وزارت جهاد کشاورزی با صدور تعهدنامه‌ای رسمی، واردکنندگان حقیقی و حقوقی را ملزم به رعایت مجموعه‌ای از تعهدات جدی در فرآیند واردات، تخصیص ارز، ثبت سفارش، عرضه و توزیع کالا کرده است.
در این تعهدنامه آمده است که متقاضی واردات موظف است کلیه محموله‌ها را بر اساس سفارش ثبت‌شده، به‌موقع، بدون تعلل و منطبق با مقررات کشور وارد کند. در صورت تأخیر در ورود کالا یا ایجاد هرگونه خسارت به کشور، واردکننده مکلف به جبران آن خواهد بود و حق هرگونه اعتراض یا ادعا از وی سلب می‌شود.
مطابق این سند، در صورت تخلف، نه تنها واردکننده موظف به پرداخت خسارات و تفاوت نرخ ارز است، بلکه با پیگرد کیفری نیز مواجه خواهد شد.
همچنین واردکنندگان موظف شده‌اند از مقررات ارزی، سامانه‌های ثبت سفارش و دستورالعمل‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت تبعیت کامل داشته باشند. عدم آگاهی از قوانین، به‌هیچ‌وجه پذیرفته نخواهد بود.
در بخش مهمی از این تعهدنامه تأکید شده است که در صورت عدم انجام کامل تعهدات، وزارت جهاد کشاورزی حق دارد تفاوت نرخ ارز دریافت‌شده با نرخ بازار آزاد را محاسبه و واردکننده را ملزم به واریز آن به حساب تعیین‌شده طی ۱۵ روز کند. همچنین در صورت تأخیر، روزانه دو درصد جریمه بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکننده دریافت خواهد شد.
نکته قابل‌توجه آن است که این تعهدنامه تنها به اقدامات مالی محدود نمی‌شود؛ بلکه در صورت تخلف، واردکننده مشمول مجازات‌های کیفری بر اساس قوانین تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اخلالگران اقتصادی کشور خواهد شد.
مهمترین چالش ارزی کشور
در کنار نظارت بر واردات، یکی از مهمترین چالش‌های ارزی کشور، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادرکنندگان است که نقش قابل‌توجهی در افزایش نرخ ارز ایفا می‌کند. بانک مرکزی بارها اعلام کرده بخش زیادی از ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و این موضوع یکی از عوامل مهم در تلاطم‌های ارزی و افزایش نرخ دلار محسوب می‌شود.
در همین راستا، دولت با اجرای سیاست‌هایی از جمله الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه نیما، برخوردهای قانونی، تعلیق کارت‌های بازرگانی متخلفان، و اعطای مشوق به صادرکنندگان خوش‌حساب، در تلاش است جریان برگشت ارز را تقویت کند و منابع ارزی کشور را به درستی مدیریت کند.
این مجموعه اقدامات، بخشی از تلاش گسترده دولت برای مقابله با سوءاستفاده‌های ارزی، شفاف‌سازی مبادلات مالی و جلوگیری از فشار بیشتر بر بازار ارز است.