به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، فشار و پیگیری مستمر کمیسیونهای تخصصی، تشکلها و مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران سرانجام نتیجه داد و وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیهای رسمی در تاریخ ۷ آذرماه، معافیت بخشی از پروندههای صادراتی و وارداتی از مجوز بهینهسازی مصارف ارزی را اعلام کرد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که فعالان اقتصادی، اتاقها و انجمنها بارها نسبت به مشکلات ایجادشده از تیرماه ۱۴۰۴ هشدار داده بودند؛ مشکلاتی که ناشی از نصب کنترلهای گسترده بر تمامی ثبتسفارشها و الزام واحدهای تولیدی و بازرگانی به دریافت مجوز سیستمی جدید بود. این مجوز عملاً کدهای تعرفه گمرکی را به سهمیه ارزی متصل کرد و بدون ارائه گزارش کارشناسی، محدودیتهای سنگینی را ایجاد نمود.
مسدود شدن مسیر «واردات در مقابل صادرات خود»
یکی از مهمترین چالشهای ایجادشده، عدم امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات بود؛ موضوعی که مستقیماً با ماده ۱۳ آییننامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تضاد قرار داشت.
اگرچه بانک مرکزی در مردادماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که مانعی برای واردات از محل صادرات خود ایجاد نکرده است، اما الزام جدید مجوز بهینهسازی عملاً مسیر واردات را دوباره مسدود کرد و نهتنها رفع تعهد ارزی را دشوار ساخت، بلکه میزان بازگشت ارز صادرکنندگان را به زیر ۷۰ درصد رساند.
ورود شورای گفتوگو و تشکلها؛ از کارگروه مشترک تا پیشنهاد به دولت
در پی شدت گرفتن پیامدهای این بخشنامه، موضوع لغو یا اصلاح مجوز بهینهسازی مصارف ارزی در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت.
این موضوع طی جلسات متعدد کارگروه تخصصی شورای گفتوگو با حضور نمایندگان وزارت صمت بررسی شد و نهایتاً طی مکاتبهای رسمی با معاون اول رئیسجمهور، پیشنهاد شد که واردات از محل صادرات خود و سایر روشهای غیربانکی از دایره این مجوز حذف شود.
نتیجه نهایی: اعلام معافیت رسمی در ۷ آذرماه
سرانجام وزارت صمت در اطلاعیه ۷ آذر اعلام کرد:
• پروندههای «بدون انتقال ارز» و پروندههای با محل تأمین «از محل صادرات خود»، «ارز خود» و «ارز دیگران» از کنترل مجوز بهینهسازی مصارف ارزی معاف هستند.
• این معافیت شامل کدهای تعرفه مندرج در جدول پیوست (اعلامی در اطلاعیه وزارت صمت) نخواهد شد.
• در صورت وجود هرگونه محل تأمین ارز دیگر (مانند خرید ارز از سیستم بانکی یا ارز صادرات دیگران)، معافیت لغو و پرونده مشمول کنترل کامل بهینهسازی خواهد بود.
• سایر ضوابط و مقررات پیشین درباره مدیریت مصارف ارزی همچنان پابرجاست.
اهمیت تصمیم جدید برای تولید و صادرات
به گفته کارشناسان، این معافیت میتواند مانع از توقف واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع شود و شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را به حالت طبیعی بازگرداند.
این تصمیم همچنین برای صنایعی که شدیداً به واردات مواد اولیه وابستهاند – از جمله صنایع غذایی، کنسرو، سس، شیرینی و شکلات – میتواند نقش حیاتی در جلوگیری از تعطیلی خط تولید ایفا کند.