اعلام مصوبه اخیر دولت مبنی بر تعیین نرخ ۲۱,۷۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم گندم تحویلی به صنف و صنعت در سال 1404 ، موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان صنایع پایین‌دستی غذایی کشور به‌ویژه تولیدکنندگان شیرینی، شکلات، کیک، کلوچه و بیسکویت برانگیخته است.
انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران در نامه های متعددی به طیف وسیعی از مقامات دولتی، مجلس شورای اسلامی و ... اعلام کردند، نگرانی‌ها از تبعات این نرخ بر تامین مواد اولیه و افزایش هزینه تمام‌شده تولید به طور شفاف بیان شده است.
تبعات افزایش نرخ مصوب گندم بر زنجیره صنعت شیرینی و شکلات
این انجمن با تاکید بر نقش محوری گندم به عنوان ماده اولیه در صنایع قنادی و بیسکویت و نقش آن در زنجیره غذایی کشور، هشدار داد که افزایش بی‌سابقه نرخ گندم، فشار مالی و اقتصادی سنگینی بر واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط وارد خواهد کرد. این فشارها می‌تواند به کاهش تولید، تضعیف رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و صادراتی و حتی حذف برخی برندهای باسابقه و تعطیلی خطوط تولید منجر شود.
پیامدهای اقتصادی افزایش نرخ گندم
نمایندگان صنفی با اشاره به مشکلات عرصه تأمین نقدینگی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و افزایش قیمت نهایی محصولات، تصریح کردند چنین سیاست‌هایی می‌تواند علاوه بر رشد هزینه مواد اولیه، زمینه‌ساز افزایش قیمت فرآورده‌های شیرین و قندی در بازار داخلی، افت تقاضا و ایجاد مانع برای صادرات باشد. این تغییرات به‌طور جدی صنایع پایین‌دستی را تهدید و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای آنان را مختل می‌کند.
درخواست برای مذاکره و بازنگری
در این نامه، انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران با تاکید بر اهمیت حمایت از تولید ملی، حفظ اشتغال و تامین امنیت غذایی، خواستار تشکیل جلسه فوری با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مرتبط برای بررسی زوایای مختلف این تصمیم و ارائه راهکارهای متوازن و حمایتی شد.
انجمن همچنین ضمن تشکر از توجه مسئولان، خواستار لحاظ‌کردن نظرات کارشناسی بخش خصوصی و تخصصی در تعیین نرخ مواد اولیه و تدوین سیاست‌های حمایتی ویژه این صنایع شد.
پیامدهای افزایش نرخ شکر صنفی؛ زنگ خطر برای تولید
صنایع قندی و شکلاتی کشور، علاوه بر نرخ گندم، در ماه‌های اخیر با افزایش بی‌سابقه نرخ شکر صنفی نیز مواجه بوده‌اند؛ موضوعی که همراه با تصمیمات جدید دولت درباره نرخ گندم، خطر تشدید بحران در این زنجیره را تقویت می‌کند. تداوم یا افزایش این روندها می‌تواند نه تنها منجر به کاهش تولید، بلکه به تعطیلی برخی از واحدهای خرد و متوسط و حذف برندهای قدیمی منجر شود؛ مشکلی که با از بین‌رفتن فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.