دکتر مختار جلالی جواران، عضو شورای مرکزی انجمن‌های علمی ایران امنیت غذایی را یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره امنیت ملی دانست و بیان کرد: زنجیر معمولا از حلقه‌ای پاره می‌شود که ضعیفت‌تر باشد و با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی، دشواری‌های اقلیمی و سوءمدیریت منابع آب و خاک، بر ضرورت تقویت ارکان چهارگانه امنیت غذایی شامل موجود بودن غذا، دسترسی به غذا، بهره‌مندی از غذای سالم و مغذی و ثبات در تأمین آن تاکید کرد.
جلالی جواران با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در شرایط کنونی کشور، گفت: امنیت غذایی یکی از حلقه‌های اتصال امنیت ملی است. از این رو، لازم است درباره وضعیت امنیت غذایی کشور صادقانه‌تر و شفاف‌تر صحبت کنیم تا هم مردم و هم مسئولان نسبت به چالش‌های این حوزه آگاهی بیشتری داشته باشند و برای تقویت این حلقه مهم همگی کمک و اقدام کنند.
وی با اشاره به تجربه چند دهه فعالیت در بخش کشاورزی، افزود: به نظر می‌رسد در حال حاضر با یکی از دشوارترین شرایط چند قرن اخیر مواجه هستیم و یکی از چالش‌های اصلی کشور در این وضعیت، امنیت غذایی است؛ موضوعی که ضرورت دارد با حساسیت و جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته، اظهار کرد: در برخی اقلام غذایی، میزان افزایش قیمت به حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ درصد رسیده است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که بررسی امنیت غذایی نباید صرفا به میزان تولید محصولات کشاورزی محدود شود، بلکه باید امکان خرید و دسترسی مردم به غذای کافی و مناسب نیز مورد توجه قرار گیرد.
جلالی جواران با اشاره به شرایط اقلیمی ایران با تاکید بر اینکه کشور در منطقه‌ای گرم و خشک قرار دارد و تولید غذا در چنین شرایطی دشوارتر و پرهزینه‌تر است، یادآور شد: بنابراین، برای ارزیابی وضعیت امنیت غذایی ایران باید محدودیت‌های اقلیمی و شرایط خاص کشاورزی کشور را در نظر گرفت و متناسب با این واقعیت‌ها برای تأمین پایدار غذا برنامه‌ریزی کرد.
امنیت غذایی فقط به معنای تولید غذا نیست
وی در تشریح مفهوم امنیت غذایی، توضیح داد: در یک تعریف ساده، امنیت غذایی به معنای دسترسی همه افراد در تمام اوقات به غذای کافی، سالم، مغذی و متناسب با نیازهای جسمی و فرهنگی آنها است. بر این اساس، غذا باید چهار ویژگی اصلی داشته باشد؛ کافی، سالم، مغذی و متناسب با نیاز مصرف‌کننده باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: نیازهای غذایی افراد با یکدیگر متفاوت است؛ برای مثال، نیازهای تغذیه‌ای یک کودک با نیازهای یک ورزشکار تفاوت دارد. بنابراین، صرف تأمین غذا کافی نیست و باید تناسب آن با نیازهای جسمی و شرایط مصرف‌کنندگان نیز در نظر گرفته شود.
جلالی جواران، امنیت غذایی را دارای ۵ رکن اصلی دانست و با بیان اینکه نخستین رکن این حوزه، موجود بودن غذا است، اضافه کرد: به این معنا که غذا باید از طریق تولید یا سایر مسیرهای تأمین در دسترس کشور باشد. رکن دوم، دسترسی به غذا است که ابعاد اقتصادی و فرهنگی دارد و باید بررسی شود که افراد جامعه تا چه اندازه امکان تهیه و مصرف مواد غذایی مورد نیاز خود را دارند. رکن سوم قیمت خرید است؛ ممکن است یک محصول غذایی در بازار موجود باشد، اما همه افراد توانایی خرید آن را نداشته باشند. برای مثال، وقتی قیمت هر کیلوگرم گوشت به بیش از دو میلیون تومان می‌رسد، ممکن است بخشی از مردم با توجه به موجود بودن آن محصول در بازار، بودجه یا امکان خرید آن را نداشته باشند.
