مسیر قانونی و واقعیت اجرا
به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، تنها مرجع قانونی اشاره به کالابرگ در بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده است. قانون، دو منبع پایدار برای تأمین مالی این طرح در نظر گرفته بود:
حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم تا دهم)
بخشی از منابع مالیات بر ارزش‌افزوده
با این حال، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پیگیری‌ها اعلام کرده است که منابع این مرحله از محل موارد زیر تأمین شده‌اند:
اختیارات قانونی برای جابجایی در بودجه عمومی
منابع ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها
اولویت‌بندی هزینه‌ها با تأکید بر دهک‌های یک تا هفت و اقشار آسیب‌پذیر
ارقام و خلأ منابع پایدار
بر اساس آمار رسمی، در مردادماه بیش از ۳ میلیون نفر از جمعیت یارانه‌بگیران (دهک‌های چهارم تا نهم) حذف شدند، اما این کاهش به تنهایی نتوانست منابع مورد نیاز مرحله جدید را فراهم کند.
پرداخت نقدی یارانه برای حدود ۷۸ میلیون نفر، ماهانه نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
صرفه‌جویی حذف سه دهک کافی نبوده و دولت ناچار به استفاده از «ترکیب منابع» شده است.
پیشینه تأمین مالی و تغییر رویکرد
در اواخر سال گذشته، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای کالابرگ برداشت شد.
اما این بار مسئولان تأکید دارند که منابع صندوق توسعه ملی استفاده نشده و تمرکز بر جابجایی داخلی در بودجه و بهره‌گیری از منابع هدفمندی است.
پرسش‌های بی‌پاسخ در تأمین مالی
با وجود شفاف‌سازی کلی، جزئیات دقیق محل تأمین این ۲۷ هزار میلیارد تومان همچنان روشن نیست:
سهم دقیق هر منبع (هدفمندی، بودجه عمومی، مالیات بر ارزش‌افزوده) چه مقدار است؟
آیا از سهم VAT مربوط به شهرداری‌ها و استان‌ها کاسته شده؟
جابجایی بودجه کدام طرح‌های عمرانی یا جاری را به تعویق انداخته است؟
دولت چه برنامه‌ای برای پایداری منابع کالابرگ و کاهش اتکای مکرر به جابجایی‌های درون‌بودجه‌ای دارد؟