محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست خبری بزرگداشت روز ملی خرما، با اشاره به شرایط خطیر کشور و تحولات اخیر، بر ضرورت تغییر بنیادین در ساختار تصمیم‌گیری کشور تأکید کرد و گفت: رفتار فعلی وزرا، نمایندگان و ارکان نظام با الزامات یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی تناسب ندارد.
وی با اشاره به سابقه تحریم‌های هوشمند از سال ۱۳۹۱ و استمرار جنگ اقتصادی تا حوادث اخیر و آسیب به زیرساخت‌های تولیدی، افزود: همان‌گونه که در بخش نظامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با تقسیم کار دقیق، مسئولیت دفاع را بر عهده دارد و در برابر عملکرد خود پاسخگو است، در عرصه اقتصاد نیز به فرماندهی متمرکز و متناسب با شرایط جنگی نیاز داریم.
پورابراهیمی با انتقاد از رویه دستگاه‌هایی مانند گمرک در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط بحرانی کشور، بیان کرد: گمرک و سایر نهادهای نظارتی همچنان مسائل را بر اساس روال عادی مدیریت می‌کنند؛ این در حالی است که امروز هزینه‌های سربار تولید و نگهداری، مانند هزینه برق سردخانه‌ها برای نگهداری خرما، از ارزش صادراتی محصول فراتر رفته است. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید خود را با شرایط جنگی تطبیق دهند.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از ارائه پیشنهاد این کمیسیون برای ایجاد ساختاری متمرکز با عنوان «شورای ثبات اقتصادی» به‌منظور مدیریت دوران گذار خبر داد و افزود: در این ساختار متمرکز، باید خط مقدم و خاکریز نخست مبارزه اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود. در مقابل، بخش خصوصی نیز باید با مطالبه‌گری جدی، پیگیر اصلاح امور و رفع موانع موجود باشد.
وی با اشاره به چالش‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات و سیاست‌های بانک مرکزی گفت: اگرچه کنترل منابع ارزی دغدغه‌ای مهم است، بانک مرکزی باید در راستای ایجاد تعادل در نرخ ارز و حمایت از صادرات محصولاتی مانند خشکبار و خرما، انعطاف بیشتری نشان دهد؛ چراکه بخش عمده‌ای از مشکلات بازگشت ارز به نحوه تعیین قیمت‌های پایه و تسویه‌حساب‌های بانکی بازمی‌گردد.
پورابراهیمی با بیان اینکه تشکیل شورای ثبات اقتصادی برای تصمیم‌گیری متمرکز در نظام اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: دستورهای لازم برای هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و سازمان‌های متولی نیز صادر شده است.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات موجود با تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و هماهنگ قابل حل است، تصریح کرد: در شرایط فعلی، ارتباط رئیس اتاق بازرگانی با رئیس‌جمهور در نزدیک‌ترین و دوستانه‌ترین سطح در مقایسه با دوره‌های گذشته قرار دارد. این فرصت طلایی ایجاب می‌کند که بخش خصوصی مطالبات خود را در قالب نامه‌های رسمی و ساختاریافته خطاب به رئیس‌جمهور، مقام معظم رهبری و سایر ارکان نظام مطرح کند تا زمینه عبور از موانع بوروکراتیک و محدودیت‌های ناشی از عملکرد دستگاه‌های نظارتی فراهم شود.