داود رنگی روز سه‌شنبه در چهل‌وپنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: بخش قابل‌توجهی از منابع مورد استفاده برای واردات کالا از محل وام‌های ارزی دریافتی از بانک‌های داخلی تأمین شده است. در نتیجه، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، بازپرداخت تعهدات بانکی و ادامه فعالیت شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
رنگی با اشاره به تداوم سیاست تخصیص یارانه به کالاهای اساسی بیان کرد: این شیوه حکمرانی اقتصادی سابقه‌ای طولانی دارد و با وجود اجرای سیاست‌های مختلف، همچنان در تحقق هدف اصلی خود، یعنی رساندن حمایت‌های دولتی به مصرف‌کننده نهایی، با چالش مواجه است.
وی ادامه داد: اکنون با گذشت حدود ۱۰ ماه از اجرای این سیاست، یارانه‌ها به جامعه هدف اصالت نمی کند و مشکل همچنان پابرجاست. در گذشته، خانوارها امکان تهیه برخی اقلام اساسی با قیمت مناسب را داشتند، اما امروز توان خرید آن‌ها کاهش یافته است. کاهش مصرف مرغ نیز یکی از نشانه‌هایی است که می‌توان در بررسی آثار این سیاست مورد توجه قرار داد.
رایس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در ادامه به مشکلات ارزی و مطالبات فعالان این بخش از دولت اشاره کرد و گفت: واردکنندگان نهاده‌های دامی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده‌اند؛ در شرایطی که دولت هم قیمت خرید و هم قیمت فروش کالا را تعیین کرده و از طریق سامانه بازارگاه، نحوه توزیع و مصرف‌کنندگان نهایی را نیز مشخص کرده است.
رنگی ادامه داد: در چنین فرایندی، واردکننده اختیار مستقلی در تعیین قیمت و انتخاب مصرف‌کننده نهایی ندارد، اما با وجود انجام تعهدات و ورود کالا به کشور، مطالبات شرکت‌ها از دولت پرداخت نشده است.
وی اضافهکرد: به ازای هر یک میلیون دلار مطالبه از دولت، حدود ۲۴ میلیارد تومان زیان در دفاتر شرکت‌ها ایجاد می‌شود. تداوم این وضعیت می‌تواند توان مالی شرکت‌های واردکننده و تولیدکنندگان مرتبط را تضعیف کند و زمینه تضعیف بنگاه‌هایی را فراهم آورد که در تامین کالاهای اساسی کشور نقش دارند.
رنگی اظهارداشت: با وجود مکاتبات متعدد اتاق تهران و اتاق ایران با رئیس‌جمهور و دستگاه‌های دولتی، تاکنون واکنش موثر برای حل مشکلات این گروه از واردکنندگان و تولیدکنندگان مشاهده نشده است. حتی برای تامین نقدینگی و اعطای تسهیلات بانکی به این شرکت‌ها نیز اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: تاخیر در تسویه مطالبات واردکنندگان و نبود حمایت مالی متناسب، استمرار فعالیت شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی را با مخاطره روبه‌رو کرده است؛ موضوعی که می‌تواند بر زنجیره تأمین و دسترسی خانوارها به مواد غذایی نیز اثرگذار باشد.