این مقاله به بررسی ابعاد مختلف فساد در وزارت جهاد کشاورزی، از انتصاب مدیران دارای پرونده قضایی، تایید مشروط یا موقت، تا حقوق‌های نجومی و تخلفات انتخاباتی می‌پردازد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ با گذشت ۱۰ ماه از آغاز دوره وزارت قزلجه بستان‌آبادی در وزارت جهاد کشاورزی، نام این وزارتخانه که یادآور خاطره جهادگران خوش‌نام و با سلامت نفس است، اکنون با چالش‌های جدی و اتهامات فساد گسترده همراه شده است.
علاوه بر کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی مانند گندم و افزایش ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت اقلام کشاورزی (که وزیر آن را به گردن مجلس و مالیات بر ارزش افزوده انداخته، در حالی که هنوز مالیات بر ارزش افزوده اعمال نشده)، آنچه بیش از پیش خودنمایی می‌کند، خبر بازداشت یا محکومیت قضایی برخی از مدیران منصوب وزیر است. این در حالی است که این افراد همچنان از حمایت قاطع و پرابهام وزیر برخوردارند.
گلچینی از انتصابات پرحاشیه: مدیران محکوم و متخلف
به نظر می‌رسد انتخاب مدیران در وزارت جهاد کشاورزی، خلاف نظر رهبری مبنی بر "مبارزه با فساد و اینکه وقتی با فاسد برخورد نشود فساد افزایش پیدا می کند"، بدون توجه به سوابق و صلاحیت‌های لازم صورت گرفته است. در ادامه به برخی از موارد قابل تامل اشاره می‌شود:
-سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه: سرپرست جدید این سازمان که با حکم مستقیم قزلجه منصوب شده بود، هفته گذشته به دلایلی نامعلوم برای ساعاتی در بازداشت مأموران امنیتی و انتظامی به سر برد و احتمالاً با وثیقه آزاد شده است.
-مدیرعامل یک موسسه اقتصادی وزارتخانه: این مدیرعامل که با حکم قزلجه منصوب شده بود، به اتهام تضییع حقوق بیت‌المال در صندوق بازنشستگی، با مبلغی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان (معادل یک میلیون و ۳۶۰ هزار درهم)، به ۵ سال زندان و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. با این حال، قزلجه با آگاهی از این فساد و محکومیت وی، همچنان از او حمایت جدی می‌کند و مشخص نیست به چه منظوری در سفرهای خارجی وی را باخود می برد.
-یک معاون وزیر و رئیس سازمان: این فرد با وجود داشتن پرونده قضایی در موارد مختلف از جمله اراضی ملی یا منابع طبیعی و احتمالاً محکومیت، توسط وزیر منصوب شده است. به نظر می‌رسد قزلجه با علم و اطلاع از این حکم، چنین انتصابی را انجام داده است، شاید به این معنا که فساد خط قرمز او نیست.
-معاونین با تأییدیه مشروط: استعلام یکی از معاونین وزیر چندین ماه به طول انجامید و در نهایت نیز به صورت مشروط و موقت تأیید شد. همچنین، سه معاون دیگر نیز تأییدیه مشروط دریافت کرده‌اند؛ به این معنا که نهادهای نظارتی آن‌ها را هنوز جامع‌الشرایط برای جایگاه معاونت وزارت جهاد کشاورزی تشخیص نداده‌اند. این وضعیت قطعاً بر عملکرد و اطمینان خاطر این مدیران تأثیر منفی می‌گذارد.
-رد صلاحیت مدیران پیشنهادی: رزومه حدود ۵ نفر از معاونین وزیر، رؤسای سازمان و موسساتی که توسط قزلجه به نهادهای نظارتی ارسال شده بود، مورد تأیید قرار نگرفته و رد صلاحیت شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده عدم دقت کافی در انتخاب اولیه افراد است.