وی چهارمین رکن امنیت غذایی را بهره‌مندی از غذای سالم و مغذی دانست و اظهار کرد: غذا باید علاوه بر تأمین نیازهای تغذیه‌ای، از نظر سلامت نیز قابل اطمینان باشد. در برخی موارد، باقیمانده سموم یا استفاده بی‌رویه از نهاده‌های کشاورزی می‌تواند سلامت محصولات غذایی را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، نظارت بر مصرف سموم و کودهای کشاورزی و اطمینان از سلامت محصولات تولیدی اهمیت زیادی دارد.
جلالی جواران با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت مواد غذایی گفت: نمی‌توان صرفا به تولید و عرضه غذا اکتفا کرد، بلکه باید از سالم بودن آن نیز اطمینان داشت. مخاطرات ناشی از باقیمانده مواد شیمیایی در محصولات غذایی باید با اتکا به شواهد علمی و از طریق نظارت و کنترل مناسب بررسی و مدیریت شود.
وی پنجمین رکن امنیت غذایی را ثبات در تأمین غذا عنوان کرد و افزود: تأمین غذا باید در طول زمان پایدار باشد و مردم بتوانند در همه اوقات به غذای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. بنابراین، موجود بودن غذا، دسترسی به آن، قیمت خرید، بهره‌مندی از غذای سالم و مغذی و ثبات در تأمین، پنج ستون اصلی امنیت غذایی هستند که مجموعه آنها وضعیت امنیت غذایی جامعه را شکل می‌دهد.
ضرورت توجه به سند امنیت غذایی کشور
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اقدامات انجام شده برای تدوین سند امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: برای دستیابی به امنیت غذایی، موضوعات گسترده‌ای باید بررسی شود. خوشبختانه متخصصان و کارشناسان دلسوز و باتجربه‌ای در این زمینه فعالیت کرده‌اند و سند امنیت غذایی کشور نیز پس از صرف هزاران ساعت نفر و کار کارشناسی، تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.
وی با اشاره به نقش مسئولان و کارشناسان این حوزه، ادامه داد: دکتر اسکندر زند به‌عنوان یکی از افراد اصلی و محوری این اقدام ارزشمند بوده، نقش مهمی در پیشبرد این موضوع داشته است و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی ایشان می‌تواند در بررسی مسائل امنیت غذایی و یافتن راهکارهای مؤثر برای این مهم باشد.
جلالی جواران با تأکید بر ضرورت توجه به ویژگی‌های اقلیمی ایران، گفت: اگرچه روز جهانی غذا در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد، اما برای کشور ما که در منطقه‌ای خشک قرار دارد، بررسی امنیت غذایی باید با در نظر گرفتن شرایط خاص اقلیمی و محدودیت‌های منابع طبیعی انجام شود از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است.
وی افزود: ایران با محدودیت‌های جدی منابع آب مواجه است و در کنار این محدودیت‌های طبیعی، سوءمدیریت منابع نیز موجب از دست رفتن بخشی مهمی از منابع آب و شور شدن اراضی شده است. این مسائل بر ظرفیت تولید کشاورزی اثر می‌گذارند و ضرورت مدیریت صحیح منابع آب و خاک را برای حفظ امنیت غذایی کشور دوچندان می‌کنند.
ضرورت اصلاح سیاست‌های کشاورزی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاریهای کلان در بخش کشاورزی، تاکید کرد: بهبود مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری تولید، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله راهکارهای تقویت امنیت غذایی کشور است.
