فاطمی با تأکید بر تعامل و همکاری سازنده میان دولت و تشکل‌های صنفی گفت: «در صنعت گردشگری قصد داریم با حضور متخصصان و فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی ایجاد کنیم تا سیاست‌ها بر محور مشارکت و دانش تخصصی پیش رود.»
وی افزود: «این تشکل‌ها نهادی مستقل خواهند بود و ما هیچ‌گونه دخالتی در امور صنفی و اجرایی بخش خصوصی نخواهیم داشت.»
واگذاری مسئولیت‌ها طبق قانون مجلس به معاونت گردشگری
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی در ادامه به قانون جدید مجلس اشاره کرد و گفت: «بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مسئولیت رستوران‌های ملل به معاونت توسعه گردشگری داخلی واگذار شده و ما صرفاً مجری قانون هستیم.»
او افزود: «برنامه‌های اجرایی این بخش در حال تکمیل است و به‌زودی تمامی مسئولیت‌ها و اجرای طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. دولت در این مسیر فقط نقش حمایت و نظارت دارد.»
هدف نهایی؛ توانمندسازی بخش خصوصی و شفاف‌سازی نقش‌ها
فاطمی در پایان گفت: «هدف ما رشد گردشگری و افزایش کیفیت خدمات با محوریت توانمندسازی فعالان صنفی است. بخش خصوصی باید میدان‌دار اجرا باشد و دولت صرفاً پشتیبان و تسهیل‌گر.»
وی تأکید کرد: «همه برنامه‌ها در جهت تقویت جایگاه تشکل‌های صنفی، شفاف‌سازی نقش‌ها و ایجاد فضای منسجم همکاری میان دولت و اصناف طراحی شده است.»
اظهارات فاطمی در پاسخ به انتقادات اخیر رئیس اتحادیه رستوران‌داران تهران، مسیر گفت‌وگو میان دولت و صنف را روشن‌تر کرد. وزارت میراث فرهنگی وعده داده است که با واگذاری تدریجی مسئولیت‌ها به تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی، نقش دولت را تنها به سطح سیاست‌گذاری و نظارت محدود نماید.