بانک مرکزی فهرست جدید ابربدهکاران ۲۵ بانک را منتشر کرد / رد پای شرکت‌های غذایی و کشاورزی در فهرست جدید + لینک تفکیک بانکی

بانک مرکزی با وجود مقاومت برخی بانک‌های بزرگ ازجمله سپه و پاسارگاد، روند انتشار فهرست‌های فصلی بدهکاران کلان را ادامه داده است. در این مرحله، اطلاعات مربوط به ۲۵ بانک و مؤسسه اعتباری فعال کشور تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، فهرست جدید شامل جزئیات تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، نام اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار، نوع تسهیلات و وضعیت بازپرداخت آن‌هاست.

حضور فعال شرکت‌های بخش کشاورزی و غذایی در فهرست

نگاهی به فهرست جدید نشان می‌دهد چندین شرکت مرتبط با فعالیت‌های دامپروری، صنایع تبدیلی، صادرات مواد غذایی و تأمین نهاده‌های کشاورزی در بین بدهکاران بانکی دیده می‌شوند.

برخی از این شرکت‌ها در سال‌های گذشته با هدف توسعه خطوط تولید و افزایش ظرفیت صادراتی، از بانک‌های مختلف تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند اما بخشی از بازپرداخت‌ها به تعویق افتاده است.

به گفته کارشناسان، تمرکز اعتباری بر این شرکت‌ها بدون ارزیابی دقیق طرح‌های تولیدی، علت اصلی ورود برخی واحدهای کشاورزی به فهرست ابربدهکاران است.

انحراف منابع اعتباری از مسیر تولید

در بخشی از فهرست جدید نیز نام شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که پیش‌تر در حوزه توزیع کالاهای اساسی، واردات نهاده دامی و فرآورده‌های غذایی فعال بودند اما تسهیلات دریافتی خود را در مسیرهای غیرتولیدی هزینه کرده‌اند.

بانک مرکزی در گزارش خود تأکید کرده است که بخشی از منابع کلان شبکه بانکی به جای سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید و امنیت غذایی، به سمت فعالیت‌های غیرمولد از جمله ساخت‌وسازهای تجاری و خرید دارایی‌های غیرمرتبط هدایت شده است.

سهم بانک‌های تخصصی کشاورزی در فهرست

در این میان، برخی از تسهیلات غیرجاری با محوریت بانک کشاورزی و بانک توسعه صادرات دیده می‌شود که مشتریان آن‌ها شامل شرکت‌های فعال در حوزه خوراک دام و طیور، صنایع لبنی و همچنین پروژه‌های گلخانه‌ای نیمه‌تمام است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از بدهی‌های کلان در این حوزه به دلیل نوسانات نرخ ارز، ناپایداری بازار صادرات و افزایش هزینه مواد اولیه ایجاد شده است.

تأکید بر پایش هوشمند تسهیلات مرتبط با تولید غذا

کارشناسان مالی معتقدند ضروری است بانک مرکزی در انتشارهای آتی، تفکیک دقیقی میان تسهیلات تولیدی فعال و تسهیلات انحراف‌یافته در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی ارائه کند.

این شفاف‌سازی نه‌تنها به بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کمک می‌کند، بلکه به دولت نیز در سیاست‌گذاری برای امنیت غذایی و تأمین پایدار مواد اولیه یاری خواهد رساند.