تعلل در ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک طی ماههای اخیر به یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه تبدیل شده است؛ موضوعی که نهتنها زنجیره تولید را دچار اختلال کرده، بلکه با افزایش هزینههای تمامشده، کاهش نقدینگی بنگاهها و فشار مضاعف بر مصرفکنندگان همراه بوده است.
بررسیهای میدانی و گزارشهای فعالان اقتصادی نشان میدهد روندهای طولانی، بوروکراتیک و بعضاً سلیقهای در گمرک، باعث توقف چند هفتهای و حتی چندماهه مواد اولیه پشت دروازههای گمرکی شده و خسارات قابل توجهی به تولید داخلی وارد کرده است.
گمرک؛ گلوگاه تجارت یا مانع تولید؟
گمرک بهعنوان یکی از حلقههای کلیدی تجارت خارجی، نقشی تعیینکننده در تسهیل یا انسداد مسیر تولید دارد. فعالان اقتصادی انتظار دارند در شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و محدودیت منابع، سیاستهای گمرکی با رویکرد تسهیلگری و کنترل تورم اجرا شود؛ اما شواهد حاکی از آن است که نهتنها سرعت ترخیص کالاها بهبود نیافته، بلکه برخی تصمیمات جدید هزینههای واردات را افزایش داده است.
افزایش ناگهانی تعرفهها و فشار مضاعف بر بازار
در همین راستا، طی روزهای اخیر اخبار نگرانکنندهای در میان فعالان اقتصادی منتشر شده که از افزایش چشمگیر برخی تعرفههای گمرکی حکایت دارد. بر اساس این گزارشها، تعرفه باسکولهای گمرکی با رشد بیش از ۳۳۰ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که با توجه به انحصار خدمات و اجبار استفاده از باسکولها، آثار مالی جدی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان به همراه دارد.
این افزایش تعرفهها در شرایطی رخ داده که بسیاری از بنگاهها با کمبود ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید بازار مواجه هستند و بیم آن میرود که این هزینهها در نهایت به افزایش قیمت کالاها برای مصرفکنندگان منجر شود.
انتقاد صریح نماینده مجلس از عملکرد گمرک و وزارت اقتصاد
در این باره، علی خضریان، نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از وضعیت گمرک اظهار داشت: علیرغم تذکرات قبلی به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تخلفات و ترک فعل مدیران گمرک، در سایه بیتوجهی وزارت اقتصاد، تعرفه باسکولهای گمرک که بهصورت انحصاری در اختیار تعاونی مصرف کارکنان گمرک است، بیش از ۳۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: پس از انتصاب اعضای هیأتمدیره تعاونی مصرف کارکنان گمرک به سمتهای مدیریتی، بسیاری از امور خدماتی به شکلی سازمانیافته و خلاف قانون به سمت این تعاونی سوق داده شده و افزایش بیضابطه تعرفهها رقم خورده است.
شائبه منافع خاص و سؤال از وزرای اقتصاد و صمت
خضریان با طرح این پرسش که «چگونه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با افزایش ۳۳۰ درصدی تعرفه خدمات گمرکی همخوانی دارد؟» گفت: این تصمیمات نهتنها کمکی به مهار تورم نکرده، بلکه خود به عامل تشدید تورم تبدیل شده است.
وی همچنین از اعمال فشار برخی مدیران گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب این تعرفهها خبر داد و اعلام کرد این موضوع در قالب سؤال جداگانهای از وزیر صمت پیگیری خواهد شد.
تحقیق و تفحص مجلس و هشدار به نهادهای مسئول
عضو کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به تحقیق و تفحص تصویبشده در کمیسیون اقتصادی مجلس از گمرک گفت: یکی از محورهای این تحقیق، بررسی عملکرد تعاونی مصرف کارکنان گمرک، نحوه تصاحب خدمات حاکمیتی و چگونگی هزینهکرد درآمدها خواهد بود.
وی همچنین از وجود گزارشهایی درباره تعلل در تعمیر دستگاههای آشکارساز و سوق دادن این خدمات به سمت تعاونیها خبر داد و تأکید کرد مجلس در حوزه امنیت ملی و حقوق عمومی هیچ مماشاتی نخواهد داشت.
خضریان در پایان اظهار داشت: به نظر میرسد گمرک بهجای تمرکز بر ترخیص سریع کالا و کنترل مؤثر ورودیها، در مسیر تأمین منافع یک جریان خاص قرار گرفته و این مسأله نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی است.