وی با انتقاد از موانع موجود در مسیر استفاده از برخی فناوری‌های زیستی و محصولات تراریخته، خواستار بازنگری در رویکردهای سیاست‌گذاری این حوزه شد و با اشاره به راهکارهای ارتقای امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: نخستین اقدام در این زمینه، بازنگری در سیاستگذاریها و اصلاح سیاست‌های نادرست در بخش کشاورزی است. چرا برای ورود محصولات ترایخت آزادی کامل است و چند دهه است که میلیون‌ها تن سویا، کلزا، ذرت و ... ترایخت با صرف میلیاردها دلار وارد کشور و مصرف می‌شوند، ولی اجازه بهره‌برداری از دانش فنی بومی داده نمی‌شود؟
جلالی جواران با اشاره به وضعیت بهره‌وری آب در بخش کشاورزی با بیان اینکه بخش عمده مصرف آب کشور در بخش کشاورزی انجام می‌شود، اظهار کرد: اما در بسیاری از مناطق، شیوه‌های آبیاری و مدیریت مصرف آب با بهره‌وری مطلوب فاصله دارد. در حالی که در برخی روش‌های نوین تولید، از جمله کشت‌های گلخانه‌ای و سامانه‌های هیدروپونیک و ایروپونیک، می‌توان مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش داد. علاوه بر آن بخش قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی کشور طی سالیان طولانی در سفره‌های آب ذخیره شده است و این منابع تنها متعلق به نسل حاضر نیست، بلکه باید برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود. با این حال، برداشت بی‌رویه از این ذخایر، از جمله از اعماق زیاد زمین، مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است.
جلالی جواران ادامه داد: ما می‌توانیم با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مثل مهندسی ژنتیک و ویرایش ژنی و اصلاح شیوه‌های تولید، راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی را افزایش دهیم، حتی بدون دستیابی به بهره‌وری ۹۵ درصدی نیز می‌توانیم دستاورد مهمی داشته باشیم. برای مثال، افزایش راندمان از حدود ۶۰ درصد به ۸۰ درصد می‌تواند به صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف آب منجر شود.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی، خاطر نشان کرد: یکی دیگر از الزامات تأمین امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری در فرایند تولید است. در حال حاضر، بهره‌وری در بخش‌هایی از کشاورزی کشور پایین است و این مسئله به اتلاف سرمایه‌ها، زمین، آب و نهاده‌های کشاورزی منجر می‌شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به میزان ضایعات محصولات کشاورزی، افزود: به‌طور متوسط، حدود ۲۰ درصد از محصولات کشاورزی در مسیر تولید تا مصرف، یعنی از مزرعه تا سفره از بین می‌رود. کاهش این ضایعات می‌تواند بدون نیاز به افزایش متناسب سطح زیر کشت یا مصرف منابع، به حفظ بخشی از محصولات تولیدشده و تقویت امنیت غذایی کمک کند.
جلالی جواران با انتقاد از فاصله میان دستاوردهای علمی و کاربردی‌سازی آنها در بخش کشاورزی، اظهار کرد: امروز دنیا از فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و حل مسائل کشاورزی استفاده می‌کند، اما ما در بهره‌گیری از این فناوری‌ها با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. در برخی موارد، بهترین فعالیت‌های علمی در آزمایشگاه‌های کشور انجام می‌شود و نتایج آن در قالب مقالات علمی سطح بالا منتشر می‌شود، اما این دستاوردها به مرحله استفاده عملی در داخل کشور نمی‌رسند. پژوهشگران کشور در حوزه‌های مختلف علمی، از جمله فناوری‌های مرتبط با کشاورزی، دستاوردهای ارزشمندی دارند، اما مساله این است که نتایج این تحقیقات تا چه اندازه به عرصه تولید راه پیدا می‌کند و می‌تواند در حل مشکلات کشور مؤثر باشد. اگر حاصل پژوهش‌ها صرفاً به انتشار مقاله محدود بماند و امکان استفاده از آن در بخش کشاورزی فراهم نشود، ظرفیت علمی کشور به‌درستی به کار گرفته نشده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر ضرورت بیان صریح مشکلات بخش کشاورزی، تاکید کرد: به اعتقاد من، دیگر زمان آن نیست که در برابر واقعیت‌ها سکوت کنیم و نسبت به خطرهایی که منابع کشور را تهدید می‌کند، هشدار ندهیم. باید مشکلات را صادقانه مطرح کرد تا زمینه برای تصمیم‌گیری و اصلاح سیاست‌ها فراهم شود.
