در راستای رفع ابهام درباره نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، معاونت محترم حقوق ریاست جمهوری با استناد به احکام متعدد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، قانون امور گمرکی و ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان سال ۱۴۰۴، تنها تاریخ اظهار کالا در گمرک ملاک محاسبه نرخ ارز برای تعیین حقوق ورودی و سایر عوارض خواهد بود.
این تصمیم در پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و به منظور یکسان‌سازی رویه‌های اجرایی اتخاذ و طی نامه شماره ۲۳۶۶۳ مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
جزئیات بخشنامه و مفاد قانونی
بر اساس بخشنامه‌های صادره و با تجمیع موارد قانونی از جمله بند (د) ماده (۱) و ماده (۱۴) قانون امور گمرکی و بند (ض) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز اعلامی در روز اظهار کالا، پایه محاسبه کلیه حقوق و عوارض گمرکی قرار خواهد گرفت. این موضوع دارای الزام قانونی است و حتی اگر خروج کالا از گمرک در سال بعد انجام شود، نرخ ارز روز اظهار (سال قبل) مبنا خواهد بود.
محاسبه مالیات و عوارض واردات
بر اساس ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات، ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی) و حقوق ورودی است که مالیات و عوارض واردات، جزو حقوق ورودی محسوب نمی‌شود. لذا تاریخ اظهار ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز خواهد بود و هیچ تغییری در رویه قبلی اعمال نشده است.
محدودیت شمول تصمیم جدید
بر اساس تصریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این تصمیم صرفاً ناظر بر تعیین نرخ ارز روز اظهار در محاسبه حقوق ورودی و سایر عوارض گمرکی است و قابل تسری به سایر موضوعات نیست. همچنین، ابهامات باقیمانده در مورد سایر اقلام بخشنامه در دست پیگیری و استعلام از معاونت حقوقی گمرک ایران قرار دارد.