بانک ملت طبق گزارش رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، طی سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به مشتریان خاص خود در قالب وام‌های ریالی و ارزی پرداخت کرده است؛ اما بیش از ۱۷هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات، در وضعیت «بدهی غیرجاری» قرار دارد. این بدان معناست که یا موعد پرداخت گذشته و یا بازپرداخت به کلی متوقف شده است.
بدهی‌های کلان مشکوک‌الوصول: ریسک اعتباری بانک ملت
آن‌گونه که در صورت‌های مالی بانک هم مشاهده می‌شود، مبلغ ۱,۲۹۸ میلیارد تومان از مجموع تسهیلات اعطایی به صورت مشکوک‌الوصول ثبت شده است. طبق مقررات بانکی، مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آنها بگذرد و پرداختی صورت نگیرد، به عنوان پرریسک‌ترین دارایی‌های بانک و بدهی‌های مشکوک‌الوصول ثبت می‌شود. این آمارها، علاوه بر نمایش حجم وسیع تسهیلات بازگشتی نشده، بیانگر مشکلات عمیق اعتباری و نظارتی در ساختار بانک‌های کشور است.
نرخ سود بالاتر از سقف قانونی؛ ابهام یا تخلف؟
یکی دیگر از محورهای جنجالی گزارش، تنوع نرخ سود تسهیلات کلان بین ۴ تا ۴۰ درصد است—عددی که بالاتر از سقف تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است. هنوز مشخص نیست پرداخت وام‌هایی با چنین نرخ‌های بالایی، نتیجه وجود مجوز خاص یا نوعی تخلف و سلیقه شخصی در اعطای تسهیلات بوده است. این مسئله ضرورت شفاف‌سازی از سوی مدیران بانک و نقش نهادهای نظارتی را دوچندان ساخته است.
نام آشنایان در فهرست بدهکاران: از چای دبش تا شیرین عسل
در میان فهرست منتشرشده بدهکاران کلان بانک ملت، نام چای دبش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات جلب توجه می‌کند. بر اساس داده‌ها، شرکت دبش سبز گستر مالک این برند با دریافت ۱۴۵ فقره تسهیلات، بالغ بر ۱۱۷۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده که تا پایان سال ۱۴۰۳، تنها حدود ۱۵ میلیارد آن بازگشته و مابقی در شمار بدهی غیرجاری ثبت شده است.
از دیگر حاضران در این فهرست، گروه صنعتی شیرین عسل است که تحت مالکیت یونس ژائله، نیز طی ۱۸ فقره وام ارزی مجموعاً بیش از ۵۷ میلیارد و ۴۲۷ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده و بدهی آن به سیستم بانکی همچنان باقی مانده است.
منابع بانک‌ها چگونه متمرکز شد؟
ترکیز منابع بانکی در دست شرکت‌های خاص، بدون تضمین‌های کافی بابت بازپرداخت، سلامت اقتصادی کشور را به چالش کشیده است. این موضوع نه تنها ریسک نظام بانکی را بالا می‌برد بلکه باعث افزایش تورم، حجم نقدینگی و تضعیف اعتماد عمومی به سیستم بانکی نیز می‌شود.
لزوم رسیدگی فوری نهادهای نظارتی و بانک مرکزی
با انتشار عمومی فهرست بدهکاران کلان بانک ملت، انتظار می‌رود نهادهای مرتبط مانند بانک مرکزی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی دستگاه قضایی هرچه سریع‌تر ابعاد این تسهیلات کلان، نحوه مجوزدهی، تضمین‌ها، فرآیند اعتبارسنجی و چگونگی استفاده از منابع را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند و شفافیت عملکرد مدیران بانکی و دریافت‌کنندگان تسهیلات را مطالبه کنند.
نباید اجازه داد این تسهیلات معوق، به عادی‌سازی روند ناکارآمدی و فساد در شبکه بانکی منجر شود.