به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، تصویب‌نامه اخیر هیئت وزیران به شماره ۸۹۰۲۰ که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، در کنار گشایش اولیه برای پذیرش ضمانت‌نامه بانکی دوماهه به جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده، حاوی تبصره‌ای است که موجب ایجاد ابهام و نگرانی جدی در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان تجارت خارجی شده است.
تبصره پرچالش در سند رسمی هیئت وزیران
بر اساس سند منتشرشده از این تصویب‌نامه، در تبصره ذیل ماده واحده تصریح شده است: «نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی موضوع ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز اظهار است.»
این بند در ظاهر امری رویه‌ای به نظر می‌رسد، اما تطبیق آن با قوانین بالادستی، از جمله قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، تناقض آشکاری را آشکار می‌سازد که می‌تواند ساختار محاسبات حقوق ورودی کالاها را دستخوش تغییر اساسی کند.
تعارض مصوبه دولت با قانون بودجه ۱۴۰۵
بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۵، متوسط نرخ ارز معاملات مرکز مبادله طلا و ارز در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ مبنای محاسبه حقوق ورودی و عوارض گمرکی در سال جاری قرار گرفته است که رقمی در حدود ۱۳۱ هزار ریال را ثبت کرده بود.
با این حال، اشاره صریح تبصره ابلاغیه جدید دولت به «نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار»، این ابهام فنی را تقویت کرده است که آیا مبنای نرخ تسعیر گمرکی به نرخ‌های جاری مرکز مبادله تغییر خواهد کرد؟ در صورتی که این مبنای جدید ملاک عمل گمرک قرار گیرد، نرخ محاسباتی ارزش کالاها می‌تواند از حدود ۱۳۱ هزار ریال فعلی به کانال‌های بالاتر از جمله حدود ۲۶۰ هزار ریال جهش کند؛ تغییری که اثر مستقیم و جهشی بر بهای تمام‌شده نهاده‌ها و کالاهای وارداتی برجای خواهد گذاشت.
ضرورت شفاف‌سازی متولیان اقتصادی برای آرامش بازار
کارشناسان بر این باورند که چندصدایی در تعیین نرخ محاسباتی ارزش گمرکی، به بی‌ثباتی در زنجیره تامین و شوک قیمتی در بازار مصرف دامن می‌زند. از این رو، ورود فوری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای شفاف‌سازی این تعارض قانونی و جلوگیری از افزایش غیرمنتظره هزینه‌های واردات، ضرورتی حیاتی به شمار می‌آید.