وی با اشاره به پیامدهای برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، ادامه داد: اگر سال‌ها پیش درباره حفر چاه‌های غیرمجاز و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب هشدارهای جدی‌تری داده می‌شد و اقدامات لازم به موقع انجام می‌گرفت، شاید امروز با بخشی از مشکلات موجود مواجه نبودیم. برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی می‌تواند به فرونشست زمین و پیامدهای گسترده زیست‌محیطی منجر شود؛ از این رو، نباید اجازه داد ملاحظات و محافظه‌کاری‌ها مانع بیان واقعیت‌ها و اقدام به‌موقع شوند.
انتقاد از موانع استفاده از فناوری‌های زیستی و محصولات تراریخته
جلالی جواران در ادامه با اشاره به فناوری‌های زیستی، مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته با بیان اینکه کشورهای مختلف از فناوری‌های زیستی و ژنتیکی در بخش کشاورزی استفاده می‌کنند و ما نیز به این دانش و فناوری نیاز داریم، یادآور شد: با این حال، در زمینه استفاده از برخی دستاوردهای این حوزه، محدودیت‌ها و موانعی وجود دارد که باید درباره مبانی و ضرورت آنها بازنگری شود. پرسش من از سیاست‌گذاران این است که اگر محصولات تراریخته از نظر آنها نامطلوب هستند، چرا طی چندین دهه مقادیر قابل توجهی از محصولاتی مانند سویا، کلزا و ذرت تراریخته وارد کشور شده است؟ این محصولات با صرف هزینه‌های ارزی میلیارد دلاری وارد می‌شوند و در بخش‌هایی مانند روغن خوراکی و تهیه خوراک دام مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: اگر واردات این محصولات با رعایت ضوابط قانونی و نظارتی انجام می‌شود، باید روشن شود که چرا در مسیر تولید داخلی محصولات حاصل از فناوری‌های مشابه، موانع و محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. نمی‌توان از یک سو این محصولات را وارد کرد و از سوی دیگر، استفاده از دانش و توان علمی پژوهشگران داخلی را با محدودیت‌های گسترده مواجه کرد.
جلالی جواران با تاکید بر ضرورت تعیین ضوابط روشن برای استفاده از فناوری‌های ژنتیکی، اضافه کرد: منظور این نیست که هر محصولی بدون بررسی و نظارت وارد چرخه تولید یا مصرف شود. محصولات باید شناسنامه‌دار باشند، مراحل قانونی را طی کنند و ارزیابی‌های لازم درباره آنها انجام شود. اما اگر محصولی این مراحل را طی کرده و مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده است، باید امکان استفاده از آن در داخل کشور نیز فراهم باشد. سیاست‌گذاران و مدیران بخش کشاورزی باید درباره رویکرد خود نسبت به این فناوری‌ها پاسخ روشنی داشته باشند. اگر استفاده از محصولات تراریخته با رعایت ضوابط علمی و قانونی امکان‌پذیر است، باید زمینه تولید داخلی آنها نیز فراهم شود تا کشور بتواند از ظرفیت دانشمندان و پژوهشگران خود برای افزایش بهره‌وری کشاورزی و تقویت امنیت غذایی استفاده کند.
