به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، بر اساس مصوبه جمع‌بندی‌شده هیئت وزیران در پی بررسی حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است ظرف مدت یک ماه، برنامه‌ای مدون برای بهبود فرآیندهای ورود، نگهداری و ترخیص کالاها از گمرکات و بنادر کشور ارائه کند. این برنامه باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و ضمن شفافیت، زمینه تسهیل کار بازرگانان و کاهش مشکلات ناشی از تعدد قوانین را فراهم آورد.
علاوه بر این، وزارت اقتصاد مکلف است ضمن بررسی و تحلیل رویه‌های گمرکی، پیشنهادهای اصلاحی در خصوص قوانین و مقررات مرتبط را تهیه و ظرف یک ماه آینده جهت تصویب به دولت ارائه دهد.
تعدد رویه‌های گمرکی؛ مهم‌ترین چالش پیش‌روی تجارت
یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالین اقتصادی، تعدد و پیچیدگی رویه‌های گمرکی در کشور است. طبق اعلام اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در حالی که در سطح جهانی پنج رویه اصلی گمرکی وجود دارد، در ایران ۲۳ رویه مختلف اجرایی می‌شود. این موضوع باعث سردرگمی و ابهام در میان تجار و فعالان اقتصادی شده و فرآیند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات را به‌شدت زمان‌بر و دست و پاگیر کرده است.
هدف از اصلاحات؛ کاهش ماندگاری کالا و بهبود فضای کسب‌وکار
بر اساس مطالعات سازمان اداری و استخدامی، اجرای برنامه جدید با هدف کاهش ماندگاری کالاها در انبارها و تسریع روند ترخیص، نه‌تنها منافع بخش خصوصی، بلکه منابع عمومی و بهره‌وری بنادر و گمرکات کشور را بهبود خواهد بخشید. ضمن آنکه هماهنگی دستگاه‌ها و حذف قوانین و مقررات زائد، کاهش هزینه‌ها و سادگی فعالیت‌های صادرات و واردات را به همراه خواهد داشت.