دولتِ کنترل‌گر، تولیدِ نحیف؛ چرا سیاست ارزی و صنعتی بدون بخش خصوصی به شکست می‌رسد؟

سال‌هاست اقتصاد ایران، به‌ویژه در حوزه صنعت، میان شعار حمایت از تولید و واقعیت سیاست‌گذاری گرفتار تناقضی مزمن است. در حالی که اسناد بالادستی، قوانینی مانند سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت و برنامه‌های توسعه بر تقویت تولید و نقش‌آفرینی بخش خصوصی تأکید دارند، در عمل آنچه بر صنعت و صادرات حاکم شده، کنترل‌گری دولت به جای سیاست‌گذاری هوشمندانه است؛ رویکردی که نتیجه آن، تضعیف تولید، فرار سرمایه و گسترش فعالیت‌های غیررسمی بوده است.

سیاست‌های ارزی؛ از ابزار ثبات تا عامل اخلال

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های اقتصادی است. اما در اقتصاد ایران، ارز نه‌تنها نقش اطلاع‌رسانی خود را از دست داده، بلکه به ابزاری برای توزیع رانت تبدیل شده است. چندنرخی بودن ارز، پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به واگذاری ارز با نرخ‌های دستوری، عملاً حقوق مالکیت بخش خصوصی را نقض کرده و انگیزه تولید و صادرات را کاهش داده است.

وقتی صادرکننده نتواند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ واقعی بازار عرضه کند یا با آن مواد اولیه وارد کند، طبیعی است که یا از صادرات کنار می‌کشد، یا به استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مسیرهای غیررسمی روی می‌آورد. نتیجه این سیاست‌ها، کسری تراز تجاری، افزایش قاچاق و خروج صادرات رسمی از مسیر شفاف است؛ پدیده‌ای که امروز حجم آن از مرز ده‌ها میلیارد دلار عبور کرده است.

دولتِ تاجر، نه دولتِ تنظیم‌گر

یکی از آسیب‌های جدی سیاست ارزی، تبدیل نهادهای حاکمیتی از رگولاتور به بازیگر بازار است. بانکی که باید حافظ ارزش پول ملی باشد، امروز در قامت صراف و طلافروش ظاهر می‌شود. چنین وضعیتی نه‌تنها زمینه‌ساز فساد سیستماتیک است، بلکه تمرکز سیاست‌گذار را از مأموریت اصلی خود منحرف می‌کند.

تجربه جهانی نشان داده است که تک‌نرخی شدن ارز شرط لازم ثبات اقتصادی است، اما شرط کافی نیست. کشورهایی مانند ازبکستان، چین یا حتی نیجریه، زمانی توانستند به ثبات نسبی دست یابند که اصلاحات ارزی را همزمان با انضباط مالی، شفافیت، استقلال بانک مرکزی و احترام به بخش خصوصی اجرا کردند. در مقابل، اجرای دستوری و بدون نقشه راه، تنها بی‌ثباتی کوتاه‌مدت را تشدید کرده است.

صنعت؛ قربانی مداخله‌های مزمن

عملکرد بلندمدت بخش صنعت در ایران زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران است. از اواخر دهه ۱۳۸۰، رشد ارزش افزوده صنعت اغلب پایین‌تر از رشد اقتصادی کشور بوده و این یعنی تضعیف تدریجی پیشران اصلی توسعه. تحریم‌ها و شوک‌های خارجی بی‌تردید اثرگذار بوده‌اند، اما نقش پررنگ‌تری را باید برای فضای نامناسب کسب‌وکار، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، مقررات ارزی پیچیده و نااطمینانی مزمن قائل شد.

در چنین شرایطی، تصویب تبصره‌ها و بسته‌های حمایتی بودجه‌ای، بدون اصلاح ریشه‌ای سیاست‌ها، راه‌گشا نیست. وقتی سرمایه‌گذار نمی‌داند ارز، انرژی، مواد اولیه و قوانین فردا چگونه خواهد بود، طبیعی است که سرمایه خود را به بازارهای غیرمولد منتقل کند.

چرا حمایت‌ها به صنعت نمی‌رسد؟

مشکل اصلی آنجاست که دولت به‌جای رفع موانع، خود به مانعی تازه تبدیل شده است. بوروکراسی پیچیده، ناهماهنگی نهادی، آیین‌نامه‌های دیرهنگام، کسری بودجه مزمن و نبود استراتژی توسعه صنعتی، باعث شده بخش بزرگی از احکام حمایتی یا اجرا نشوند یا تأثیری بر تولید نگذارند. حمایت واقعی از صنعت، نه با بازرسی و کنترل، بلکه با کاهش ریسک و افزایش پیش‌بینی‌پذیری محقق می‌شود.

راهکار؛ دولتِ تسهیل‌گر، بخش خصوصیِ پیشرو

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تغییر نقش دولت است. دولت باید از تصدی‌گری، قیمت‌گذاری و مصادره درآمد فعالان اقتصادی فاصله بگیرد و به تنظیم‌گری شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی بازگردد. ارز صادراتی باید متعلق به صادرکننده باشد، مشوق‌های صادراتی جای تنبیه را بگیرد و بازگشت ارز با ابزارهای تشویقی و تسهیل‌گر انجام شود، نه با اجبار.

همزمان، تقویت نهادهای توسعه‌ای، اصلاح نظام بانکی، کاهش شکاف نرخ‌های ارزی و واگذاری واقعی امور اقتصادی به بخش خصوصی، می‌تواند ضمن افزایش صادرات و تأمین ارز، به کاهش تورم و رشد پایدار صنعت بینجامد.

در نهایت تجربه ایران و جهان یک پیام روشن دارد: دولتی که می‌خواهد همه‌چیز را کنترل کند، در نهایت چیزی را اصلاح نمی‌کند. آینده تولید و صنعت ایران، نه در دخالت بیشتر دولت، بلکه در اعتماد به بخش خصوصی، اصلاح سیاست ارزی و بازتعریف نقش حاکمیت نهفته است. اگر قرار است صنعتی بماند و رشدی شکل بگیرد، دولت باید یک گام عقب برود تا تولید، یک گام جلو بیاید.