این محقق حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به سیاست‌های مرتبط با محصولات تراریخته در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در حالی که واردات این محصولات مجاز است، برای تولید داخلی آنها محدودیت‌هایی وجود دارد. حتی در پیش‌نویس اولیه، بندی درباره ممنوعیت کشت فراسرزمینی این محصولات مطرح شده بود؛ به این معنا که امکان تولید محصولاتی مانند سویا و ذرت تراریخته در کشورهای دیگر و واردات آنها به ایران محدودیت وجود داشته باشد، اما واردات همان محصولات از خارج از کشور با هدف تأمین نیازهای داخلی هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد.
وی با ابراز خرسندی از اینکه بند مربوط به کشت فراسرزمینی با پیگیری انجمن‌های تخصصی و تلاش‌های انجام شده حذف شده است، خاطر نشان کرد: با این حال، به اعتقاد من، اصل مساله همچنان نیازمند بررسی است؛ چراکه باید مشخص شود چرا کشور می‌تواند برای واردات محصولات حاصل از فناوری‌های زیستی هزینه ارزی چند میلیارد دلاری پرداخت کند، اما در استفاده از ظرفیت علمی و فنی داخلی برای تولید این محصولات با موانع جدی مواجه باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از برخی مخالفت‌ها با توسعه فناوری‌های زیستی در کشور، اظهار کرد: باید میان استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها برای منافع ملی ارتباط برقرار شود. پژوهشگران و دانشجویان کشور در زمینه‌هایی مانند زیست‌فناوری و انتقال ژن فعالیت می‌کنند و از این طریق دانش تولید می‌شود، مقالات علمی منتشر می‌شود و زمینه ارتقای علمی فراهم می‌شود؛ اما پرسش این است که چرا هنگامی که قرار است همین دانش در خدمت تولید داخلی، امنیت غذایی و منافع کشور قرار گیرد، با مخالفت‌هایی مواجه می‌شود؟ زمان آن رسیده است که سیاستگذاریها با نگاه دقیق‌تری به منافع کشور بازبینی شوند. توسعه فناوری‌های نوین نباید تحت تأثیر ملاحظات غیرعلمی قرار گیرد و لازم است مسئولان و تصمیم‌گیران با بررسی شواهد علمی و نیازهای کشور، درباره استفاده از این فناوری‌ها تصمیم‌گیری کنند.
جلالی جواران با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی خود در حوزه ویرایش ژنومی، اظهار کرد: من نیز در زمینه ویرایش ژنومی فعالیت می‌کنم و معتقدم این فناوری ظرفیت‌های قابل توجهی برای آینده دارد؛ اما در کنار توسعه فناوری‌های جدید، نباید از فناوری‌هایی که هم‌اکنون در دسترس هستند و در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند، غافل شویم. یکی از پرسش‌های مهم در حوزه امنیت غذایی این است که آیا می‌توان در بازار جهانی، سویای غیرتراریخته را به میزان کافی و با قیمت ارزان تأمین کرد؟ سهم سویای غیرتراریخته از تولید جهانی محدود است و تهیه آن ممکن است با دشواری و هزینه بیشتری همراه باشد؛ از این رو، وابستگی به واردات بدون توجه به ظرفیت تولید داخلی، می‌تواند چالش‌های اقتصادی و تأمین غذا را تشدید کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر ضرورت اصلاح ویژگی‌های محصولات کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی کشور، ادامه داد: ما باید روی محصولاتی کار کنیم که با شرایط محیطی ایران سازگار باشند؛ محصولاتی که در برابر خشکی و شوری مقاومت بیشتری داشته باشند و بتوانند با مصرف کمتر آب و نهاده‌های کشاورزی، عملکرد مناسبی داشته باشند. استفاده از فناوری‌های مهندسی ژنتیک و سایر فناوری‌های پیشرفته می‌تواند در اصلاح محصولات کشاورزی و افزایش مقاومت آنها در برابر تنش‌های محیطی بویژه خشکی و شوری مؤثر باشد. همچنین، با توسعه این فناوری‌ها می‌توان در برخی محصولات نیاز به سم‌پاشی را کاهش داد و از این طریق، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، به حفظ محیط زیست و سلامت جامعه کمک کرد.
