به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به یکی از مهمترین چالشهای تجارت خارجی کشور، یعنی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، اعلام کرد: در برخی گزارشهای رسانهای، این مسأله به کارتهای بازرگانی موسوم به «یکبار مصرف» یا «اجارهای» نسبت داده شده، در حالی که بررسی دقیق قوانین و رویهها نشان میدهد صورت مسأله باید در جای دیگری جستوجو شود.
ریشه اصلی تخلفات؛ چندنرخی بودن ارز
در متن این اطلاعیه آمده است: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد وجود نرخهای متعدد ارز و فاصله قابل توجه میان نرخ بازار آزاد و نرخهای سامانههای رسمی بانک مرکزی، زمینهساز بروز رفتارهای غیرشفاف شده است. این وضعیت، انگیزههایی مانند بیشاظهاری در واردات، کماظهاری در صادرات و عدم ایفای تعهدات ارزی را تقویت کرده و فضا را برای سوءاستفاده فراهم میکند.
سازمان توسعه تجارت تأکید کرده است که اصلاح ساختار نظام ارزی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، راهکار بنیادین پیشگیری از شکلگیری تخلفات منتسب به کارتهای بازرگانی است.
کارت اجارهای، تعریف قانونی ندارد
به گزارش فودنا، در بخش مهمی از این اطلاعیه تصریح شده است:
«اصولاً چیزی تحت عنوان کارت بازرگانی اجارهای در قوانین و مقررات کشور وجود ندارد.»
فرآیند صدور کارت بازرگانی کاملاً سیستمی و بر اساس ضوابط آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام میشود. طبق تبصره (۲) ماده (۱۰) این آییننامه، همه افراد واجد شرایط میتوانند کارت دریافت کنند و مقام صادرکننده امکان احراز نیت آتی متقاضیان را ندارد.
اهلیتسنجی؛ سیستمی و بدون دخالت انسانی
سازمان توسعه تجارت در ادامه توضیح داده است:
طبق بند (۳) ماده (۱۰) آییننامه اجرایی، صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و تأیید آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود. از سال ۱۳۹۹، فرآیند اهلیتسنجی وزارت صمت بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در بستر سامانه جامع تجارت بهصورت کاملاً سیستمی و شفاف اجرا میشود.
پس از تأیید سیستمی، پرونده متقاضی برای برگزاری آزمون توجیهی به اتاق بازرگانی ارسال میشود و قبولی در این آزمون، بخشی از فرآیند احراز صلاحیت حرفهای تلقی میگردد.
اقدامات کنترلی برای جلوگیری از سوءاستفاده
به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، در این اطلاعیه به مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه اشاره شده است که وزارت صمت برای مقابله با تخلفات احتمالی اجرا کرده، از جمله:
- اعمال کنترلهای دستی بر سقف صادرات
- کنترل سیستمی رفع تعهد ارزی
- سلب امکان صادرات برای کارتهایی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند
- الزام کارتهای فاقد رتبهبندی به ارائه ضمانتنامه بانکی
- درخواست از اتاق بازرگانی برای ارتقای سطح کمی و کیفی آزمونهای توجیهی
محدودیت قانونی در رد درخواستها
بر اساس این اطلاعیه، طبق ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیچ نهادی حق ندارد به بهانه اشباع بازار یا ملاحظات مشابه، از صدور مجوز کسبوکار یا کارت بازرگانی خودداری کند. هرگونه امتناع یا تأخیر در صدور مجوز، میتواند مصداق اخلال در رقابت تلقی شود.
سازمان توسعه تجارت تأکید میکند که در چارچوب این الزامات قانونی، موظف به صدور کارت بازرگانی است و همزمان، از ابزارهای قانونی و سیستمی برای کنترل تخلفات و بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده میکند.
پیوند سیاست ارزی و التهاب بازار کالا
به گزارش فودنا، همزمانی این اطلاعیه با افزایش انتقادات بخش خصوصی نسبت به نوسانات شدید قیمت مواد اولیه، از جمله پلیپروپیلن (PP) و کالاهای اساسی، نشان میدهد ریشه مشترک بسیاری از مشکلات، در عدم قطعیت سیاست ارزی نهفته است؛ مسئلهای که در ویدیوهای منتشرشده نیز انعکاس یافته و نشان میدهد چگونه قیمت یک محصول طی یک هفته تا ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند و تولیدکننده، ناخواسته فشار را به مصرفکننده منتقل میکند.