در همین نشست، هومن فتحی معاون وزیر جهاد کشاورزی
درباره وضعیت بدهیهای دولت به بخش خصوصی در حوزه واردات روغن گفت: «در سال جاری
۶.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کردیم. از این میزان، ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار
صرف تسویه بدهیهای سال ۱۴۰۳ شد و ۳ میلیارد دلار نیز برای واردات سال جاری
استفاده شده است.»
او افزود: «بنابراین در بازپرداخت بدهیها، تاریخ
کوتاژها ملاک قرار دارد و پرداختها بر همان اساس انجام میشود.»
پرداخت بدهیها؛ مشروط به تزریق کالا به بازار
داخلی
فتحی در ادامه تأکید کرد: «اگر بدهیها پرداخت شود، در
مقابل باید این تعهد را بدهید که کالاهای واردشده را ترخیص کرده و به بازار تزریق
کنید؛ دولت باید بابت تأمین نیاز بازار اطمینان پیدا کند.»
او همچنین از توافق سران قوا برای تخصیص میزان قابل
توجهی ارز برای تأمین مواد اولیه تولید خبر داد و گفت: «در حال برنامهریزی درباره
نحوه تخصیص این ارز هستیم.»
یک هفته تأخیر کامل؛ «حتی یک کیلو روغن از بنادر
خارج نشده»
راد در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر تأکید کرد: «با
وجود اینکه سهمیههای جدید روغن برای صنف و صنعت ابلاغ شده، طی یک هفته گذشته حتی
یک کیلو از محمولههای تعیینشده از بنادر خارج نشده است.»
او با انتقاد از عدم اجرای مصوبات گفت: «هر روز مطالبه میکنم
که ارز روغن پرداخت شود. چرا روغن خارج از چارچوب ما توزیع شده است؟ کارگروهی
تشکیل شده که باید با قیمت مصوب توزیع کند و این موضوع از اختیار ما خارج
است.»
ابلاغ تحویل ۱۱۲ هزار تن پالم و ۳۷ هزار تن
آفتابگردان
راد با اشاره به جلسه رسمی مشترک وزارتخانهها و تشکلها
بیان کرد: «بر اساس مصوبه جدید، تحویل ۱۱۲ هزار تن پالم در بندر امام و ۳۷
هزار تن آفتابگردان در بنادر شمالی به GTC ابلاغ شده است.»
او افزود: «تا این لحظه هیچ محمولهای بدون مصوبه توزیع
نشده و واحدهای تولیدی باید اعلام کنند چه میزان دریافت کردهاند.»
چرا محمولهها از بنادر خارج نمیشوند؟
مدیرعامل GTC درباره علل توقف اظهار داشت: «بخشی از روغنهای
تخصیصی هنوز اظهار نشده و برخی محمولهها به دلایل اداری و قیمتی تا ۱۰ روز امکان
خروج نداشتهاند.»
او گفت: «در مورد پالم و آفتابگردان، از سال گذشته ۱۱۷
هزار تن هنوز تعیینتکلیف نهایی نشده است و ما نیز مانند سایر واردکنندگان
منتظر پاسخ دستگاههای مختلف هستیم.»
سازوکار توزیع باید واحد باشد
راد تأکید کرد: «ترخیص و توزیع باید براساس سازوکار مصوب
کارگروه انجام شود. اگر بخش خصوصی اعلام آمادگی دارد کل واردات و توزیع را برعهده
بگیرد، این موضوع باید در همان کارگروه یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود.»