سال زراعی جدید در ایران مهر ماه آغاز می شود. بر اساس قانون باید پیش از شروع سال زراعی، نرخ ۳۲ قلم کالای اساسی در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین و از سوی رییس شورا (وزیر جهاد کشاورزی) ابلاغ شود.
امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ با وجود برگزاری جشن آغاز سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ از سوی وزارت جهاد کشاورزی در پنجم مهر ماه هنوز نرخ خرید تضمینی گندم تعیین نشده است. گندم نخستین کالای پرمصرف کشور است که به عنوان محصول استراتژیک با تعیین قیمت آن، نرخ بیشتر کالاهای اساسی موجود در فهرست نرخ گذاری شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی مانند کلزا، جو و... نیز مشخص می شود. به عنوان مثال، نرخ خرید تضمینی و حمایتی کلزا دو برابر قیمت خرید تضمینی گندم است.
ابتدای سال وعده داده شده بود که تا پیش از ۱۵ تیر، نرخ ۳۲ کالای اساسی در شورا تعیین و ابلاغ شود. پیشامد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یکی از دلایل تاخیر در اعلام این قیمت بود اما دلیل اصلی عدم تفاهم اعضای بخش دولتی و خصوصی شورای قیمت گذاری مطرح است؛ به طوری که جلسه دوشنبه ۱۴ مهر ماه به شکل نیمه و بدون نتیجه پایان یافت.
عطااله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران و عضو بخش خصوصی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به خبرنگار مهر، گفت: تا زمانی که اراده ای در دولت برای حمایت از جامعه کشاورزی وجود نداشته باشد این شرایط و عدم تعیین قیمت خرید استراتژیک ترین محصول کشاورزی ادامه خواهد داشت.تا زمانی که اراده‌ای در دولت برای حمایت از جامعه کشاورزی وجود نداشته باشد این شرایط و عدم تعیین قیمت خرید استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی ادامه خواهد داشت
به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای قیمت‌گذاری گندم شامل ۹ عضو اصلی هستند؛ چهار نفر از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندمکاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، دو کشاورز خبره در زمینه محصولات مختلف کشاورزی و سه عضو دولتی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه. علاوه بر این، دو نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات حضور دارند.
هاشمی درباره تعداد جلسات برگزار شده برای تعیین قیمت گندم سال زراعی جدید، عنوان کرد: از ابتدا سال تا کنون ۶ جلسه در کمیسیون تخصصی و ۳ جلسه هم اعضای شورای قیمت گذاری با یکدیگر داشته اند اما تا کنون توافقی به دست نیامده است.
این مسئول صنفی با اشاره به آنالیز قیمت‌های کارشناسی شده اردیبهشت ماه، گفت: نرخی که بنیاد ملی گندمکاران با پیگیری که از استان های مختلف داشت، به اضافه عدد استخراجی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به ترتیب ۳۲.۶۰۰ تومان و ۳۲.۵۰۰ تومان بود.
این عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی، تصریح کرد: این اعداد پس از جلسات متعدد در کمیسیون تخصصی برای گندم ۵ ماه قبل تعیین شد در حالی که نرخ دلار کمتر از ۶۰ هزار تومان در پایان اردیبهشت بود. امروز قیمت دلار با افزایش حدود ۹۰ درصدی به بالاتر از ۱۱۰ هزار تومان رسیده است. علاوه بر این که اعضای دولتی شورا در حالی هر کیلو گرم گندم به مبلغ ۳۲ هزار تومان را رد می کنند که قرار است این محصول ۶ ماه بعد برداشت شود. بنابراین یک گپ ۱۱ ماهه از قیمت اردیبهشت تا وضعیت قیمت ها در اواسط فروردین سال ۱۴۰۵ وجود دارد.
وی اضافه کرد: قیمت بذر، کود، آفت‌کش از سوی دولت گران شد و بهای تمام شده را برای کشاورزان بالا برده است.
بهانه کیفیت بدون زیرساخت
هاشمی در ادامه با اشاره به بهانه نمایندگان دولتی عنوان کرد: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای رد قیمت ۳۲ هزار تومان در هر کیلو گرم گندم، موضوع خرید کیفی را مطرح کردند در حالی که برای چنین امری به حداقل ۲ هزار آزمایشگاه نیاز است. امروز حداکثر ۵۰ آزمایشگاه در کشور وجود دارد.
رییس بنیاد ملی گندم کاران، افزود: تولید گندم کیفی به بذر کیفی هم نیاز دارد که امروز ظرفیت تولید بذر اصلاح شده فقط ۳۰۰ هزار تن است اما نیاز کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن.تولید گندم کیفی به بذر کیفی هم نیاز دارد که امروز ظرفیت تولید بذر اصلاح شده فقط ۳۰۰ هزار تن است اما نیاز کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است
همچنین این عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به مطرح شدن واردات گندم از سوی اعضای دولتی شورا اشاره کرد و گفت: آنها با بهانه این که گندم تولید داخل از کیفیت لازم برخوردار نیست موضوع واردات گندم را پیش کشیدند که در نهایت نتایج مطالعات معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی مشخص کرد، حدود ۷۰ درصد گندم های تولیدی کشور درجه یک و بر اساس استانداردهای بین المللی است و ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات هم بین درجه یک تا دو هستند.
قرار است جلسه بعدی شورای قیمت گذاری در همین هفته برگزار شود اما مشخص نیست در این جلسه بالاخره بر سر قیمت گندم توافق خواهد شد یا خیر.
در حالی که سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه در حیاط دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد، مطالبات گندمکاران تسویه شده است بنا بر اعلام عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، 4 درصد پول گندمکاران هنوز باقی مانده است و دولت به جای پرداخت سهم بیمه خود به صندوق بیمه محصولات کشاورزی این حق بیمه را از پول گندمکاران و کشاورزان پرداخت کرده است.
هاشمی تاکید دارد، این اختلافی است که باید در شورای به آن رسیدگی شود. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران و صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید موضوع را پیگیری و رفع کنند نه این که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خودمختار بخشی از پول گندمکاران را بدون صحبت با اعضای شورای قیمت‌گذاری به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت کند.