، در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو که با ارجاع موضوع از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برگزار شد، کوروش صادق‌زاده، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ضمن خوشامدگویی به حاضران در نشست، گفت: ایران یکی از مناسب‌ترین کشورها برای تولید بذر و نهال است و محققان اروپایی بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند.
او، تصدی دولت و نبود رقابت را دلیل فعال نشدن ظرفیت‌ها در این حوزه عنوان کرد و گفت: فضا به‌گونه‌ای نبوده که بخش خصوصی به‌طور شایسته در حوزه بذر و نهال فعال شود.
در ادامه، روجا کیان‌پور، رئیس گروه کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با ارائه توضیحاتی به تبیین طرح ارائه شده در نشست پرداخت و گفت: بذر، رکن مهم بخش کشاورزی است که در انحصار دولت قرار دارد و همین مسئله منجر به وابستگی تحقیقات بذر به بودجه دولتی و متأثر از نگاه و رویکرد مدیران دولتی شده است.
او پایین ماندن تعداد ارقام ثبت شده را پیامد دولتی بودن حوزه بذر عنوان کرد و گفت: ایران، ترکیه و چین حدود 25 سال پیش کار اصلاح بذر را شروع کرده‌اند و در سال 2022، در ایران سالانه 34 رقم، در ترکیه 502 رقم و در چین بیش از 1200 رقم در سال معرفی کرده‌اند.
او تأکید کرد: مهم‌ترین پیامد حضور دوره در حوزه بذر و نهال، پایین ماندن عملکرد بخش کشاورزی و صادرات این بخش است.
کیان‌پور ادامه داد: پیشنهاد این است که حوزه بذر و نهال طبق اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی شود تا با آزادسازی و رقابت، اشتیاق برای سرمایه‌گذاری مورد نیاز در این حوزه ایجاد شود.
رئیس گروه کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، هدف از تدوین منشور خصوصی‌سازی صنعت بذر و نهال کشور را ایجاد یک نقشه راه برای مشارکت خصوصی در یک بستر قانونی عنوان کرد و گفت: اگر امکان اصلاح قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382 وجود داشته باشد، درنهایت شاهد ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت محصول و تقویت امنیت غذایی خواهیم بود.
پس از تببین موضوع نشست، محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: در این نشست، هدف این است که این پیشنهاد چگونه می‌تواند به‌عنوان مقرره و بحث قانونی شکل بگیرد و در ادامه از طریق شورای گفت‌وگو، هیات دولت یا حتی مجلس به نتیجه مطلوب برسد.
اسکندری تأکید کرد: اگر نقش دولت در حوزه بذر و نهال از مداخله به نظارت و سیاست‌گذاری تغییر کند، شرکت‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری در تحقیقات، کار را توسعه می‌دهند و بخش خصوصی بسیار روان‌تر کار را پیش خواهد برد.
مدیر کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه نشست از همه حاضران خواست نظرات خود را در مورد اینکه آیا حوزه بذر و نهال نیازمند اصلاح قانون یا ایجاد مقرره جدید است یا نه و همچنین نحوه پیگیری پیشنهاد ارائه شده در کارگروه، اظهار کنند.
نماینده انجمن ملی بذر ایران با تأکید بر اینکه بازنگری در قانون ثبت ارقام گیاهی همواره از سوی انجمن ملی بذر پیگیری شده است، گفت: سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نیز همراهی خواهد کرد. در فضای کنونی هم شرکت‌های خصوصی در حوزه بذر و نهال فعال هستند و ده‌ها رقم معرفی کرده‌اند و بذرهایی برای پنبه و گندم در حال آزمون است.
رعایت نشدن حقوق به‌نژادگر به‌عنوان ارائه‌دهنده بذر جدید در قوانین فعلی، یکی از موضوعات مطرح شده در نشست بود و بر این موضوع تأکید شد که تخصیص درصدی از ارزش محصول به مالکان صاحب رقم اصلاح شده، تداوم پژوهش، تحقیقات و اصلاح بذر و نهال در شرکت‌ها را تضمین می‌کند.
اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با طرح این سؤال که «در مورد حمایت و حقوق به‌نژادگر، قانون و مقرره وجود داشته و رعایت نشده یا این مشکل به دلیل نبود قانون ایجاد شده است؟» از فعالان بخش کشاورزی و حوزه بذر و نهال خواستار اظهارنظر شد.
در ادامه نشست، رعایت نشدن حق مالکیت حتی در سطوح بالای وزارت جهاد کشاورزی و تکثیر ارقام اصلاح شده بدون کسب رضایت به‌نژادگر به‌عنوان یک آفت بزرگ در حوزه اصلاح بذر معرفی شد.
همچنین نگاه تکلیفی مبتنی بر هزینه در دولت به‌عنوان یکی از موانع توسعه حوزه بذر عنوان شد درحالی‌که نگاه بخش خصوصی مبتنی بر درآمد است و خصوص سازی حوزه بذر به جهش تولید منجر خواهد شد.
استفاده از تجربیات بخش‌های غیرکشاورزی برای اصلاح قوانین بذر و نهال از دیگر پیشنهادات نشست بود.
