در اقتصاد ایران، گاهی فاصله میان آنچه در بودجه نوشته می‌شود و آنچه کشور واقعاً از دست می‌دهد، به صدها هزار میلیارد تومان می‌رسد. واردات گندم یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این فاصله است؛ کالایی که برای حفظ نان یارانه‌ای مردم با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، اما منابع ارزی مصرف‌شده برای خرید آن، ارزشی بسیار فراتر از نرخ ثبت‌شده در حساب‌های دولتی دارد.
با فرض تداوم نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات گندم در سال ۱۴۰۶، پرسش اساسی این است که هزینه واقعی تأمین گندم وارداتی برای اقتصاد کشور چقدر خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌توان تنها در ردیف‌های بودجه جست‌وجو کرد؛ زیرا ارزش اقتصادی منابع ارزی، با هزینه ریالی پرداخت‌شده از سوی واردکننده یکسان نیست.
در سناریوهای آینده‌نگر بازار گندم، با لحاظ متوسط نرخ پیش‌بینی‌شده بازار آزاد، ابعاد این تفاوت آشکارتر می‌شود. برای مثال، برآوردهای سامانه هوشمند پشتیبان سیاست گندم دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد که نیاز وارداتی گندم کشور در یکی از سناریوهای سال ۱۴۰۶، بالغ بر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن خواهد بود. اگر متوسط قیمت گندم وارداتی را ۲۶۰ دلار برای هر تن در نظر بگیریم، تأمین این مقدار محصول به بیش از ۶۷۶ میلیون دلار منابع ارزی نیاز خواهد داشت.
ارزش ریالی این واردات با نرخ ترجیحی، بیش از ۱۹ همت است؛ اما ارزش اقتصادی همان منابع ارزی، بر مبنای متوسط نرخ بازار آزاد پیش‌بینی‌شده در سناریوی مورد بررسی، از ۲۱۶ همت فراتر می‌رود. به بیان دیگر، فاصله دو شیوه ارزش‌گذاری می‌تواند به بیش از ۱۹۷ همت برسد؛ رقمی که بزرگی آن، ضرورت بازنگری در شیوه محاسبه هزینه‌های اقتصادی سیاست‌های گندم را نشان می‌دهد.
البته این اختلاف به معنای پرداخت چنین مابه‌التفاوتی از خزانه دولت نیست.
مسئله، هزینه فرصت منابع ارزی است؛ منابعی محدود که اختصاص آنها به یک مصرف، امکان استفاده از همان منابع برای سایر نیازهای کشور را کاهش می‌دهد.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط تأمین ارز برای واردات گندم نیست؛ بلکه باید پرسید آیا سیاست‌های داخلی می‌توانند نیاز کشور به واردات را کاهش دهند؟ آیا قیمت خرید داخلی، زمان پرداخت مطالبات کشاورزان و نحوه مدیریت بازار به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که ظرفیت تولید داخل به بیشترین میزان ممکن در خدمت تأمین نان مردم قرار گیرد؟
اهمیت این پرسش‌ها زمانی آشکارتر می‌شود که هزینه واردات را در کنار تعهدات مالی دولت برای خرید داخلی گندم قرار دهیم. برآوردهای سناریویی سامانه نشان می‌دهد که بار مالی سیاست خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۶ می‌تواند به حدود ۹۰۰ همت برسد و با احتساب هزینه ریالی تأمین ارز ترجیحی واردات و سایر تعهدات مرتبط، مقیاس بار مالی بازار گندم به حدود هزار همت نزدیک شود.
این ارقام نشان می‌دهند که تصمیم درباره قیمت خرید، واردات و تخصیص ارز، اجزای جداگانه یک سیاست نیستند؛ بلکه تصمیماتی به‌هم‌پیوسته‌اند که آثار آنها بر بودجه عمومی و امنیت غذایی باید به‌صورت هم‌زمان ارزیابی شود.
تفاوت میان تصمیم به‌موقع و تصمیم دیرهنگام ممکن است در یک گزارش اداری چندان آشکار نباشد، اما در مقیاس میلیون‌ها تن گندم، به صدها همت ارزش اقتصادی و صدها میلیون دلار منابع ارزی مربوط می‌شود. سیاست‌گذاری گندم دیگر نمی‌تواند تنها به تعیین قیمت خرید یا پیش‌بینی مقدار تولید محدود بماند. باید روشن باشد هر تصمیم چگونه بر رفتار کشاورزان، میزان تحویل محصول به دولت، نیاز وارداتی و تعهدات بودجه‌ای اثر می‌گذارد.
در کشوری که هر ریال بودجه عمومی و هر دلار درآمد ارزی آن اهمیت دارد، پیشگیری از یک تصمیم پرهزینه، خود نوعی خلق ثروت ملی است. گاهی ارزش یک محاسبه دقیق نه در آنچه به دست می‌آوریم، بلکه در منابعی نهفته است که از هدررفتن آنها جلوگیری می‌کنیم.
نان مردم باید با اطمینان تأمین شود؛ اما این اطمینان نباید به بهای نادیده‌گرفتن هزینه‌های واقعی اقتصاد کشور به دست آید.
شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا این باشد که مردم قیمت نان را روی تابلوی نانوایی می‌بینند، اما صورتحساب کامل آن را نسل‌های امروز و فردای کشور می‌پردازند.