طبق داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، مجموع واردات کشور تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۳.۰۹ میلیارد دلار رسیده، این در حالی است که صادرات گمرکی ایران در همین مدت معادل ۲۵.۹ میلیارد دلار ثبت شده است. در نتیجه ثبت کسری تجاری ۷.۱۶ میلیارد دلاری طی شش‌ماهه نخست سال رقم خورده؛ رقمی که به عنوان منفی‌ترین تراز گمرکی نیم‌ساله طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود و نگرانی‌ها درباره پایداری اقتصاد ملی را بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌کند.
انحصار در دست سه کشور؛ زنگ هشدار برای امنیت تجاری
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۷۰ درصد واردات کالای ایران از سه کشور امارات متحده عربی، چین و ترکیه انجام شده است. این آمار دردناک نه‌فقط به واردات محدود می‌شود؛ بلکه در حوزه صادرات نیز سهم بالایی از کالاهای صادرشده ایران روانه همین سه کشور (به‌علاوه عراق) می‌گردد. سهم بالای این چند کشور در جریان تجارت خارجی ایران به‌معنای افزایش نااطمینانی و آسیب‌پذیری اقتصادی کشور در برابر هرگونه شوک سیاسی، اقتصادی یا تجاری این کشورها خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند چرخه تولید و مصرف کشور را نیز دچار بحران کند.
آسیب‌پذیری شدید اقتصاد؛ لزوم تنوع‌بخشی فوری
کارشناسان معتقدند این تمرکز و وابستگی بالا، ریسک‌های زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ از جمله خطر تحریم‌های هدفمند، شوک‌های ارزی و یا حتی بروز بحران‌های سیاسی میان ایران و شرکای تجاری اصلی. چنین وضعیتی می‌طلبد که هرچه سریع‌تر مسئولان نسبت به سیاست‌گذاری هوشمندانه برای تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و صادراتی کشور اقدام کنند تا امنیت اقتصاد ملی و پایداری تجارت ایران تضمین شود.