با تأکید بر اینکه تنوع اقلیم در ایران فرصت مناسبی برای تولید بذر برای همه شرایط اقلیمی جهان است، اعلام شد: تا زمانی که در حوزه خاک با بحران مواجه نشده بودیم، کاری بری وضع یا اصلاح قوانین انجام نشد و در حوزه بذر، باید پیش از آنکه دیر شود، دولت مکلف شود با مشارکت بخش خصوصی، قانون جامعه بذر و نهال را تدوین و ابلاغ کند.
محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در بخش از این نشست با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های انجام شده در حوزه بذر و نهال جوابگوی نیازهای کشور نیست، گفت: باید مشکلات را با خرد جمعی اصلاح کنیم و کاهش انحصار دولت در حوزه بذر و نهال و تقویت هماهنگی‌ها با استفاده ازنظر بخش خصوصی را پیگیری کنیم.
او با اشاره به اینکه فعالان حوزه کشاورزی در کشت فراسرزمینی، بذر مورد نیاز خود را خارج از کشور تولید می‌کنند، گفت: توانایی مورد نیاز وجود دارد فقط باید قوانین اصلاح شود تا شرکت‌ها قادر باشند در مسیر شفاف و هموار به فعالیت بپردازند.
بهزاد، مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه آینده باید بر تغییر بنا شود، گفت: مجبور هستیم به این سمت برویم. دولت بعد از 50 سال انحصار در حوزه بذر، حالا نیاز کشور را با واردات تأمین می‌کند درحالی‌که اگر به شرکت‌های خصوصی مهلت داده شود، روند واردات بذر را به معکوس کرده و ایران را به صادرکننده بذر تبدیل خواهند کرد.
در بخش دیگری از نشست، نماینده موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، اظهار کرد: اصلاح قانون بذر به دلیل تغییر شرایط کشور و اقلیم، ضروری است اما اینکه بگوییم در این سال‌ها نهادهای دولتی متولی، کار نکرده‌اند و بخش خصوصی فعال نبوده است، درست نیست.
او ادامه داد: ما سالانه 400 هزار تن بذر در کشور تولید می‌کنیم که الآن فقط 40 تن از آن مستقیماً توسط موسسه تحقیقات تولید می‌شود و بخش عمده کار به بخش خصوصی واگذار شده است.
او این نکته را یادآور شد که حوزه کشاورزی کشور ظرفیت جذب بذر بیشتر ندارد و شرکت‌ها گلایه می‌کنند که سه‌چهارم ظرفیت آنها خالی است؛ ازاین‌رو باید هم‌زمان با تغییر قانون یا فعال‌سازی شرکت‌ها، ایجاد نیاز داخلی یا خارجی برای بذرهای جدید در دستور کار قرار گیرد.
نماینده موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال همچنین با اشاره به مشکلات آب کشور، گفت: ما هم قادر هستیم در هر هکتار 10 تن گندم تولید کنیم اما میزان باردهی رابطه مستقیمی با آب دارد و اصرار بی‌پایه بر این کار مستقیماً به اتلاف منابع غیرتجدیدپذیر آب منجر خواهد شد.
اصغری از معاونت زراعت جهاد کشاورزی نیز در این نشست با تأکید بر اینکه بازنگری قانون الزامی است، تأکید کرد: اطلاعات طرح ارائه شده در قالب منشور خصوصی‌سازی صنعت بذر و نهال کشور مربوط به سال 2022 است و توصیه می‌شود با اطلاعات جدید اصلاح شود که در مسیر پیگیری، به دستاویزی برای مخالفان اصلاح قانون تبدیل نشود.
او همچنین تغییر شرایط سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور و روابط با جهان را لازمه توسعه سرمایه‌گذاری مانند ترکیه و چین عنوان کرد و گفت: ما در وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل کار به‌نژادگران، با وزارت بهداشت و سایر مراجع رایزنی‌های بسیاری کرده‌ایم تا ارقام جدید معرفی شده اجازه استفاده و حضور در سبد غذایی را پیدا کنند.
مدیر کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع‌بندی نشست، گفت: به نظر می‌رسد اصلاح قانون جامع بذر و اضافه کردن منشور به این قانون و گنجاندن نکات کلیدی به‌عنوان بند و مقرره در قانون، کارگشا باشد.
اسکندری، افزود: بنا به تجربیات قبلی وزارت جهاد کشاورزی، از توان کارشناسان این وزارت خانه و ظرفیت قانونی مرکز تحقیقات هم در اصلاح قانون استفاده شود.
او با اشاره به اینکه یکی از مطالبات فعالان حوزه اصلاح بذر و نهال، تسریع در فرایندهاست، گفت: این امکان وجود دارد که به‌جای تمرکز بر اصلاح قانون از مسیرهای طولانی، از طریق اصلاح یا تدوین آیند نامه اجرایی کار را پیش برد که در این صورت حتی به تصویب هیات دولت نیز نیازی نخواهد بود و در شورای گفت‌وگو می‌توان کارهای آن را انجام داد.
در پایان مقرر شد، کمیته‌ای برای پیشبرد اصلاح قانون بذر و نهال با دعوت از چهره‌های اثرگذار و کارشناس این حوزه تشکیل شده و در جلسات آتی کارگره، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.