اگر بامداد یک‌شنبه یا سه‌شنبه، حوالی ساعت چهار صبح، گذرتان به ساختمان شانزده طبقه وزارت جهاد کشاورزی در خیابان طالقانی بیفتد، صحنه‌ای عجیب خواهید دید؛ گروهی انبوه از مدیران و نمایندگان شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، نام خود را بر برگه‌ای کاغذ A4 نوشته‌اند تا شاید در نخستین ساعات بازگشایی درِ وزارتخانه ــ حدود شش و نیم یا هفت صبح ــ از نخستین افرادی باشند که موفق به ورود می‌شوند و بتوانند دست‌کم تا ظهر همان روز کار خود را به انجام رسانند.
در نگاه نخست شاید چنین به نظر برسد که آنان در پی سهم بیشتری از ارز دولتی‌اند یا می‌کوشند برای واردات کالاهایشان سهمیه بیشتری بگیرند تا از رقباء عقب نمانند؛ اما حقیقت چیز دیگری‌ست. بیش از نود درصد این افراد کالاهایی در گمرک دارند؛ کالاهایی که با مجوز رسمی همین وزارتخانه ثبت سفارش شده و کشور نیز به آن‌ها نیاز دارد، اما هنگام ترخیص، با موانعی از سوی همان مرجع صادرکننده مجوز روبه‌رو شده‌اند!
شاید تصور شود مشکل از خود واردکنندگان است؛ که هنگام ثبت سفارش دقت نکرده و اکنون ناچار به اصلاح و ویرایش هستند. اما در کمال تعجب باید گفت ما با پدیده‌ای به نام «خودتحریمی» مواجهیم!
بازرگان یا تولیدکننده پس از گذر از هفت‌خوان چهار، پنج یا شش‌ماهه تخصیص و تأمین ارز از سوی بانک مرکزی ــ آن هم با ثبت سفارشی که تنها سه ماه اعتبار دارد و تقریباً همیشه نیازمند تمدید است ــ با هزار ترفند و دشواری، از تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و کشتیرانی گذشته و کالا را به کشور رسانده است. اکنون در مرحله اظهار کالا در گمرک، با معضل تمدید یا ویرایش ثبت سفارش روبه‌رو می‌شود؛ گاه به دلیل تغییر مبدأ یا مقصد، گاه به سبب تغییر وزن محموله و ده‌ها علت دیگر.
بدیهی‌ست در چنین شرایطی، ساده‌ترین اقدام و عقلانی‌ترین راه، تسریع در روند بررسی و رفع مشکل باشد تا کالا هرچه زودتر از گمرک خارج و به دست مصرف‌کننده برسد. اما متأسفانه این تازه آغاز دردسرهای بازرگانان است.
پرونده برای تمدید، وارد کارتابل سه مسئول می‌شود؛ دو نفر نخست معمولاً ظرف سه تا چهار روز بررسی و تأیید می‌کنند، اما هنگامی که نوبت به خانم شهرزاد مشیری، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ، می‌رسد، باید از هر نقطه کشور بار سفر بست و پیش از طلوع آفتاب، خود را به پشت درِ دفتر ایشان رساند؛ به امید آنکه نام‌نویسی کرده و اجازه ورود یافته باشید و در شلوغی ملاقات‌های روزانه (که گاه به دویست تا سیصد نفر می‌رسد) بخت یارتان باشد تا پرونده‌تان به دست مسئول مربوطه برسد. تازه اگر خوش‌شانس باشید و پرونده دوباره به کارتابل ایشان بازنگردد، چراکه در مواردی برای یک تمدید ساده، دو یا سه مرتبه این چرخه معیوب تکرار می‌شود!
اغلب بازرگانان درست زمانی به تمدید یا ویرایش نیاز دارند که کالا در گمرک رسیده یا در شُرف رسیدن است؛ و طبیعتاً بهترین زمان برای اصلاح پرونده پیش از ورود کالا خواهد بود. اما در عمل، اگر پرونده‌تان یک یا دو ماه یا حتی بیشتر در کارتابل بماند و شخصاً مراجعه حضوری نکنید ــ یا سفارش خاصی از مقام بالاتری نباشد ــ هیچ‌کس حتی کارتابل را باز هم نمی‌کند!
تحمل این وضعیت برای فعالان اقتصادی به غایت آزاردهنده و خسته‌کننده شده است. بارها در جلسات و مکاتبات، پیشنهاد سیستمی‌کردن فرایندها داده شده اما هرگز مورد قبول واقع نگشته است؛ حال آنکه زیرساخت این امر سال‌هاست فراهم است و در برخی کالاها نیز به‌کار گرفته می‌شود. به‌عنوان نمونه، در ثبت سفارشاتی که سازمان مجوزدهنده آن وزارت صمت است، بررسی‌ها به‌طور کامل سیستمی انجام می‌شود.
این معطلی‌های بی‌دلیل، سالانه میلیون‌ها دلار خسارت دموراژ به کشتیرانی‌های داخلی و خارجی و هزینه انبارداری به گمرکات تحمیل می‌کند؛ هزینه‌ای که نهایتاً بر بهای تمام‌شده کالا اضافه شده و در پایان از جیب مصرف‌کننده نهایی ــ همان مردم مظلوم این سرزمین ــ پرداخت می‌شود.
با آنکه تشریفات گمرکی در کمتر از نیم‌روز انجام می‌گیرد، عامل اصلی تأخیر در ترخیص محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی است؛ موضوعی که مسئولان آن به‌خوبی از آن آگاه‌اند. با این همه، به‌نظر می‌رسد برخی چندان هم از ازدحام دائمی پشت در اتاق‌هایشان ناخشنود نیستند؛ چراکه برای بعضی، کثرت مراجعان خود «برکاتی» دارد و شاید همه آه و نفرین نباشد…
در نهایت، رسانه را آخرین پناهگاه می‌دانیم. گرچه نیک می‌دانیم که «نرود میخ آهنین در سنگ »، اما شاید این بار دری گشوده شود و گره ای از کار فعالان اقتصادی این کشور باز شود و جالب تر اینکه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که تمامی گره‌های کور بازرگانان در دست اوست فردی کاملا بی تجربه و از سازمانی غیرمرتبط برای این امر مامور شده است و امیدواریم که در دولت چهاردهم بنا به گفته رئیس جمهور برای تسهیل در کارها یک نظارت ویژه به وزارت جهاد کشاورزی و معاونین آن نیز بشود.