به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا به نقل از گزارشهای میدانی و تحلیل خبرنگار اقتصادی، با وجود راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا و تفکیک آن به تالار اول و دوم، وعده اصلی سیاستگذار یعنی کاهش زمان تخصیص و تأمین ارز در عمل محقق نشده است.
واردکنندگان کالاهای واسطهای و مصرفی ماههاست با صفهای طولانی، زمانهای نامعلوم و فرآیندهای غیرقابل پیشبینی مواجهاند؛ وضعیتی که نهتنها هزینه مبادله را افزایش داده، بلکه برنامهریزی تولید و واردات را نیز مختل کرده است.
واردات از محل صادرات خود؛ مسیر قانونی یا انحراف پنهان؟
در چنین فضایی، نشانههایی از چرخش رفتار واردکنندگان مشاهده میشود. بخشی از فعالان اقتصادی، بهویژه در حوزه کالاهای مصرفی مانند تلفن همراه، به سمت استفاده از سازوکار «واردات از محل صادرات خود» حرکت کردهاند؛ مسیری که در ظاهر قانونی است، اما در عمل صف رسمی تخصیص ارز را دور میزند.
این رویکرد، مرز سنتی و شفاف میان واردات و صادرات را مخدوش کرده و سؤالات جدی درباره:
- اولویتبندی تخصیص منابع ارزی
- نظارت حاکمیتی
- و عدالت ارزی میان فعالان اقتصادی
ایجاد کرده است.
ریشههای آشفتگی؛ از بازار ثانویه تا تالار دوم
به گزارش فودنا، ریشه این وضعیت به سالهای قبل بازمیگردد. از سال ۱۳۹۷ و آغاز سیاستهایی مانند بازار ثانویه ارز و سپس تهاتر و توسعه واردات از محل صادرات، سیاست ارزی کشور وارد مرحلهای از آزمونوخطا شد.
در ادامه، با حذف سامانه نیما در آذرماه ۱۴۰۳ و جایگزینی آن با مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ رسمی واردات ناگهان از محدوده حدود ۴۰ هزار تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان منتقل شد؛ شوکی که تبعات سیاسی و مدیریتی گستردهای به دنبال داشت و حتی به خروج یک وزیر اقتصاد از دولت انجامید.
اما تنها یک سال بعد، بدون تنش رسانهای، افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی دیگری در نرخ رسمی واردات اعمال شد؛ این بار در قالب تالار دوم مرکز مبادله با نرخهایی در حدود ۱۰۷ هزار تومان.
افزایش نرخ؛ اما صفها کوتاه نشد
نکته قابل تأمل این است که در هر دو مرحله، وعده سیاستگذار افزایش سرعت تخصیص ارز بود؛ وعدهای که در عمل محقق نشد.
صفها نهتنها کوتاهتر نشد، بلکه در بسیاری موارد فرسایشیتر و غیرقابل پیشبینیتر شد.
در چنین شرایطی، برای واردکننده:
بهمراتب مهمتر از
شد و همین تغییر اولویت، مسیرهای جایگزین و پرریسک را جذابتر کرد.
تغییر رفتار اقتصادی؛ سیگنالی به سیاستگذار
این تغییر رفتار واردکنندگان، پیام روشنی برای سیاستگذار دارد: مسئله اصلی بازار ارز، فقط قیمت نیست؛ نااطمینانی و بیثباتی در فرآیند تخصیص است.
وقتی واردکننده نمیداند:
- چه زمانی ارز به او تخصیص مییابد
- یا آیا اساساً در اولویت قرار میگیرد یا نه
طبیعی است که ریسک سیاستی را به ریسک تجاری تبدیل کند، حتی اگر به بهای پرداخت نرخهای بالاتر باشد.
پیامدهای کلان؛ تضعیف سیاست ارزی
به گزارش فودنا، تداوم و گسترش این مسیرهای جایگزین میتواند پیامدهای کلانی در پی داشته باشد:
- کاهش کارایی ابزارهای سیاستگذار در مدیریت تقاضای ارز
- از دست رفتن امکان کنترل ترکیب واردات
- فشار مضاعف بر ذخایر ارزی
- افزایش عدم شفافیت و بیاعتمادی فعالان اقتصادی
در چنین فضایی، افزایش نرخ رسمی یا ایجاد تالارهای جدید، بهجای اصلاح ساختار، صرفاً چرخهای از شوکهای مقطعی و واکنشهای کوتاهمدت را بازتولید میکند.
بازتاب در قیمتها؛ تجربهای تکرارشونده
بازتاب این سیاستهای ناپایدار را میتوان در بازار مشاهده کرد. همانگونه که در ویدئوهای منتشرشده اخیر نیز بر آن تأکید میشود، افزایش قیمت برخی کالاها در بازههای زمانی کوتاه، بهگونهای رخ میدهد که حتی توضیح آن نیز با واکنش افکار عمومی مواجه میشود؛ جملاتی مانند: «اشتباه کردیم ۱۰ روز مردم یه ذره ارزونتر خریدن»، بیش از هر چیز، فاصله سیاستگذاری با درک واقعیت معیشت مردم را آشکار میکند.