سیاست پایدار
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، در یادداشتی تأکید کرد زمانی که برای ارتباط نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد سازوکار مشخصی وجود نداشته باشد، بار ریسک بر دوش اقتصاد افزایش یافته و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از میان می‌رود.
ریسک فزاینده
به گفته او، بی‌ثباتی ارزی زمانی تشدید می‌شود که سیاست‌گذار قاعده رفتاری روشنی ارائه نکند و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه آینده‌نگری بدون ابزار کنترل شکل بگیرد؛ وضعیتی که شوک‌های بیرونی را از مسیر رفتارهای احتیاطی و تقلیدی بازار بزرگ‌نمایی کرده و فضای تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را فرسایش می‌دهد.
نرخ بنیادین
معماری تصریح کرد مسئله اصلی سطح اسمی نرخ ارز نیست؛ بلکه نبود چارچوبی است که نرخ ارز را با متغیرهایی مانند تفاوت تورم، تراز پرداخت‌ها، جریان سرمایه و جهت‌گیری سیاست پولی پیوند دهد. نبود چنین ساختاری ریسک را تشدید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
دامنه هدایت‌شده
او تأکید کرد اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که دامنه نوسان هدایت‌شده با قواعد پایدار تعریف شود، واکنش‌های سیاست‌گذار شفاف باشد، مسیرهای عرضه ارز یکپارچه گردد و زمان‌بندی سیاست‌های ارزی از پیش اعلام شود؛ اقداماتی که می‌تواند زمینه بازگشت رفتار اقتصادی از نوسان به عقلانیت را فراهم سازد.