس حدود ۶۰۰ هزار تن از مجموع ۹۰۰ هزار تن ذخایر استراتژیک خود را به بازار عرضه کرده، این هفته اعلام کرد که ۲۰۰ هزار تن دیگر نیز آزاد خواهد شد—نیمی از محصول سال ۲۰۲۱ و نیم دیگر از برنج ذخیره‌شده محصول ۲۰۲۲.
وزیر کشاورزی ژاپن، شینجیرو کویزومی، در سخنانی شفاف اعلام کرد که هدف از این اقدام، حفظ تعادل بازار و جلوگیری از اخلال در چرخه "دستمزد–قیمت" در اقتصاد ژاپن است. وی هشدار داد که در صورت تداوم فشار قیمتی، واردات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این مداخله مؤثر باعث شد قیمت برنج برای دومین هفته پیاپی در بازار خرده‌فروشی کاهش یابد و به ۴۲۲۳ ین برای هر ۵ کیلوگرم برسد—معادل کاهش ۳۷ ین نسبت به هفته پیش. تحلیلگران معتقدند که فروش مستقیم به خرده‌فروشان، که حدود نیمی از کل عرضه جدید را شامل شده، توانسته عرضه را در نقاط حساس شهری به‌سرعت تقویت کند.
در سمت مقابل، بازار برنج ایران در حال تجربه یکی از شدیدترین دوره‌های تورمی در سال‌های اخیر است. با اینکه کشور دارای ذخایر راهبردی برنج است و بخش قابل توجهی از نیاز مصرفی نیز از طریق واردات تأمین می‌شود، نبود سیاست توزیعی مؤثر و عدم مداخله علنی در بازار باعث شده قیمت برنج طارم و هاشمی در بسیاری از فروشگاه‌ها به بالای ۲۵۰ هزار تومان برسد. برای میلیون‌ها خانواده ایرانی، برنج در حال تبدیل شدن به کالایی لوکس است.
در شرایطی که دولت ژاپن به‌صورت شفاف، با عدد و زمان‌بندی مشخص، ذخایر را به بازار تزریق می‌کند و در عین حال از ابزار سیاست خارجی یعنی واردات نیز سخن می‌گوید، در ایران بازار برنج را عده‌ای شرکت‌های بزرگ در دست گرفته‌اند و اختیار عمل از دست دولت خارج شده است و اعتماد مصرف‌کنندگان به بازار سلب شده است.
با نزدیک شدن به فصل برداشت جدید در ژاپن در ماه اوت، نگاه‌ها به عملکرد دولت در مهار بحران معطوف شده است. برای ایران نیز، که با تورم عمومی مواجه است، درس‌های مهمی در این تجربه نهفته است—از سرعت واکنش گرفته تا اولویت‌دادن به رفاه مصرف‌کننده، پیش از آنکه سفره‌های خالی، نشانه‌ای از سیاست‌گذاری ناکارآمد شوند.