آمارها گویای یک واقعیت تلخ‌اند: کم‌اظهاری صادرات نه فقط یک تخلف ساده، بلکه حفره‌ای عمیق و ساختاری در نظام ارزی ایران است که وجود آن موجب تداوم بحران ارزی و تشدید مشکلات مالی و اقتصادی شده است. معنای کم‌اظهاری این است که صادرکننده، ارزش واقعی کالای صادراتی را کمتر از آنچه هست، اعلام می‌کند و به همین واسطه بخشی از ارز کشور هرگز به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردد.
اختلاف نرخ ارز؛ موتور محرک کم‌اظهاری
اصلی‌ترین عاملی که این پدیده را تقویت می‌کند، شکاف همیشگی میان نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد است. صادرکنندگان برای اینکه بتوانند ارز خود را با قیمت بالاتری در بازار آزاد عرضه کنند، انگیزه پایین‌اظهاری کالاها را پیدا می‌کنند. این اختلاف، نه‌تنها درآمد ارزی کشور را کاهش می‌دهد، بلکه قاچاق، فرار سرمایه و پول‌شویی را نیز تسهیل می‌کند.
سلسله پیامدهای مخرب؛ اعتماد عمومی قربانی می‌شود
کم‌اظهاری صادرات، پیامدهای گسترده‌ای دارد:
دسترسی به منابع ارزی و ذخایر بانک مرکزی را محدود می‌کند؛
زمینه‌ساز نوسان در بازار ارز و افزایش بی‌ثباتی می‌شود؛
شفافیت تجاری و مالی را وارد بحران می‌سازد؛
بستر مناسب برای فرار مالیاتی و پول‌شویی گسترده را هموار می‌کند؛
و در نهایت، داده‌های رسمی اقتصاد را بی‌اعتبار می‌کند که نتیجه‌اش سیاست‌گذاری مبتنی بر آمار غیرواقعی خواهد بود.
مسیر نجات؛ یکسان‌سازی ارز و سامانه‌های هوشمند
تا زمانی که نرخ ارز چندگانه فضای اقتصادی ایران را کنترل می‌کند، انگیزه برای کم‌اظهاری از بین نمی‌رود. راه‌حل نهفته در حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف بستر رانت و به‌کارگیری ابزارهای رصد و تحلیل هوشمند داده‌هاست. لازم است بانک مرکزی، گمرک، سامانه تجارت و پایگاه‌های داده‌ای مرتبط کاملاً یکپارچه شوند تا تخلفات، پیش از تبدیل شدن به بحران اقتصادی، شناسایی و مهار شوند.
۵ میلیارد دلار، فقط یک عدد نیست؛ نشانه‌ای از هدررفت منابع، تهدید شفافیت و تضعیف امنیت اقتصادی کشور است. امروز بیش از هر زمان دیگری، اراده ملی برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد و کم‌اظهاری صادرات مورد نیاز نظام اقتصادی ماست. پایان این بازی پنهان، آغاز ثبات برای اقتصاد ایران خواهد بود.