حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف، در برنامه «به وقت گفت‌وگو» درباره میزان آمادگی کشور برای تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی اظهار کرد: ذخایر مورد نیاز کشور با توجه به شرایط جغرافیایی، ظرفیت‌های تولید داخلی و امکانات وارداتی پیش‌بینی شده و در حال حاضر نگرانی خاصی درباره تأمین مایحتاج ضروری مردم وجود ندارد.
وی با اشاره به تنوع ذخایر مورد نیاز کشور توضیح داد: بخشی از این ذخایر شامل کالاهای اساسی مرتبط با مصارف روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی است و بخش دیگری نیز به کالاهایی اختصاص دارد که اگرچه در گروه اقلام اساسی قرار نمی‌گیرند، اما تأمین مستمر آن‌ها برای پاسخگویی به نیازهای کشور ضروری است.
رستگار با بیان اینکه تجربه جنگ اخیر ضرورت بازنگری در برخی شیوه‌های تأمین و توزیع کالا را آشکار کرده است، گفت: کشور نباید برای واردات، صادرات یا تأمین نیازهای خود تنها به یک منطقه یا مسیر مشخص وابسته باشد. در حال حاضر شبکه گسترده‌ای از ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و تجاری در کشور فعال است و تأمین کالاها از مسیر تولید داخلی و در موارد ضروری از طریق واردات دنبال می‌شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف با تأکید بر ضرورت پایش مستمر وضعیت بازار تصریح کرد: با وجود کفایت ذخایر، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم فرآیندی دائمی است و نمی‌توان صرفاً به موجودی انبارها اکتفا کرد. به‌ویژه با آغاز فصل پاییز که امکان کشت و تولید برخی محصولات در تعدادی از مناطق کاهش می‌یابد، لازم است وضعیت عرضه و تقاضا به‌صورت مستمر در جلسات تنظیم بازار و کارگروه‌های مرتبط بررسی و برای تأمین نیازهای آینده برنامه‌ریزی شود.
تمرکز ذخایر در یک منطقه، آسیب‌پذیری شبکه تأمین را افزایش می‌دهد
رستگار در پاسخ به پرسشی درباره آسیب‌پذیرترین بخش زنجیره تأمین در صورت بروز اختلال همزمان در واردات، حمل‌ونقل و توزیع کالا، بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های لجستیکی کشور تأکید کرد و گفت: ایران از شبکه گسترده حمل‌ونقل و زیرساخت‌های جاده‌ای برخوردار است و برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالا باید از مجموعه این امکانات استفاده شود، نه اینکه جریان تأمین و توزیع به یک مسیر یا منطقه محدود بماند.
وی با اشاره به تجربه جنگ اخیر و آسیب‌پذیری برخی زیرساخت‌ها افزود: در شرایط بحرانی باید از پایانه‌های حمل‌ونقل، مراکز نگهداری کالا و محل‌های دپوی اقلام ضروری مراقبت بیشتری صورت گیرد؛ زیرا تمرکز کالاها در نقاط محدود می‌تواند آسیب‌پذیری شبکه تأمین را افزایش دهد.
رستگار ادامه داد: با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور، تمرکز ذخایر در یک منطقه مشخص رویکرد مناسبی نیست و کالاهایی که از طریق واردات یا تولید داخلی وارد شبکه تأمین می‌شوند، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن در مناطق مختلف کشور توزیع شوند.
به گفته وی، توزیع گسترده و سریع کالا در سطح کشور علاوه بر تسهیل دسترسی مردم، می‌تواند وابستگی بازار به مراکز محدود نگهداری و عرضه را کاهش دهد و مانع از ایجاد اختلال گسترده در صورت آسیب‌دیدن بخشی از شبکه شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره ضرورت ایجاد تعادل میان اطلاع‌رسانی اطمینان‌بخش به مردم و شفافیت در سازوکار توزیع کالا اظهار کرد: ارائه برخی اطلاعات و آمار دقیق درباره ذخایر و شبکه تأمین، به‌ویژه در شرایط خاص، با محدودیت‌هایی همراه است؛ با این حال استفاده از ظرفیت شبکه‌های توزیع و اتحادیه‌های صنفی می‌تواند دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز را بهبود بخشد.