جلالی جواران با بیان اینکه افزایش بهره‌وری و ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی باید در کانون سیاستگذاریها قرار گیرد، اظهار کرد: در کنار حفظ و بهبود ارقام بومی، لازم است از فناوری‌های نوین برای اصلاح محصولات و افزایش سازگاری آنها با شرایط اقلیمی کشور استفاده شود. امنیت غذایی در شرایط محدودیت منابع آب و خاک، بدون توجه به ظرفیت فناوری‌های پیشرفته و اصلاح الگوی تولید، با دشواری بیشتری تأمین خواهد شد.
وی با انتقاد از کشت محصولات آب‌بر در مناطق خشک کشور، گفت: برای تقویت امنیت غذایی، ضرورت ندارد در مناطق خشک محصولاتی مانند برنج کشت شوند؛ در حالی که تولید این محصولات به منابع آبی قابل توجهی نیاز دارد. الگوی کشت باید متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه تنظیم شود و منابع محدود آب برای تولید محصولاتی به کار گرفته شوند که از نظر اقتصادی و غذایی توجیه بیشتری دارند. گاهی محصولاتی مانند هندوانه از مناطق دوردست به تهران منتقل می‌شوند و با قیمت حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسند. این در حالی است که تولید چنین محصولاتی در مناطق کم آب‌بر و انتقال آنها به مسافت‌های طولانی می‌تواند با مصرف منابع و هزینه‌های قابل توجه همراه باشد. بنابراین، لازم است هزینه واقعی مصرف آب، تولید و حمل‌ونقل در ارزیابی اقتصادی محصولات کشاورزی در نظر گرفته شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر نقش وزارت جهاد کشاورزی در اصلاح الگوی کشت، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید با برنامه‌ریزی، نظارت و ایجاد سازوکارهای حمایتی، کشاورزان را به سمت کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و نیازهای کشور هدایت کند. صرف توصیه به کشاورز برای تغییر نوع محصول کافی نیست؛ بلکه باید شرایط اقتصادی این تغییر نیز فراهم شود. کشاورز باید اطمینان داشته باشد محصولی که کشت می‌کند، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و درآمد حاصل از آن می‌تواند هزینه‌های تولید و زندگی او را پوشش دهد. برای مثال، اگر قرار است کشاورز به جای محصولی مانند هندوانه، گندم تولید کند، باید سازوکارهای حمایتی و تضمین خرید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تولید گندم برای او توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی با اشاره به نقش نظام توزیع و بازار در امنیت غذایی، بخشی از مشکلات این حوزه را مربوط به نحوه توزیع محصولات و سازوکارهای اقتصادی بازار مربوط عنوان کرد و یادآور شد: حتی اگر تولید مناسبی انجام شود، ضعف در نظام توزیع می‌تواند موجب از بین رفتن محصولات یا کاهش درآمد تولیدکننده شود. بنابراین، اصلاح الگوی کشت باید هم‌زمان با بهبود نظام توزیع، حمایت مؤثر از کشاورزان و استفاده از فناوری‌های نوین دنبال شود تا منابع کشور به شکل کارآمدتری در خدمت امنیت غذایی قرار گیرند.
