گندم، ستون فقرات امنیت غذایی و راهبردی‌ترین محصول کشاورزی ایران است. این محصول، تأمین‌کننده بیش از ۳۶ درصد کالری روزانه ایرانیان و بنیان تولید بیش از ۴۰ درصد صنایع غذایی کشور به‌شمار می‌رود. سیاست‌گذاری درباره آن، باید بر پایه منطق اقتصادی، تحلیل رقابتی، و نگاه صادرات‌محور انجام شود؛ نه صرفاً با ملاحظات بودجه‌ای یا فشارهای بخشی.
در چنین بستری، اعلام نرخ خرید تضمینی ۲۰,۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم معمولی و ۲۱,۰۰۰ تومان برای گندم دوروم در سال زراعی ۱۴۰۴، تصمیمی است که با وجود نیت حمایتی، عملاً می‌تواند به خودتحریمی ساختاری در صنعت غذا، رکود صادرات، و تهدید اشتغال بینجامد.
۱. نرخ‌گذاری داخلی، نامتوازن با واقعیت‌های جهانی
در حالی‌که قیمت جهانی گندم بین ۲۱۰ تا ۲۵۰ دلار به‌ازای هر تن در نوسان است، نرخ داخلی معادل بیش از ۳۲۰ دلار در هر تن خواهد بود. این اختلاف فاحش موجب می‌شود:
رقابت‌پذیری صادراتی ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی از میان برود؛
قیمت تمام‌شده محصولات غذایی داخلی و صادراتی به‌شدت افزایش یابد؛
جریان سالانه بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار صادرات محصولات آردی و نشاسته‌ای که ارز پاک و غیرتحریمی برای کشور به همراه داشته، متوقف شود.
این قیمت‌گذاری به‌معنای صفر شدن صادرات کلیه صنایع آردبر و مشتقات آن است؛ از جمله:
- ماکارونی
- بیسکویت، نان صنعتی، شیرینی و شکلات
- نشاسته، شربت های قندی (گلوکز) و سایر فرآورده‌های وابسته به آرد
در نتیجه، مسیر باریک و باقیمانده ورود ارز غیرنفتی نیز مسدود و ایران به واردکننده صرف این محصولات بدل خواهد شد.
۲. تهدید اشتغال و فروپاشی زنجیره ارزش غذایی
افزایش شدید قیمت ماده اولیه، باعث تعلیق خطوط تولید و کاهش بهره‌وری در صنایع پایین‌دستی می‌شود. این روند به‌ویژه در صنایعی که با حاشیه سود محدود و فشار رقابتی بالا فعالیت می‌کنند، به رکود، توقف تولید و بیکاری گسترده منجر خواهد شد. کارخانه‌های آردی، پالایشگاه‌های نشاسته و واحدهای شیرینی‌سازی نخستین قربانیان این تصمیم هستند.
۳. فشار سنگین مالی بر دولت، بدون بازگشت سرمایه
بر اساس گزارش رسمی، تاکنون بیش از ۱۰.۵ میلیون تن گندم به ارزش تقریبی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است. اما با توجه به اینکه:
نه زیرساخت کافی برای نگهداری این گندم وجود دارد؛
نه امکان صادرات با این قیمت وجود دارد؛
نه بازار داخلی توان جذب آن را با صحبت های انجام شده دارد؛
دولت با انبوهی از کالای گران‌قیمت، بی‌مصرف و غیرقابل فروش روبه‌رو خواهد شد. تامین منابع مالی این خرید، یا از محل خلق نقدینگی و یا استقراض عمومی صورت خواهد گرفت؛ هر دو به افزایش پایه پولی و تشدید تورم دامن خواهد زد.
۴. تناقض سیاستی: از جشن خودکفایی تا انسداد صادرات
دولت ها در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌هایی نظیر کشت قراردادی، ارتقاء بهره‌وری در کشت دیم، حمایت از بذور اصلاح‌شده و توسعه فناوری‌های مکانیزه، به خودکفایی در گندم دست یافته اند و حتی چشم‌انداز صادرات این محصول را نیز مطرح کرده است.
اما چگونه ممکن است صادرات گندمی که قیمت آن در داخل به‌مراتب بالاتر از قیمت جهانی تعیین شده، امکان‌پذیر باشد؟ دولت با این تصمیم، در حالی امید دارد هزینه خرید گندم از محل فروش آن جبران شود که هیچ زیرساخت مناسبی برای فروش مؤثر، ذخیره‌سازی استاندارد، یا صادرات مازاد گندم در اختیار ندارد. تجربه تلخ ذخیره‌سازی‌های پیشین (نظیر ماجرای سیب‌زمینی‌های دفن‌شده در دولت‌های گذشته) نشان می‌دهد که ورود دولت به بازار به‌جای تنظیم‌گری، اغلب به ناکارآمدی و فساد منتهی شده است. در نهایت آنچه در ظاهر به نفع کشاورزان تلقی می‌شود، در عمل با تورم تولید و افزایش قیمت مصرف‌کننده، به زیان همان کشاورز نیز تمام می‌شود.
۵. راهکار: از سیاست حمایتی کور به تنظیم‌گری هوشمند
برای عبور از این بحران و تبدیل گندم به یک دارایی راهبردی در اقتصاد ملی، مجموعه‌ای از راهکارها باید در دستور کار قرار گیرد:
تعیین نرخ خرید تضمینی با ملاحظات اقتصادی و بین‌المللی؛ نه صرفاً حمایت بودجه‌ای
اعطای یارانه هدفمند به کشاورز: در حوزه نهاده، بیمه، انرژی و مکانیزاسیون به‌جای افزایش قیمت تضمینی
حمایت از صنایع پایین‌دستی صادرات‌محور: از طریق بسته‌های حمایتی مالیاتی، تسهیلات تأمین مالی، و مشوق‌های صادراتی
مدیریت دقیق زنجیره ارزش گندم تا صنایع پایین‌دستی
توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و فروش هوشمند گندم: با تأکید بر قابلیت صادراتی و کیفیت‌محور
جمع‌بندی: تصمیم اقتصادی، ابزاری برای تأمین امنیت ملی
گندم، تنها یک محصول کشاورزی نیست؛ بلکه سلاح ژئوپلیتیکی، محرک صنعت غذا، و ضامن امنیت ملی در ایران است. اگر امروز با سیاست‌گذاری غیرهوشمندانه، زنجیره ارزش این محصول را مختل کنیم، فردا نه‌تنها از صادرات بازخواهیم ماند، بلکه واردکننده پرهزینه‌ای خواهیم شد که زیرساخت صنعتی خود را نیز از دست داده است. زمان آن رسیده که از سیاست‌گذاری احساسی و بخشی به سمت تنظیم‌گری متوازن، صادرات‌محور و بین‌بخشی حرکت کنیم. در غیر این‌صورت، کشور با پدیده‌ای مواجه خواهد شد که می‌توان آن را “خودتحریمی ساختاری صنعت غذا“ نامید؛ بحرانی که تبعات آن، فراتر از مرزهای اقتصاد، به سیاست، امنیت غذایی، و سرمایه اجتماعی نیز سرایت خواهد کرد. باید ایمان داشته باشیم گندم می‌تواند به‌جای آن‌که باری بر دوش اقتصاد باشد، به سودآورترین دارایی استراتژیک کشور بدل شود.
سید محمدتقی نقوی
رئیس هیئت‌مدیره گروه صنعتی عازم (گلشهد، شهدینه، گلدینه)