-اتهامات مالی و سوء مدیریت: تعدادی از مدیران و مشاوران فعلی منصوب قزلجه در مظان اتهام دریافت‌های غیرمتعارف، سوءمدیریت و بی‌انضباطی‌های مالی (ارزی-ریالی) قرار دارند.
-حقوق‌های نجومی: حقوق‌های حدود ۳ میلیارد ریالی برای یک ماه که توسط دست‌پرورده‌های قزلجه به خودشان پرداخت شده، در حالی است که زبده‌ترین مدیران و کارشناسان منابع طبیعی کمتر از ۳۰ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. سکوت وزیر و معاون توسعه مدیریت و منابع در برابر این حقوق‌ها، به معنای اطلاع، تأیید یا دفاع از آن‌هاست.
-عدم ارائه اسناد معتبر: جمعی از مدیران منصوب قزلجه در مقابل دریافت بودجه یا کارت‌های هدیه، هنوز اسناد معتبری ارائه نکرده‌اند و معاون توسعه مدیریت و منابع به همراه وزیر مسئول این موضوع هستند.
تخلفات انتخاباتی و انتصابات سؤال‌برانگیز
یکی دیگر از ابعاد نگران‌کننده در دوره وزارت قزلجه، تخلفات گسترده در انتخابات و انتصاب افراد دارای سابقه تخلف است:
-انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی: در ششمین انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، در استان تهران شاهد تخلفاتی نظیر عدم برگزار یمجمع عمومی قبل از انتخابات، تقلب، شکستن صندوق رأی، رأی دزدی، چاپ تعرفه تقلبی، و جابه‌جایی منابع مالی بودیم. با وجود محرومیت سردسته باند و دو نفر دیگر از انتخابات، متأسفانه گویا با همکاری مدیرکل دفتر وزارتی و امضای قزلجه بستان‌آبادی، حکم ریاست برای این فرد صادر شد. این اقدام به معنای مشارکت و همدستی وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در تخلفات فرد منصوب شده است.
-انتصابات در استان‌های دارای انتخابات باطل شده: وزیر حتی برای انتخابات باطل‌شده اردبیل که قبل از صدارت او ابطال کامل شده بود و شورای پنجم نیز ابطال آن را تأیید کرده بود، حکم انتصاب برای افراد عزل‌شده صادر کرد، در حالی که وزیر قبلی زیر بار این تخلف نرفت. در مجموع، انتخابات ۴ استان توسط هیئت نظارت و هیئت اجرایی با ادله کامل، فیلم، عکس و مستندات غیرقابل انکار ابطال شده بود. وزیر قبلی هرگز حاضر نشد برای این ۴ استان حکم ریاست و تنفیذ صادر کند، اما قزلجه بستان‌آبادی برای ۴ استان متخلف و باطل‌شده (از جمله لرستان و ایلام) از میان متخلفین حکم ریاست صادر کرد.
نقش نهادهای نظارتی و سوالات بی‌پاسخ
در مواجهه با این حجم از تخلفات و انتصابات سؤال‌برانگیز، این پرسش مطرح می‌شود که چرا نهادهای نظارتی در بدو امر چنین افرادی را برای معاونت وزیر، مدیریت سازمان‌های استانی (در حقیقت وزیر جهاد کشاورزی استان)، مدیریت موسسات و مدیرعاملی تأیید صلاحیت می‌کنند؟ این در حالی است که تنها چند روز یا چند ماه پس از انتصاب، تخلفات آن‌ها آشکار می‌شود.
جای تعجب است که همین نهادهای نظارتی، حراستی و گزینشی، برای استخدام یک کارمند عادی، به کوچک‌ترین جزئیات نظیر لاک ناخن، ریش دوتیکه یا لباس آستین کوتاه گیر می‌دهند، یا از تعداد کفن و شب اول قبر از یک متخصص می‌پرسند نه از تخصص و تجربه او!