تاب‌آوری نباید فقط به معنای تحمل مردم، بلکه تقویت امنیت غذایی توسط حاکمیت باشد
جلالی جواران با انتقاد از برداشت نادرست از مفهوم تاب‌آوری در حوزه امنیت غذایی، تاکید کرد: نمی‌توان از مردم خواست که گرسنگی و مشکلات ناشی از ضعف مدیریت را تحمل کنند، در حالی که مسئولان به وظایف خود عمل نکرده‌اند. اگر مدیری وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهد، نمی‌تواند از مردم بخواهد پیامدهای ناتوانی و بی‌برنامگی او را با عنوان «تاب‌آوری» تحمل کنند. «تاب‌آوری» در معنای واقعی آن، به معنای تقویت زیرساخت‌ها و افزایش توانایی جامعه برای مواجهه با مشکلات است. همان‌طور که اگر ساختمانی نیاز به مقاوم‌سازی داشته باشد، باید آن را تقویت کرد، در حوزه امنیت غذایی نیز باید زیرساخت‌های تولید، فرآوری، نگهداری و توزیع را بهبود بخشید تا مردم بتوانند به غذای کافی و سالم دسترسی داشته باشند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر مسئولیت مدیران در تأمین امنیت غذایی، اظهار کرد: مردم نباید هزینه ضعف مدیریت و ناکارآمدی ساختارها را با محروم شدن از غذای مناسب بپردازند. وظیفه مسئولان این است که شرایطی فراهم کنند تا مردم به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی داشته باشند و توان خرید آن را نیز داشته باشند.
وی با اشاره به مشاهده انباشت و دورریز محصولات کشاورزی در مسیر سفر خود از شیراز به سمت یاسوج، اظهار کرد: در یکی از سفرهایم، در چند نقطه کوهی از سیب‌های باکیفیت را دیدم که برداشت شده بودند، اما به نظر می‌رسید امکان عرضه مناسب آنها فراهم نشده است. دیدن این صحنه برای من به‌عنوان یک معلم بسیار ناراحت‌کننده بود؛ زیرا برای تولید هر محصول کشاورزی، منابعی مانند آب، زمین، نیروی انسانی و هزینه صرف می‌شود، اما در نهایت بخشی از محصول به دلیل ضعف در فرایندهای تبدیل پس از تولید از بین می‌رود.
عضو شورای مرکزی انجمن‌های علمی ایران با طرح این پرسش که چرا طی چند دهه گذشته، ظرفیت صنایع تبدیلی و غذایی کشور به اندازه‌ای توسعه نیافته است که بتوان محصولات مازاد یا محصولاتی را که امکان عرضه مستقیم آنها در بازار وجود ندارد، به فرآورده‌هایی مانند آب‌میوه، سرکه و سایر محصولات غذایی تبدیل کرد؟ افزود: اگر چنین زیر ساخت‌هایی متناسب با ظرفیت تولید کشاورزی توسعه یافته بود، می‌شد از هدررفت بخش قابل توجهی از محصولات جلوگیری کرد و ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان و اقتصاد کشور به وجود آورد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش کشاورزی و صنایع غذایی، ادامه داد: تولید محصول به‌تنهایی برای تأمین امنیت غذایی کافی نیست. باید از زمان برنامه‌ریزی برای کشت تا مرحله برداشت، فرآوری، نگهداری، حمل‌ونقل و عرضه در بازار، زنجیره‌ای منسجم وجود داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است کشاورز با صرف منابع فراوان محصولی باکیفیت تولید کند، اما به دلیل نبود صنایع تبدیلی یا ضعف نظام توزیع، محصول او از بین برود و هزینه‌های انجام‌شده نیز جبران نشود.
جلالی جواران با اشاره به اهمیت توان اقتصادی خانوارها در تأمین غذای مورد نیازشان، گفت: صرف وجود مواد غذایی در بازار به معنای تأمین امنیت غذایی نیست. ممکن است فروشگاه‌ها و قصابی‌ها مملو از مواد غذایی باشند، اما بخش قابل توجهی از مردم توان خرید آنها را نداشته باشند. بنابراین، باید بررسی کرد که خانوارها در عمل تا چه اندازه امکان تهیه غذای مورد نیاز خود را دارند. باید شرایطی فراهم شود که یک خانواده بتواند دست‌کم متناسب با نیازهای خود، مواد غذایی ضروری را تهیه کند؛ برای مثال، خرید ماهانه یک کیلوگرم گوشت برای یک خانواده نباید به امری دست‌نیافتنی تبدیل شود. امنیت غذایی زمانی معنا پیدا می‌کند که دسترسی به غذای مناسب صرفاً به گروه‌های برخوردار محدود نباشد و اقشار مختلف جامعه بتوانند نیازهای تغذیه‌ای خود را تأمین کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از نابرابری در دسترسی اقتصادی به مواد غذایی، ادامه داد: نمی‌توان تنها به این استناد کرد که کالا در بازار موجود است، بلکه باید توان خرید مردم نیز مورد توجه قرار گیرد. سیاستگذاریهای مرتبط با امنیت غذایی باید به‌گونه‌ای باشد که دسترسی به غذا برای خانوارهای مختلف، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد امکان‌پذیر شود.
