در حالی که بیش از دو هفته از ابلاغ دستورالعمل توزیع نهاده از طریق شرکت پشتیبانی امور دام گذشته است، شواهد حاکی از ابهامات زیاد در شفافیت عملکرد و بازگشت رویه های تبعیض آمیز در پرداخت‌های ارزی، علیرغم تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری، است، به طوری که شرکتهای وابسته به دولت در آبان ماه سال جاری با جهشی چشم گیر در پرداخت ارز مواجه شده اند.
بنا بر این گزارش پس از تصمیم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر قرار دادن نهاده های وارداتی تحت کلید شرکت پشتیبانی امور دام در مبادی ورودی و قول مساعد وزیر بر تامین و تخصیص ارز آنها، بر هم خوردن صف کوتاژها و تبعیض در پرداخت ها ما بین شرکتهای دولتی و خصوصی یکی از دغدغه های مهم تجار این عرصه است
فعالان تامین نهاده معتقدند این امر نباید منجر به برهم خوردن صف تخصیص ها و اولویت دهی آن به سفارشهایی شود که هنوز کالای آنها به کشور نرسیده و سابقه واردات قبلی و به تبع آن طلبی بابت آن ندارند؛ به خصوص آنکه وارد کنندگان نهاده ها برای واردات از ابتدای سال جاری تا کنون، علیرغم مشکلات و چالشهای ناشی از جنگ و تبعات آن هیچ ارزی را دریافت نکرده اند.
مطابق آمار منتشر شده بانک مرکزی، شرکت نهاده های دامی جاهد در حالیکه تا پایان مهرماه، با دریافت حدود ۱۰۱ میلیون دلار ارز، رتبه ۱۶ تخصیص ارز میان تامین کنندگان نهاده را داشته، تنها در آبان ماه سال جاری با ۳۸.۶ میلیون دلار ارز دریافت کرده و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است!
بر این اساس همچنین دیگر شرکت دولتی (جهان صادرات سینا) نیز که در هفت ماه نخست امسال با دریافت ۱۵۵ میلیون دلار ارز رتبه ۱۱ را در اختیار داشته، در آبان ماه ۱۹.۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده و رتبه تخصیص ارز خود را به هفتم ارتقا داده است.
این در حالی است که آخرین ارز تخصیص یافته برای واردات نهاده های دامی مربوط به کالاهای عرضه شده در ماه های آخر سال گذشته بوده است.
فعالان اقتصادی طی یکسال گذشته از تصمیمات سلیقه ای، رویه های خلق الساعه و عملکرد غیر شفاف و بعضا تبعیض آمیز در حوزه توزیع ارز گله مند هستند و معتقدند این روال نادرست، خسارت بیشتری از کمبود و تاخیر در تامین ارز را بر تجار این حوزه وارد کرده است.
ضرورت بازگشت به اصول آرامش بازار
به نظر می رسد با توجه به تجارب گذشته، شفافیت در آمار و عملکرد یکی از مهمترین اصول برای اقناع فعالان عرصه نهاده است؛ امری که بانک مرکزی با انتشار ماهانه فهرست دریافت کنندگان ارز ترجیحی بدان پرداخته است و وزارت جهاد کشاورزی نیز باید با شفاف سازی اطلاعات عملکرد شرکتها در تامین پرهیز از تبعیض و حفظ نظم موجود در صف کوتاژها هم راستا با اقدامات اخیر جهت اصلاح فرایندها و نظام توزیع از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گیرد تا بیش از این خللی بر جریان سیال واردات نهاده در کشور ایجاد نگردد.