وی با اشاره به گستردگی فعالیت اتحادیه‌های صنفی در تهران و سایر مناطق کشور تأکید کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت اصناف به توزیع کالا اختصاص دارد و با فعال‌تر شدن این شبکه‌ها و تقویت تأمین کالا در واحدهای صنفی، می‌توان شرایط مناسب‌تری برای استمرار عرضه و پاسخگویی به تقاضای مردم فراهم کرد.
رستگار در ادامه درباره نقش اصناف در جلوگیری از کمبود کالا و برخورد با تخلفات احتمالی گفت: در جریان جنگ اخیر، اکثریت اصناف و فعالان صنفی همراه مردم و دولت بودند و برای تأمین نیازهای عمومی همکاری کردند. با این حال ممکن است افراد محدودی با هدف سودجویی اقدام به احتکار، پنهان کردن کالا یا تخلف از مقررات کنند که برخورد با چنین رفتارهایی ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه نباید تخلفات احتمالی برخی افراد را به مجموعه اصناف تعمیم داد، افزود: اولویت بخش عمده فعالان صنفی، خدمت‌رسانی به مردم است و اصناف نیز خود بخشی از جامعه محسوب می‌شوند؛ بنابراین حفظ ثبات بازار و دسترسی عمومی به کالاهای ضروری، منفعت مشترک مردم و فعالان اقتصادی است.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف، نظارت مردمی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی تخلفات دانست و تصریح کرد: اگر شهروندان با مواردی از احتکار، پنهان کردن کالا یا سایر تخلفات صنفی مواجه شدند، لازم است موضوع را از مسیرهای قانونی گزارش کنند تا امکان رسیدگی و برخورد با متخلفان فراهم شود.
رستگار همچنین با اشاره به پیوستگی مراحل تولید، واردات، تأمین، توزیع و مصرف گفت: این بخش‌ها حلقه‌های یک زنجیره به‌هم‌پیوسته هستند و اختلال یا ناهماهنگی میان آن‌ها می‌تواند در عرضه کالا به بازار مشکل ایجاد کند. ازاین‌رو ارتباط مستمر میان بخش‌های مختلف زنجیره تأمین و اطلاع دقیق از وضعیت موجودی و نیاز بازار ضرورت دارد.
وی خاطرنشان کرد: برخی مشکلات مقطعی در تأمین کالاها می‌تواند ناشی از اختلال در بخش‌های مختلف این زنجیره باشد و برای جلوگیری از تکرار آن، هماهنگی میان تولیدکنندگان، واردکنندگان، شبکه‌های توزیع و واحدهای صنفی باید تقویت شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف در تشریح مسیرهای ثبت گزارش‌های مردمی نیز گفت: در تهران ۱۲۵ اتحادیه صنفی فعالیت دارند که هر یک مسئولیت رسیدگی به امور صنوف مرتبط را بر عهده دارند. شهروندان می‌توانند گزارش تخلفات را به‌صورت کتبی به اتحادیه صنفی مربوط یا بازرسی اتاق اصناف ارائه کنند.
رستگار افزود: امکان ثبت غیرحضوری گزارش‌ها از طریق شماره‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ نیز وجود دارد. گزارش‌های کتبی به‌عنوان اسناد رسمی قابل پیگیری هستند و گزارش‌های تلفنی نیز پس از ثبت و مکتوب شدن از سوی مسئولان مربوط، برای بررسی و رسیدگی ارسال می‌شوند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در شناسایی تخلفات صنفی گفت: گزارش‌های مردمی باید با سرعت و دقت بررسی شوند و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی با افراد متخلف صورت گیرد.