اما چطور برای تأیید صلاحیت یک معاون وزیر که مجوز توزیع بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز، کو و سم، واردات نهاده ها و... را در اختیار دارد، یا مدیرعامل یک موسسه که نزدیک به یک میلیارد دلار یا یورو معافیت سقف سابقه و مجوز واردات و صادرات و حتی حواله‌فروشی دارد، با علم به داشتن پرونده قضایی و محکومیت محرز، تأییدیه مشروط استخدام صادر می‌کنند؟ این سهل‌انگاری‌ها باعث شده تا چنین اتفاقاتی در دوران وزارت قزلجه بستان‌آبادی در وزارت جهاد کشاورزی به وضوح دیده شود.
حضور و رفت‌وآمد برخی افراد مانند پرزیدنت پزشکیان و پسر دکتر عارف و پسر مسعود خان اهل وفاق (با اجازه پدران خود و دور از چشم نهادهای نظارتی) به همین وزارتخانه مظلوم کشاورزی و بخش‌های ارزپاشی آن (با چه هدفی و چرا و به چه قیمت و چند چند) و عدم واکنش آن‌ها به این خروجی‌ها نیز جای سؤال دارد.
توجیهات وزیر و راهکارها
به نظر می‌رسد قزلجه بستان‌آبادی برای حفظ جایگاه خود، برخی توصیه یا درخواست ها را از نمایندگان مجلس یا صاحبان قدرت و باندها، بدون توجه به تخصص، تحصیلات و تجربه مرتبط، برای صدور حکم مدیریت عالی می‌پذیرد تا مورد انتقاد قرار نگیرد یا چشم تصمیم‌سازان و ناظران بر حقیقت عملکرد وی بسته شود. البته مسلم است که در مواقع بروز افتضاح یا افشای رانت و اختلاس، وزیر بگوید که از نهادهای نظارتی تأییدیه (حتی مشروط) گرفته و آن‌ها باید پاسخگو باشند.
وزیر حتی برای توجیه کاهش تولید، مدعی شده که مردم ایران ۱.۵ تا ۲ برابر دنیا مصرف می‌کنند و رسانه‌های مجازی وابسته به او پس از محرومیت مردم از گوشت قرمز و مرغ و لوبیا، آن‌ها را به اسپری روغن در ماهیتابه تشویق می‌کنند.
او همچنین در سخنرانی خود اعلام کرده که طی سه سال آینده کشور را در برنج، گوشت قرمز، شکر و موز خودکفا خواهد کرد، البته مشروط بر اینکه مجلس او را استیضاح نکند و پزشکیان سه سال دیگر او را به عنوان وزیر نگه دارد و دکتر عارف نیز مجوز ۱۰ میلیارد دلار هزینه کردن ارز و واردات را در اختیار او قرار دهد.
چه باید کرد؟
شایسته است نهادهای استعلام‌دهنده، برای خدا و وجدان و برای پاسخی که در آینده باید به جامعه و مقامات مافوق بدهند، بار دیگر رزومه‌ها و پرونده‌های مشروط را بررسی کرده و نظر قطعی (بله یا خیر) بدهند، نه مشروط. این اقدام باعث می‌شود مدیران پاکدامن بدانند می‌توانند پاک بمانند.
اگر چنین وضعیتی در سطح معاونت‌ها و مدیریت سازمان‌های ما حاکم شود، علاوه بر وجود صف و ستادهای سالم، کاری، علمی و مورد قبول بدنه از مرکز خدمات تا سازمان جهاد کشاورزی (که کلمه "جهادش" نشان از آن نهاد مقدس دارد، به ویژه "جهاد" مورد نظر سنگرسازان بی‌سنگر)، می‌توان به آینده خوش‌بین بود.
آیا معتقدید تغییر در نحوه نظارت و انتصاب مدیران، می‌تواند به کاهش فساد در وزارت جهاد کشاورزی کمک کند؟
منبع:
https://akhbarsabzkeshavarzi.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-6/51125-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%AC%D9%87