خبری با عنوان «نشت نهاده‌ها از انبارهای دولتی» منتشر شد که وزارت جهاد کشاورزی در این باره توضیحات زیر را ارائه داده است:
کلیه فرآیندهای مربوط به بررسی «درخواست ثبت سفارش کالاهای اساسی» شامل نهاده‌های دامی، اعم از ذرت، جو و کنجاله سویا و سایر کالاها به منظور جلوگیری از انحصار، ایجاد شفافیت و نظارت، افزایش سرعت و کارآمدی و مدیریت بهتر جریان واردات کالا به کشور، به صورت سیستمی و با در نظر گرفتن پارامترهایی شامل اعمال سقف و سابقه شرکت های واردکننده و اعطای سهمیه واردات بر مبنای رتبه اعتباری بازرگانان و حجم واردات سال های گذشته آنها انجام می گیرد به نحوی که هیچکدام از آنان در یک دوره مشخص و هر فصل، نتوانند بیشتر از حداکثر سقف در نظر گرفته شده را ثبت سفارش نمایند.
همچنین با فراهم نمودن امکان حضور تمام بازرگانان، ضمن اولویت بخشی به "تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی در تأمین نهاده های تولیدی مورد نیاز" تعداد بازیگران واردات کالاهای مذکور افزایش چشمگیری داشته است به نحوی که به عنوان مثال تعداد بازیگران در زمینه اکثر کالاها در سالهای اخیر تا ٤٠ درصد افزایش داشته است.
ضمنا میزان کل ثبت سفارش های سال ١٤٠٣ در قالب فرمول (CR4(Four- Firm Concentration Ratio محاسبه و در تاریخ ٠٧/٠٤/١٤٠٤ خدمت مقام عالی وزارت اعلام گردید. بر اساس محاسبات انجام شده در بازار نهاده ها انحصار رویت نشده ولی در خصوص دانه های روغنی که الزاما توسط کارخانجات روغن کشی تولیدی وارد می شوند نمودار بازار به اندازه نهاده های دامی رقابتی نیست،لیکن کماکان وارد منطقه انحصار نیز نشده است.
درخصوص مطلب اشاره شده، مبنی بر اینکه دامداران نهاده های مازادی که به نرخ دولتی خریده اند در بازار آزاد می فروشند؛شایان ذکر است به منظور نظارت بر حسن اجرای ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری نهاده ها و کالاهای کشاورزی وارداتی و همچنین در راستای اجرای ضوابط اختصاصی نهاده ها و کالاهای اساسی، موضوع ماده (٢) دستورالعمل تبصره (٤) ماده (١٨) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از تخلفات عرضه خارج از شبکه، سامانه بازارگاه نهاده ای کشاورزی از سال ١٣٩٨ ایجاد و تمامی نهاده های دامی در سامانه مورد اشاره عرضه می گردد.
تخصیص نهاده های دامی وارداتی به واحدهای تولیدی نیز از طریق سامانه موصوف، براساس تعداد دام و همچنین میزانجوجه ریزی و جیره تعریف شده با نظارت و توزیع توسط معاونت محترم امور دام صورت می یابد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی موضوع توسط بخش های مرتبط در استان به حوزه های نظارتی جهت برخورد قانونی، ارجاع می گردد. لازم به ذکر است، واحدهای نظارتی ذیربط، دسترسی به سامانه مورد اشاره جهت رصد و پایش را دارا می باشند و چنانچه هر مورد تخلفی گزارش شود، موضوع در اسرع وقت در دستورکار پیگیری قرار گرفته و در صورت تخلف به تعزیرات ارجاع می گردد.