امسال قیمت مصوب گندم مصرفی صنایع وابسته به آرد، رقم ۲۱۷ هزار ریال را تجربه کرد. این در حالی است که قیمت جهانی گندم نزدیک به ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت داخلی است. این اختلاف چشمگیر، فشار شدیدی را بر صنایع شیرینی و شکلات، بیسکوئیت و نشاسته‌سازی کشور به وجود آورده است و نه تنها توان رقابت را کاهش می‌دهد، بلکه بر اشتغال، صادرات و حتی امنیت غذایی کشور تأثیر مخرب داشته است.
نکته قابل توجه آنجاست که این تصمیم بدون گفت‌وگوی ساختاریافته با انجمن‌های تخصصی و بخش خصوصی اتخاذ شده و هیچ شفافیتی درباره مبانی محاسبات نرخ‌ها ارائه نشده است؛ تصمیمی که به نظر می‌رسد بیشتر حمایت از کشاورزان به قیمت تضعیف صنعت را دنبال می‌کند.
پیامدهای زنجیره‌ای؛ از افزایش قیمت تا تهدید سلامت عمومی
افزایش نرخ گندم، مستقیم و غیرمستقیم بر صنعت نشاسته‌سازی و مشتقات آن نظیر گلوکز و مالتودکسترین اثر گذاشته و بهای تمام‌شده محصولات را به شدت افزایش داده است. این سلسله‌افزایش، صنایع مصرف‌کننده اصلی مانند بیسکوئیت، شیرینی و شکلات را با دو راهی بالا بردن قیمت محصول یا کاهش تیراژ مواجه می‌کند که هر دو گزینه پیامدهایی جدی در سه بعد اصلی دارند:
صادرات: صنعت شیرینی و شکلات کشور، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری دارد. افزایش هزینه‌ها اما، رقابت‌پذیری را در بازارهای منطقه‌ای، به ویژه کشورهای CIS و خاورمیانه، بشدت کاهش می‌دهد و بازار را به رقبایی چون ترکیه واگذار می‌کند. همچنین، فاصله بین قیمت‌های داخلی و جهانی، زمینه واردات رسمی و غیررسمی محصولات ارزان و فاقد شناسنامه بهداشتی را افزایش داده که تعادل بازار و سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند.
اشتغال: بیش از ۱۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در این صنایع مشغول به کار هستند. کاهش تولید به معنای بیکاری آشکار و پنهان و آسیب به امنیت شغلی است.
مصرف داخلی: پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات این صنایع تا ۵۰ درصد افزایش یابد؛ مسئله‌ای که موجب افت مصرف میان‌وعده‌های غذایی سالم میان اقشار مختلف، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و کارگران می‌شود و پیامدهای منفی بر بهره‌وری و سلامت نسل آینده دارد.
افزایش تولید زیرزمینی: در چنین شرایطی، کارگاه‌های غیرمجاز و زیرزمینی با بهره‌برداری از آرد یارانه‌ای و بدون رعایت ضوابط بهداشتی و استاندارد، به سرعت رشد می‌کنند. این معضل، علاوه بر تهدید سلامت مصرف‌کننده، موجب تخریب بازار رقابتی سالم و تضعیف جایگاه برند ملی در بازارهای داخلی و صادراتی شده است.
التهابات بازار در تضاد با مسیر توسعه تولید و اشتغال
این سیاست‌های افزایش قیمت مواد اولیه، برخلاف شعارها و اهداف ملی مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» عمل کرده است. افزایش یک‌جانبه قیمت‌ها بدون مشارکت و مشاوره با بخش خصوصی، نه فقط به مهار تورم کمک نمی‌کند، بلکه به یک عامل تورم‌زا تبدیل شده است. استمرار چنین شرایطی، زمینه خروج تولیدکننده از بازار و کاهش اشتغال، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار را به وجود آورده و بیکاری کارگران این واحدها را به دنبال خواهد داشت.
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران
صنایع غذایی کشور، بارها پیشنهادات اجرایی خود را از مجرای انجمن‌های تخصصی مطرح نموده‌اند. بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری، با تشکیل کارگروه‌های مشترک بخش خصوصی و دولت، ضرورت اول است. همچنین، صدور مجوز واردات مستقیم برای مواد اولیه به تولیدکنندگان معتبر می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز کشور، مانع التهاب در بازار شود.
از دیگر راهکارها، برگزاری نشست‌های تخصصی و تشکیل نهاد مرجع برای قیمت‌گذاری مواد غذایی بر اساس واقعیت‌های بازار جهانی و نرخ ارز است؛ اقدامی که منجر به افزایش شفافیت و اعتماد متقابل میان دولت و تولیدکننده خواهد شد.
نگاهی راهبردی برای حفظ امنیت غذایی و اقتصادی
بدون تردید، فعالان صنعت غذا، خط مقدم امنیت غذایی و اقتصادی کشور هستند. نادیده گرفتن مسائل اساسی این زنجیره، آینده صادرات‌محور صنایع شیرینی و شکلات، اشتغال و سبد غذایی مردم را به خطر می‌اندازد. ایران، ظرفیت بالایی برای تولید کیفی و صادرات دارد اما به جای فشارهای تورمی، باید با سیاست‌های حمایتی، شفاف و پویا، مزیت رقابتی صنعت غذا را تقویت کرد.
سید محمدتقی نقوی، رئیس هیئت‌مدیره گروه صنعتی عازم (گلشهد، شهدینه، گلدینه)