جلالی جواران با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی ایران، اظهار کرد: کشور ما از نظر وسعت، منابع و ظرفیت‌های اقلیمی از امکانات قابل توجهی برخوردار است، اما بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها به مدیریت کارآمد، برنامه‌ریزی علمی و شایسته‌سالاری نیاز دارد. اگر از منابع موجود به‌درستی استفاده نشود و زیرساخت‌های لازم توسعه پیدا نکند، این ظرفیت‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند امنیت غذایی پایدار را تضمین کنند.
وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف تاب‌آوری در سیاستگذاریهای کشور، افزود: تاب‌آوری نباید به معنای عادی‌سازی سختی‌های مردم و انتظار برای تحمل مشکلات باشد؛ بلکه باید به تقویت بنیان‌های امنیت غذایی، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش توان کشور برای تأمین نیازهای اساسی جامعه منجر شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از تمثیل کشتی برای توصیف شرایط کشور، گفت: همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و برای رسیدن به ساحل امن و نجات باید با یکدیگر همکاری کنیم. در چنین شرایطی، هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به کشتی آسیب برساند و آن را سوراخ کند و زمینه غرق شدن کشتی را فراهم کند؛ زیرا اگر کشتی آسیب ببیند، همه سرنشینان آن (مام میهن و مردم عزیز) در معرض خطر قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: مسئولان، مدیران، کارشناسان و مردم همگی در قبال آینده کشور مسئولیت دارند و هرکس باید متناسب با توان و جایگاه خود برای حل مشکلات و رساندن کشتی طوفان زده به ساحل نجات اقدام کند. اگر فردی در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند، باید مسئولیت خود را بپذیرد و اجازه ندهد منافع محدود یا تصمیم‌های نادرست به منافع عمومی آسیب برساند.
این محقق حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی با تأکید بر ضرورت بیان صریح مشکلات و همکاری برای حل آنها، اظهار کرد: زمان سکوت گذشته است و باید به یکدیگر درباره خطرهایی که کشور را تهدید می‌کند، هشدار دهیم. شرایط دشوار است و برای عبور از این وضعیت باید همه ظرفیت‌ها را به کار گرفت تا کشور و نسل‌های آینده از آسیب‌های احتمالی در امان بمانند. هرکس باید به اندازه توان خود برای حل مشکلات امنیت غذایی تلاش کند؛ یکی می‌تواند در اصلاح سیاست‌ها نقش داشته باشد، دیگری در تقویت زیرساخت‌ها و فردی دیگر در حوزه تولید، پژوهش یا توزیع فعالیت کند. مهم این است که هیچ‌کس نسبت به مشکلات بی‌تفاوت نباشد و همه برای رسیدن به شرایطی پایدارتر همکاری کنند.
جلالی جواران با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری مدیران و توجه به منافع ملی، خاطرنشان کرد: برای عبور از شرایط دشوار کنونی باید با تصمیم‌گیری درست، مدیریت منابع، تقویت زیرساخت‌ها و همکاری جمعی، زمینه تأمین پایدار غذا و حفظ امنیت غذایی نسل حاضر و آینده را فراهم کنیم.