به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، بنا بر ابلاغیه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران به کلیه گمرکات اجرایی کشور، تسهیلات قابل توجهی برای تمدید ضمانتنامههای بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی تصویب شده است. بر اساس این دستورالعمل و با هدف حمایت از تأمین نقدینگی و استمرار فعالیت بنگاههای تولیدی، امکان تمدید ضمانتنامه بانکی برای تضمین حقوق ورودی کالاهای ورودی به مدت سه ماه دیگر از تاریخ سررسید فعلی مجاز اعلام شده است.
جزئیات مقررات و مشمولان تسهیلات
این مصوبه در پی بخشنامههای پیشین و به منظور مساعدت با فعالان اقتصادی و حفظ تولید، صادر شده و بهویژه برای اشخاص تولیدی که به واسطه اظهارنامههای ورود قطعی متقاضی تمدید تضمینهای بانکی خود هستند، کاربرد دارد. شرط اصلی این تمدید، رعایت مدت زمان یکساله مندرج در ماده ۶ قانون امور گمرکی و رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات گمرکی است.
گستره شمول، از تولیدکنندگان تا فعالان دانشبنیان
در بخشنامه گمرک ایران تأکید شده که این تسهیلات شامل شرکتهای دارای تأییدیه فعال اقتصادی مجاز (AEO) و نیز شرکتهای دانشبنیانِ دارای نقش تولیدی نیز میشود. این اقدام در راستای حمایت از زنجیره تامین صنعتی و تشویق نوآوری و تولید، بهویژه در دوران افزایش نیاز به نقدینگی صنایع، حائز اهمیت است.
امکان جابجایی یا جایگزینی تضمین بانکی
بخش قابل توجه بخشنامه به تجدید یا جابجایی تضامین حقوق ورودی اشخاص تولیدی پرداخته است. طبق دستورالعمل جدید، چنانچه موعد سررسید تضمین نزد گمرکات اجرایی از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ به بعد باشد و تضمین مزبور تاکنون وصول نشده باشد، در صورت قبول بانک عامل و درخواست صاحب کالا، تمدید این ضمانتنامه یا جابجایی آن از طریق ارائه ضمانتنامه بانکی جدید و ابطال تضمین قبلی امکانپذیر است.
حفظ پویایی صنایع و کنترل فرآیندهای مالی
کارشناسان، اتخاذ این تسهیلات جدید را گامی مهم برای تقویت نقدینگی واحدهای تولیدی و کمک به پویایی اقتصاد کشور میدانند. همچنین با ارائه این امکان به شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصادی مجاز، سهم بهرهمندی صنایع خلاق و نوآور از خدمات تسهیلگرانه بانکی نیز افزایش مییابد.